الجمعة 6رجب 1428هـ - 20يوليو 2007م - العدد 14270

في تقرير التنمية البشرية للعام 2006

الكويت تتقدم الدول العربية بالمرتبة ال 33والسعودية في المرتبة ال 76

---

تقرير - حامد العنزي:

صنفت الأمم المتحدة الدول الأعضاء فيها والبالغ عددهم 175دولة بالإضافة إلى هونغ كونغ الصين (منطقة إدارية خاصة) والأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقريرها السنوي الذي صدر بعنوان "ما هو أبعد من الندرة : القوة والفقر وأزمة المياه العالمية"، ضمن ثلاثة مستويات في التنمية البشرية للعام 2006، وقد احتلت المملكة العربية السعودية الترتيب 76ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة. وتقدمت الكويت الدول العربية والخليجية بموقعها في الترتيب ال 33ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية. فيما احتلت البحرين وقطر الترتيب ال 39و 46على التوالي ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية.كما احتلت مصر الترتيب 111وسوريا الترتيب 107ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة.

وقد اعتمد التقرير "الذي يعتبر بمثابة دليل مركب يقيس متوسط الانجازات في البلد" على ثلاث أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي التمتع بحياة مديدة وصحية، حسبما يتم قياسه بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة، واكتساب المعرفة، حسبما يتم قياسه بمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين ومجموع نسب الالتحاق الإجمالية بالتعليم العام والجامعي، والتمتع بمستوى معيشة لائق.حسبما يتم قياسه بالناتج المحلي الإجمالي للفرد في تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي.

وفي هذا الصدد ذكر الدكتور عبدالعزيز بن شافي العتيبي عضو مجلس الشورى وخبير التدريب والتنمية البشرية أن ترتيب المملكة في هذا الدليل ليس بالسيئ بل إنها قريبة من مجموعة الدول المصنفة بتنمية بشرية عالية والتي تبدأ قيمها من 0.8مشيرا إلى أن النهضة التنموية التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية في مجالات شتى يفرض حصولها على ترتيب أعلى مما حصلت عليه خصوصاً إذا قارنا المملكة بالدول الخليجية الأخرى والتي جميعها وردت ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية.

وارجع الدكتور العتيبي عدم تقدم المملكة في مؤشرات التنمية لسببين لا ثالث لهما الأول هو حجم الإنجازات الفعلية أو بمعنى آخر حجم إنجازات الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المتعلقة بالتنمية البشرية وفي مقدمتها الجهات المعنية بالخدمات الصحية والتعليمية وجهات العمل والتوظيف.أما السبب الثاني فهو غياب أو نقص بعض الإحصاءات حيث توجد بعض الخانات في جداول التقرير الخاصة بالمملكة بدون أرقام مما انعكس سلباً على التقييم النهائي للمملكة مقارنة بالدول الأخرى .

وأبدى الدكتور العتيبي تفاؤله بتحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً في التقييمات القادمة مشيرا إلى أن التقرير وإن كان صادراً عن العام 2006م إلا أن معلوماته تعكس إحصاءات عام 2004م والمملكة قد أنجزت منذ ذلك التاريخ إنجازات كبيرة في المجالات الصحية والتعليمية من إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والتوسع في المؤسسات التعليمية من معاهد وكليات وجامعات بالإضافة إلى التوسع في الابتعاث الخارجي كما أن حجم الإنفاق العام الناتج عن الوفرة المالية وما تم رصده في ميزانيات طموحة كل ذلك من المفترض أن ينعكس على الإنجازات الفعلية في مجالات التنمية البشرية.

وطالب العتيبي الأجهزة الحكومية أن تبذل مزيداً من الجهود في سبيل مضاعفة إنجازاتها في جوانب التنمية البشرية خصوصاً الجهات ذات العلاقة بالخدمات الصحية والتعليمية وذات العلاقة بالعمل والتوظيف ملفتا إلى أنه يجب العمل على خفض معدلات البطالة والتخلص من العمالة الوافدة واستبدالها بالعمالة الوطنية المدربة، كما اشار العتيبي إلى أن على الاجهزة الحكومية أن تدرك أهمية هذه التقارير وأن تعد إحصاءاتها بما يتلاءم وهذه التقارير. قاصدا بذلك أن تكون الإحصاءات متناسقة مع هذه التقارير لكي لا تفسر بطريقة تنتقص من إنجازات المملكة فعلى سبيل المثال البرازيل حصلت في التقرير على مستوى يقل عن مستواها الفعلي ب 6نقاط ليس بسبب إنجازها الفعلي ولكن بسبب طريقة إعدادها للإحصاءات. لذا (وبحسب العتيبي) على الأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية أن تطلع على هذا التقرير وتدرك بشكل واضح مدى تأثير إنجازاتها وصياغة هذه الإنجازات على تصنيف المملكة في هذا التقرير وعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتبارها الجهة المعنية برصد إنجازات التنمية بكافة جوانبها الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية أن تعمل على إبراز هذه الإنجازات بشكل واضح وبموضوعية كما أن على مصلحة الإحصاءات العامة أن تعد تقاريرها الدورية بالصيغة الملائمة لهذا التقرير لضمان ورود كل جوانب التنمية وما تم تحقيقه.