اعتمد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على التوصية التي اصدرتها لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمتضمنة ضرورة الالتزام بتطبيق نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم العامة والجزئية وكذلك ديوان المظالم بمختلف اختصاصاته التجارية والادارية والجزائية واللجان والهيئات القضائية مثل لجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية ولجنة الفصل في منازعات التأمين ولجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية وهيئة تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا ومختلف اللجان القضائية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية على المحامين المرخص لهم من وزارة العدل. ووجه يماني تعميما الى كافة القطاعات المعنية والشركات والمؤسسات شدد فيه على أن يقتصر تمثيل الشخصيات الاعتبارية في المؤسسات والشركات على الممثل النظامي لها المسجل اسمه في السجل التجاري فقط أو من يوكله من المحامين المرخصين من وزارة العدل وفق المادة 18من نظام المحاماة. وأكدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في توصيتها على ان اقتصار مزوالة مهنة المحاماة على المحامين المرخصين من وزارة العدل سيحقق منافع كبيرة لتطوير العمل الحقوقي والقضائي ويحقق المحافظة على المقدرات الاقتصادية للشركات والمؤسسات. وقال رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور ماجد محمد قاروب "ان هذا التفعيل الحقوقي والقضائي لنظام المحاماة سيفتح المجال لتوظيف أكثر من 10آلاف محامٍ سعودي في ظل وجود ما يقارب من مليون قضية جديدة تسجل سنويا في المحاكم السعودية العامة والجزئية وديوان المظالم واللجان القضائية في مختلف الوزرات والمؤسسات الحكومية ويأتي في مقدمتها من حيث العدد اللجان العمالية ولجنة فصل المنازعات في الاوراق التجارية". وأضاف "يتوقع ان تنضم لهذه القضايا قضايا التأمين بنفس الاعداد الكبيرة للقضايا حيث تختص المنازعات المصرفية والاوراق المالية بأنها الاعلى في القيمة المالية بشكل عام كما هي الحال لبعض القضايا الادارية والتجارية بديوان المظالم والتي يصل حجمها لمئات الملايين فضلا عن بعض القضايا العقارية المقدرة بعدة مليارات". وبين قاروب ان ذلك سيؤدي إلى دعم المجتمع الاقتصادي من خلال دعم مكاتب المحاماة لممارسة متخصصة في مجال الشركات والملكية الفكرية حيث وزع فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة تعميما يقصر فيه المراجعة بالادارة العامة للشركات والعلامات التجارية وجميع اللجان القضائية ومنها لجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية على المحامين المرخصين من وزارة العدل فقط مؤكدا أن لجنة المحامين سترفع هذه التعاميم الى اللجنة الوطنية لتبني الغرف التجارية واللجنة الوطنية للمحامين موضوع تفعيل نظام المحاماة وقصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل وفق المادة 18من النظام. ودعا قاروب اصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية بتفعيل مماثل لما قامت به وزارة التجارة والصناعة خاصة في قصر الترافع على المحامين في اللجان القضائية العاملة في وزارتهم وبخاصة وزارة العمل والمالية وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة الثقافة والاعلام وغيرها. يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة المحامين قد عقدت اجتماعا برئاسة رئيس المحكمة العامة بجدة فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهزاع وحضور اعضاء لجنة المحامين ورئيس مجلس ادارة الغرفة صالح التركي وتم مناقشة موضوع اقتصار مزاولة مهنة المحاماة على المحامين المرخصين من وزارة العدل في الترافع وأوصى الاجتماع بضرورة تفعيل المادة 18من نظام المحاماة والتعميم على كافة المؤسسات والشركات والجهات ذات العلاقة.
1
هناك الكثير لايحملون شهادات شريعة ولكن لديهم الخبرة فاين يذهبون ومن اين يسترزقون, اقول ياليت تعاد النظر في هذا الامر او ينتظر مهلة 5 سنوات حتى يرتب الانسان نفسه
محمد العبدالله - زائر
11:21 مساءً 2007/07/30