كشف المهندس أحمد الفالح عضو لجنة المباني المنبثقة عن قطاع المقاولين بغرفة الرياض عن عدد من العوائق قال إن المقاولين يواجهونها مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومع مركز المشروعات التطويرية بوزارة الداخلية، موضحاً أن العوائق تتمثل في إجراءات الترسية وتكاثر التعديلات على المخططات والتصاميم بعد تسليمها للمقاولين، مؤكداً أنها أحدثت إرباكاً للمقاول المتقدم لهذه المشاريع ينتج عنه خلل في الوقت المقدر لتسليم هذه المشاريع، إضافة إلى صعوبة إجراءات صرف المستحقات والمستخلصات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المباني مع مدير عام مركز المشروعات التطويرية بوزارة الداخلية، استمعت خلاله اللجنة إلى خطط المركز التطويرية للكفاءات ودعمها بمهندسين يتم تدريبهم على إدارة مشاريع المركز والاشراف عليها، ونقلت مرئياتها حول قضايا الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع وإجراءات صرف المستحقات الجارية والختامية وأسلوب الإشراف على المشاريع ودور المكاتب الاستشارية، حيث وعد مدير عام المركز بدعم طاقم العمل خلال الفترة القادمة بنحو 50مهندساً من الكفاءات الجيدة.
وعقدت اللجنة أيضاً اجتماعاً مماثلاً مع نائب وكيل وزارة التربية والتعليم للبنات، تم فيه بحث قضايا المقاولين مع الوزارة في عدد من المجالات جاء أهمها مراجعة وتحديث مخططات وجداول كميات المشاريع قبل طرحها للمنافسة، واعتماد آلية لتقييم أوامر التغيير واعتماد العينات من ناحية القيمة والمدة وتحديد المواصفات الخاصة والعامة للمشاريع
بصورة واضحة وغير مبهمة لتقليص التفسيرات سواء من قبل المقاولين أو جهات الإشراف التي تؤدي إلى تأخر المشاريع. كما تم في الاجتماع الذي حضره ممثل عن الشركة السعودية للكهرباء بهدف وضع آلية مناسبة لإطلاق التيار الكهربائي للمدارس وعدم تحمل المقاولين لغرامات الناتجة عن ذلك، بحث كيفية تقويم أسلوب الإشراف على المشاريع سواء عن طريق الإشراف المباشر من إدارة المشاريع بالوزارة أو عن طريق الإشراف الكامل من المكاتب الاستشارية التابعة للوزارة.
وعلى صعيد ذي صلة بعوائق المقاولين مع المشروعات الحكومية، تبنت لجنة التشغيل والصيانة المنبثقة عن لجنة المقاولين برئاسة المهندس فهد النصبان اقتراحاً بإعادة تفعيل صندوق تمويل المقاولين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ليكون داعماً للمقاول في ترتيب أوضاعه أثناء البدء في عمليات التنفيذ والتجهيز للمشروع.
ودعت اللجنة لوضع ضوابط تمويلية تضمن استفادة جميع المقاولين من تلك القروض، حيث بدأت الإدارة العامة للمقاولين بغرفة الرياض في صياغة تلك الاشتراطات والضوابط تمهيداً لاعتمادها من لجنة المقاولين ورفعها إلى معالي وزير التجارة والصناعة، فيما تهيئ اللجنة إلى عقد لقاء مع مسؤولي مكتب العمل بمنطقة الرياض لحل العقبات التي تواجه المقاولين في حالات نقل الكفالة وإصدار رخص العمل واستخراج التأشيرات لتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد لها.
يذكر أن "صندوق تمويل المقاولين" الذي لم يعلن فيه عن موعد إنشائه ويشابه في نظامه صندوق التنمية الصناعي، سيتم بعد دراسته والاتفاق على جوانبه من الجهات كافة رفعه إلى المقام السامي لاعتماده.
وطالبت لجنة المقاولين في اجتماعهم الدوري برئاسة المهندس ناصر المطوع بإعادة حملات التفتيش التي كانت تقوم بها إدارة الوافدين وتطبيق الإجراءات النظامية لكل من تثبت متاجرته بالعمالة.
وتدارست اللجنة عقبات تواجه المقاولين عند مراجعة السفارات والقنصليات السعودية في الدول المراد استقدام عمالة منها، حيث تشترط القنصليات عدم استقبال أكثر من 10جوازات فقط في اليوم الواحد وخلال أيام محددة من الأسبوع مما يطيل إجراءات الاستقدام وينعكس ذلك على إيفاء المقاولين بالتزاماتهم في إنجاز المشروعات المنوطة بهم، مشيرين إلى أنه كثيراً ما يتم إغلاق أبواب الاستقدام في تلك القنصليات لوقت طويل في بعض المواسم كالأعياد والمناسبات مع وجود تباين في الإجراءات المتبعة لدى القنصليات من دولة إلى أخرى.