الجمعة 6رجب 1428هـ - 20يوليو 2007م - العدد 14270

المقال

التستر التجاري وعجز الحلول التشريعية

---

د. محمد الشمري

(يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في اي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، او ممارسة اي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه او ترخيصه، او سجله التجاري، او بأي طريقة اخرى).

بهذا النص يفتتح نظام مكافحة التستر التجاري المنشور على موقع وزارة التجارة والصناعة اول مواده البالغة اربعة عشر مادة والذي يهدف الى التصدي لأكبر مشكلة تواجه الاقتصاد السعودي وتكاد تكون فريدة من نوعها حيث يندر ان توجد في دول اخرى. فالقليل من الدول التي يتجرأ مواطنوها على التنازل للأجانب عن مزاياهم وحقوقهم الوطنية مقابل ثمن بخس. فمن لا يمتثل للالتزام الأدبي وواجب المواطنة وإعلاء المصلحة العامة في تلك الدول، تردعه العقوبات الصارمة وتعيده الى صواب الطريق. اما لدينا فالمشكلة تكمن في انعدام الاثنين معاً الالتزام الأدبي والرادع النظامي. فالكثير من المواطنين الذين تتزين اسواق المدن بأسمائهم المحفورة على واجهة المحلات في مجال التجارة والخدمات والحرف، هم من ينطبق عليهم وصف المتستر. فأغلب تلك الأنشطة الاقتصادية لا يملك المواطن منها سوى الاسم وجزء يسير من ايراداتها مقابل تجديد اقامة من يستثمرها فعلاً من الوافدين. اما ايراداتها الحقيقية فهي تذهب للخارج، وهي التي تفسر الأرقام الفلكية لحجم الأموال التي يحولها الوافدون الى بلادهم سنوياً.

وبتحليل الوسيلة التشريعية لمعالجة هذه القضية الكبرى، اي نظام مكافحة التستر التجاري، نجده لا يتناسب وحجم الكارثة. فهو صنف التستر بأنه (مخالفة) والأولى ان يصنفه على انه (جريمة اقتصادية) لكي يكون وقعها اشد على نفوس الممارسين لها. وأوكل مهمة الضبط والملاحقة لموظفين مدنيين منتدبين من وزارة التجارة قد يجدون صعوبة في مساءلة بعض الأسماء التي يستظل بها المتستر عليهم. وتتوزع مهام تنفيذ النظام بين هيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم، ووزارة التجارة والصناعة.

وعلى الرغم من عدم وجود احصاءات للحالات التي عالجها النظام، الا ان الوقع العملي، يشير الى ان آلية نظام مكافحة التستر وحدها، في وضعها الحالي، لن تجدي في التصدي للمشكلة. وأن مكافحتها تفوق امكانيات وزارة التجارة والصناعة. كما ان لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم من المشاكل والأعباء ما يشغل الجهتين عن معالجة القضية.

امام هذا الواقع، لابد من التفكير في البحث عن حلول وآليات عمل تعزز من الجهود الرامية للتصدي للمشكلة. وتشارك بها قطاعات اخرى مثل امارات المناطق والبلديات ووزارة العمل. ويمكننا في هذا الصدد اقتراح الآتي:

1- تعديل التكييف القانوني للتستر التجاري من (مخالفة) الى (جريمة اقتصادية)، واستحداث فرع في الجهاز الأمني يكون معني بمكافحة الجرائم الاقتصادية من تستر او غسيل اموال او خلافه. ويمكن الاستفادة من تجربة الحملات الأمنية التي تنفذها في الوقت الحاضر اجهزة الشرطة والتي اطاحت بالكثير من المخالفين.

2- محاولة تثبيت التستر على الوضع الحالي والعمل على ضمان عدم زيادة حالاته بتوفير الضمانات التي تحد منه عند اصدار الرخص الاستثمارية الجديدة للمواطنين. ومحاولة التقليل من اصدار تراخيص المنشآت الصغيرة الحاضنة للتستر في الأحياء والاعتماد على المجمعات التجارية التي توفر فرص عمل للمواطنين وتبقي المال داخل الوطن.

3- تقييم الأنشطة التجارية التي تدار بالتستر ومحاولة تصحيح وضعها، اما بتحويل الأنشطة الكبيرة منها الى نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص محدد المدة. او الزام اصحابها بإدارتها بأنفسهم، او تقبيلها لمواطنين يرغبون استثمارها بأيد وطنية.

4- توظيف عامل التقنية والربط الآلي لمراقبة تلك الأنشطة وحركة ايراداتها المالية. ويمكن سعودة مهنة المحاسبة بها لتمكين المواطنين من القيام بدور الرقابة المالية على تلك الأنشطة.

5- تفعيل فتوى العلماء بتحريم التستر التجاري، وتحريم الأموال الناتجة عنه اخذاً بالاعتبار طبيعة الشعب المتدين الذي لا يقبل الشبهات في مصدر رزقه ورزق من يعوله.