الجمعة 13رجب 1428هـ - 27يوليو 2007م - العدد 14277

ديوان المظالم بالجوف يحكم عليها بالسجن والغرامة

الشيخ السلطان: اكتشاف سبعين شهادة مزورة في كليات البنات

---

الجوف - فهد الكريع:

أصدر ديوان المظالم بالجوف حكماً بالسجن والغرامة على مزورة شهادة الماجستير التي تعمل محاضرة بكلية البنات بمنطقة الجوف .

وأوضح رئيس ديوان المظالم بمنطقة الجوف الشيخ بدر بن محمد السلطان: ان الصحف المحلية تطالعنا بين الحين والآخر عن أخطاء جسيمة فادحة تقع في مدارسنا وكلياتنا، ومنها اكتشاف ما يزيد على سبعين شهادة مزورة في كليات البنات وفي تخصصات هامة، بعد أن أمضين سنوات عديدة في التدريس، فهذا أمر مؤسف جداً وخطير.

فبالأمس كنا نتذمر من المعلمين (خريجي كليات المعلمين) نظراً لأن الغالب الأعم منهم قد التحقوا بمهنة التدريس لا لذات المهنة وإنما طلباً للوظيفة كون الوزارة آنذاك ملزمة بتعيينهم، إضافة إلى سوء الاختيار فكانت النتيجة سلبية للغاية ضحيتها عماد هذه الأمة وأملها المشرق وهم أبناؤنا وفلذات أكبادنا، ولا أدل على ذلك من أن جلّ من يمثل أمام الدوائر التأديبية بالديوان من المعلمين هم من خريجي كليات المعلمين ولأفعال دنيئة توجب التعليمات بل ويوصي القضاء بإبعادهم عن مهنة التدريس ونقلهم إلى عمل إداري بعيداً عن الطلاب وحفاظاً على شرف المهنة والمنتمين إليها.

ولاستمرار ذلك، ولما أوجبه الله علينا من النصيحة لأهلها وفق المنهج الرباني فقد تحدثنا بهذا الشأن مع المسؤول بكليات المعلمين آنذاك لكنني فوجئت بتهوين الأمر منه رغم وضوحه والكتابة عنه عبر صفحات الصحف والانترنت، ومع أنني استبشرت خيراً بانتقال الكليات تحت مظلة وزارة التعليم العالي علها تصلح ما فسد.

وبين إنَّ المغالطات الصريحة الصادرة من المصدر المسؤول في كليات البنات من تهوينه للشهادات المزورة هو ما دعاني للحديث عن التهوين السابق المتعلق بالمعلمين، حيث ذكر في احد الصحف: (أن العدد قليل وهن من المتعاقدات وأن التزوير محصور في شهادة الماجستير فقط).

وكنا نأمل من سعادته التفاعل مع هذه المشكلة لا التهوين منها ومحاسبة لجان التعاقد الذين وصفهم بأنهم يتحرون الدقة في تمحيص الأوراق الثبوتية والشهادات العلمية لهؤلاء المزورين، وحقيقة الأمر أن هناك خللاً كبيراً وكل ما نخشاه هو قيام اللجنة أو من كلف بالتعاقد بإسناد مهمة التعاقد لموظفين من أبناء تلك البلدان من دون التأكد من صحة مؤهلات المتعاقدات من خلال مخاطبة الجامعات والكليات التي أصدرت تلك الشهادات عن طريق الملحقية الثقافية في تلك البلدان التي يتم التعاقد منها، وإلاّ من قام بتدقيق أوراقهم والتوقيع على عقودهم؟

جدير بالذكر أنَّ هذه قضية التزوير هي الثانية التي نظرها الديوان بفرع الجوف، وهناك ثلاث قضايا مماثلة لدى جهة التحقيق في طريقها للديوان تمهيداً لمحاكمتهن، ومع هذا العدد الهائل من شهادات التزوير وهذه المغالطات في التصريح يؤسفني أن هناك خريجات يحملن شهادات عليا وبتقدير عام (جيد جداً) يطالبن بتعيينهن على وظائف أكاديمية في تلك الكليات ليتم الاستغناء عن المتعاقدات اللاتي يحملن نفس تخصصها لينعمن بخيرات البلد ثم يتضح بعد حين أن بعضهن يحملن شهادات مزورة، في حين تقبع المواطنة في بيتها سنين عددا في انتظار الفرج وهذا ظلم بل إجحاف أدى إلى التجاء بعضهن إلى ديوان المظالم ولدينا قضية منظورة لإحداهن وهي أولى من هؤلاء المتعاقدات فضلاً عن كونهن مزورات.