تبدا اليوم الاحد الخامس عشر من شهر رجب فعاليات اول دورة علمية عن الاختصاص القضائي في المنازعات المالية والتي تشمل ثلاثة محاور هي الاوراق المالية والبنوك وشركات التأمين وينظمها مركز القانون السعودي للتدريب في فندق الانتركونتننتال بجدة.
وتاتي اهمية انعقاد هذه الدورة بعد صدور نظام السوق ولوائحه المختلفة وزيادة عدد الشركات المساهمة والذي اقترب من 100شركة مساهمة برؤوس اموال تتجاوز المائة مليار ريال ويساهم فيها معظم ابناء هذه البلاد وهو الامر الذي يتطلب تاهيلا دائما ومستمر للعاملين والقائمين على اعمال الشركات المساهمة وشركات الوساطة المالية والتامين والبنوك بشكل اكثر تخصصا حيث يفرض عليه النظام ضرورة الالمام الكامل والشامل بجميع القوانين والاحكام في الخدمات المالية.
وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للدورة الدكتور ماجد محمد قاروب ان الدورة تستهدف منسوبي شركات الوساطة المالية وشركات التأمين والبنوك والغرف التجارية والشركات العقارية الاستثمارية بالاضافة الى مكاتب المحاماة والمحاسبة والاستشارات المالية والاقتصادية والادارية والمستشارين القانونيين ومديري العقود والموارد البشرية والرقابة والتفتيش في المؤسسات المالية الى جانب اساتذة القانون والاقتصاد والمالية وممثلي الاعلام الاقتصادي والمديرين التنفيذين في الشركات العائلية.
ولفت الدكتور قاروب ان الدورة تقدم شرحا تفصيليا للتداخل بين اختصاصات اللجان المالية من خلال القاء الضوء على لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية والاسس القانونية لها وذلك عن طريق شرح نظام السوق المالية وصلاحيات هيئتها وما المقصود بالاوراق المالية وانواعها.
واشار الى ان الدورة سوف تتطرق الى تشكيل اللجنة واجراءات الادعاء امامها واوضح ان من ابرز محاور الدورة التعريف بلجنة تسوية المنازعات المصرفية والاساس القانوني لها واختصاصاتها القضائية واختصاصات ديوان المظالم في الفصل في منازعات التأمين مع بيان تشكيل اللجنة واجرءاتها ودرجات التقاضي اضافة الى تناول محور نظام التحكيم وامكانية ممارسته في المنازعات المالية والتامين وكيفية تنفيذ الاحكام.
وقال رئيس اللجنة العلمية للدورة انه سيحاضر في الدورة عدد من الخبراء من داخل المملكة وخارجها لتناول هذا الموضوع وتحقيق النتائج المرجوة من انعقاد الدورة.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
