من الواضح أن هناك إجابات متعددة لهذا السؤال ولكن من المؤكد انه ليس من ضمنها هدف المشروع: تملك المواطن للمسكن بالسعر العادل! وعلى الرغم من الإحباط الشديد الذي أصاب معظمنا بعد الإعلان عن شروط مشروع "مساكن" الذي طرحته مؤسسة التقاعد، وتم الخلط إعلاميا لدى طرح المشروع بين كونها مؤسسة حكومية وجهة استثمارية! إلا أن الذي يجب أن لا نغفله هو الإبراز الإعلامي لمعاناة نسبة كبيرة من المواطنين من عدم قدرتهم ولسنوات طويلة على تملك وحدة سكنية!! فقد عقدت الندوات ونشرت التحقيقات لمناقشة هذه المشكلة التي غفل عنها خلال الفترة الماضية ونشرت خلالها - وهو المهم - إحصاءات كشفت بان أكثر من (75%) من المواطنين لا يمتلكون مسكناً بل ان (40%) من المتقاعدين لا يملكون مسكناً ولا تنطبق عليهم شروط "مساكن"!
انه إذا كان هناك من يرى بان التركيز على هذه المشكلة هو لتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في العقار ولتوفير الوحدات السكنية الكافية للمواطنين، فان الذي تحقق للأسف فقط هو إبراز هذا المشروع - الاستثماري الهدف - بأنه الحل السحري للمشكلة وتم تجاهل الاستغلال الذي سيصاحب هذا المشروع وباقي برامج التقسيط العقاري الجديدة لمعاناة المواطن بسبب اقتطاع جزء كبير من دخله لدفع إيجار سكنه المتزايد سنويا، فرفعت شعار (مساعدة المواطن لتملك المسكن) بينما كان ذلك لتمرير وخلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأموال والعقار، وليتحول المواطن المستهدف بالمساعدة الى متضرر بسبب تحمله لفائدة أعلى بسبب ذلك! فالذي يجب أن نعترف به هو أن مشروع "مساكن" وشروطه الحالية والفائدة المعلنة لن يساهم في حل هذه المشكلة، ولكن المشروع استغل لرفع تكلفة المسكن! فكبرت المشكلة وزادت من صعوبة تملك المواطن لمسكنه! وساهمت الدعاية لهذا المشروع - وبرامج التقسيط بشكل عام - في فشل المشروع بسبب ارتفاع أسعار الفلل السكنية قبل إعلان الشروط وبالتالي زيادة قيمة القرض والفوائد التي سيتحملها المواطن وهذا هو الذي حققه المشروع لنا حتى الآن! فعندما أعلن قبل عدة اشهر عن نية مؤسسة التقاعد لطرح مشروع جديد يهدف لتوفير وحدات سكنية للمواطنين وبتمويل يصل لمليون ريال وبدون إيضاح الشروط ونسب الفائدة، كان هناك تفاؤل كبير من الجميع - مواطنين ومسؤولين- بان هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المسكن، وعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات وتوفر الفلل السكنية الخالية بأسعار معقولة نسبيا حينها إلا انه لم يتم بيعها بسبب التوجه لسوق الأسهم ومن ثم انهياره الذي قضى على أموال المواطنين، ولذلك فمع هذا الإعلان قفزت أسعار الأراضي وتلك الوحدات السكنية بشكل كبير تجاوزت ال (30%) وتم الإيحاء بان الطلب سيكون اكبر بعد البدء بالمشروع! فأصبح من يريد شراء فله سكنية عبر "مساكن" سيتحمل إضافة لفائدة التمويل قيمة أخرى عالية تتمثل في الفرق بين قيمتها قبل الإعلان عن المشروع وبعده! فمن الذي استفاد حقا من هذا المشروع ؟ ثم لماذا تجاهلنا معرفة كيف ستطرح جهة استثمارية هذا المشروع والفائدة التي ستعود لها؟ فالمؤسسة كانت واضحة في البداية عندما ذكرت بأنه سيتم طرح المشروع وفق الفائدة او الفرصة البديلة! أي إن المشروع هو تجاري بحت وجد من أزمة تملك المواطن للسكن فرصة لاستثمار أموال المؤسسة الضخمة ولتمكين المواطن من تملك مسكن ولو بفائدة عالية مقابل الإيجار السنوي له! فالفائدة بجدول قرض "مساكن" في مجملها اقل بنسبة بسيطة من فائدة البنوك، وهي إما مركبة بمعدل (3.6%) وهو الأكثر احتمالاً لعدم توفر تفاصيل الفائدة بكل سنة او إنها متناقصة كما يقال ولكن نسبة الفائدة هنا ستصبح أعلى من (6.5%) وهي عالية مقارنه بفائدة البنوك للعقار (4.25%)، ففائدة قرض خلال (20) سنة هي (70%) وخلال (25) سنه (91%) مع الإشارة بان هناك مبالغ نقدية يتوجب دفعها قبل الحصول على القرض كرسوم للبنك مقابل التقييم والإفراغ وهو مبلغ كبير نسبياً! مع عدم إغفال أن من يسدد حاليا أقساط قرض بنكي لن يستفيد من هذا المشروع! فكيف سينجح المشروع ومعظمنا يسدد قروضاً بنكية لمدد طويلة؟
إن الذي يجب أن نشير إليه هنا هو إن مشروع "مساكن" لم يتسبب فقط في عدم تمكن المواطن من شراء المنزل نقداً او عبر المشروع بالقيمة المعقولة، فقد ساهم أيضا بطريقة غير مباشرة في عدم استفادة عدد كبير من المواطنين من قروض صندوق التنمية العقاري الذي بدأ مؤخرا في زيادة عدد القروض المقدمة وأصبح يتعذر على معظم من لا يمتلك أرضا سكنية من الاستفادة من القرض بعد الانتظار لسنوات طويلة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء خاصة وان المشروع كما أعلن استهدف توفير مئات الألوف من الوحدات السكنية! أي فهم تجار العقار أن الطلب على الأراضي السكنية سيرتفع! ولذلك تسبب "مساكن" في ارتفاع أسعار العقار وبدون أن يؤثر فعلياً في حجم الطلب بسبب عدم الإقبال عليه! كما أن هذا المشروع تزامن مع انهيار سوق الأسهم الذي قضي على المدخرات السابقة وجزء من الدخول القادمة بسبب سداد القروض البنكية! وبالتالي فالمتوقع مستقبلا أن يقدم المواطن تنازلا جديدا ويتجه للشقق السكنية بسبب ارتفاع أسعار الفلل وعجز مؤسسات التمويل عن مساعدته باحتساب الفائدة المتناقصة على الوجه الصحيح خاصة وان المتوقع مستقبلا انخفاض سعر الفائدة! وكما قدم صندوق التنمية مرونة في إمكانية تقديم القرض لشقق سكنية، فالمأمول أن تكون هناك مرونة أكثر فيما يتعلق باحتساب الفائدة المتناقصة لمشروع "مساكن" وتثبيت إسقاط باقي القرض عن الورثة ضمن الشروط لتوفير عنصر الاطمئنان لرب الأسرة بسبب طول مدة القرض، وكذلك تخفيض مساحة الشقق المطلوبة حتى نستفيد على الأقل من قروض الصندوق ومشروع "مساكن" في سد الحاجة ولو مؤقتا بدلا من الاستمرار في دفع الإيجارات العالية ونحن ننتظر المبادرات والوعود بحل هذه المشكلة!!
akhoraif@alriyadh.com
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
