عقد وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير التربوي الدكتور نايف بن هشال الرومي في مكتبه صباح أمس لقاء حول مشروع الاختبارات الوطنية وإلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة.
وقد حضر اللقاء مدير عام التقويم والجودة في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالخالق بن خلف وعلى الهاتف الأستاذة أروى العبدالكريم.
كما حضر اللقاء عدد من الصحفيين والتلفزيون السعودي. وقد تحدث الدكتور الرومي عن مشروع الاختبارات الوطنية، وأكد ان اختبارات قياس وتقويم العملية التعليمية من خلال اختبارات وطنية وبشكل دوري في نهاية المراحل الدراسية الرئيسية بهدف التعرف على مستويات التحصيل الدراسي في المواد الرئيسية، والتي من خلال يتضح مؤشر التحصيل الدراسي، وهي اختبارات تحصيلية سوف يتم تطبيقها في نهاية المراحل الدراسية على عينة ممثلة من طلاب وطالبات المملكة في المراحل التالية: رابع ابتدائي، ثاني متوسط، ثالث ثانوي.
وقال الرومي إن أهمية المشرع تأتي من عدة جوانب من أهمها تحقيق توجهات القيادة العليا في الدولة والمهتمين بالسياسة التعليمية إضافة إلى التعرف على واقع التعليم في المملكة من خلال مؤشرات عملية موثوقة لكافة جوانب العملية والتعليمية وفي مقدمتها المؤشرات المتعلقة بالتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، وترجمة ما تضمنه لائحة تقويم الطالب المعتمدة بموجب قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 53/ق/ع في 1426/3/1ه والصادرة العام 1427ه، في البند "7" من المادة رقم "13" وتفعيل ما صدر من قرارات وزارية ذات صلة بهذه الاختبارات، والاستفادة مما لدى دول العالم المتقدمة في مجال تطوير الاختبارات وتطبيقها في مراحل التعليم العام، والاسهام في تطوير المناهج واستراتيجيات التعليم والاشراف التربوي وغيرها من جوانب العلمية والتعليمية، وتوظيف نتائج الأبحاث والدراسات والمستجدات التربوية في مجال القياس والتقويم.
وعن الاختبارات الوطنية قال انها اختبارات تحصيلية مقننة تطبق لقياس مستوى التحصيل الدراسي، وسوف يتم تطبيقها في هذا المشروع لتقويم التحصيل الدراسي في نهاية المراحل الدراسية الرئيسة على عينة ممثلة من طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وأهدافها الاستراتيجية بناء معايير تربوية وطنية لما يجب أن يمتلكه الطالب والطالبة من كفايات تربوية، وقياس تحصيل الطلاب على أسس علمية يمكن استخدامها للتعرف على واقع العملية التعليمية بشكل دوري، وتقديم التغذية الراجعة لكافة المعنيين بالعملية التعليمية حول مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في المملكة بالمستويات العالمية.
وتقوم جودة الممارسات التعليمية داخل بيئة التعلم، والمستهدفون عينة ممثلة من طلاب وطالبات، وتعتبر نتائج الاختبارات التحصيلية أهم مصادر للمعلومات لصانع القرارات التربوية والذي يلحظ بعين الخبير المتفحص التفاوت في جودة الاختبارات التي يعدها المعلمون في الميدان ويتطلع إلى إجراء اختبارات ذات درجة عالية من الصدق والثبات يمكن أن تحقق العدالة بين الطلاب، كما يلمس الحاجة إلى الاختبارات التحصيلية التي من خلالها يمكن الكشف عن مستوى الأهداف الذي تم تحقيقه وجوانب القصور لدراستها ووضع الحلول المناسبة.
كما يهدف المشروع لمساعدة المعلمين في توجيه عملية التدريس وفق متطلبات التعلم لكل صف دراسي، تدريب العاملين في الميدان على أسس بناء الاختبارات التحصيلية، إنشاء قاعدة معلوماتية توفر كل ماله علاقة بالاختبار والطلاب، تحديد الجودة النوعية والكمية لمستوى الطالب، تشخيص جوانب القصور في الطلاب وتلمس احتياجاتهم، توفير الجهد والوقت والمال.
وقد قامت الوكالة وبالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات حول كيفية تطبيقه، وسوف يطبق هذا المشروع من العام القادم.،
وأكد الرومي خلال حديثه أن هذا المشروع تم إعداده بمشاركة خبراء مختصين في مجال التعليم والقياس والتقيوم، مضيفاً انه سبق أن تم عقد لقاء موسع على مدى يومين لتحديد كيفية تطبيق هذا النوع من الاختبارات، والوقت والمكان المناسب، على ألا تدخل نتائج تلك الاختبارات ضمن علامات الرسوب أو النجاح في مدارس البنات والبنين. كما تحدث الدكتور عبدالخالق خلف عن الاختبارات الوطنية حيث قال ان البداية الفعلية لهذا المشروع بدأت منذ أكثر من سنة والاجتماع الذي عقد سابقاً عن هذا الموضوع كان يحضره أكثر من "40" خبيراً وخبيرة تطبيق هذه الاختبارات سيتم من خلالها التعرف على نقاط القوة والضعف في التحصيل بين الطلبة والطالبات واسلوب التدريس وبعدها يتسنى للوزارة وضع تصوراتها المستقبلية لتطوير الاختبارات، وقد تمت الاستفادة في هذا المجال من الدول التي سبقتنا.
وأشار د. خلف إلى أن الاختبارات التحصيلية معنية بتزويد العملية التعليمية والمشرفين بالاساليب التطويرية الحديثة للاختبارات، وقد تمت الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في هذا المجال وسيتم البدء من العام الدراسي المقبل بإذن الله.
وعن الدول العربية التي بدأت بالتطبيق قال الدكتور خلف هي الإمارات العربية المتحدة وقطر وسوريا والأردن إضافة إلى أن مكتب الخليج العربي بدأ بالتطبيق، وسوف يتم وضع تصورات للمشروع تهدف إلى تطوير كافة عناصر العملية التعليمية من خلال الوقوف على مستوى الطلبة والطالبات في كل مرحلة دراسية وكل مادة دراسية، وتنوي الوزارة من خلاله إلى بناء أطر علمية للكفاءات والمهارات التي يجب أن يتقنها الطالب نهاية كل مرحلة تعليمية، وسوف يتم تطبيق هذا القرار بدءاً من العام القادم. بعد ذلك تحدث الأستاذة أروى العبدالكريم مديرة الإدارة العامة للتقويم والجودة التربوية للبنات عن أهمية هذا الموضوع بالنسبة للطالبات والنتائج المرجوة التي ستتحقق عند تطبيقه مؤكدة ان قياس التحصيل من أهم المقاييس التي تقوم عليها العملية التعليمية بعناصر ها المختلفة إذ يعول على نتائج قياس التحصيل في التعرف على مدى تحقق الأهداف التربوية وملاءمة المناهج والكتب الدراسية وأساليب التدريس وفاعلية إعداد المعلم، وتحدثت الأستاذة العبدالكريم عن المشروع وأهدافه وخطة العمل وإنجازات المشروع في تعليم البنات.
1
المنهجية الصحيحة هي :
1- إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة.
2- اختبار القياس.
3- الإختبار التحصيلي.
ويتم حساب النسبةالمكافئة على النحو التالي:
40% من شهادة الثانوية العامة.
30% من اختبار القياس.
30% من الإختبار التحصيلي.
وشكرا.
(( أبو محمد )) - زائر
03:36 مساءً 2007/07/23