الجمعة 6رجب 1428هـ - 20يوليو 2007م - العدد 14270

النفط وهبوط الدولار يشعلان أسعار المواد الغذائية محلياً

أسعار الأرز تقفز25% بسبب قلة الإنتاج والمخزون العالمي

---

الرياض - عبد العزيز القراري:

شهدت أسعار الأرز خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات قدرها مستوردون محليون بنسبة 25في المائة، وتم نشر الأسعار الجديدة للأرز في الأسواق المحلية.

وتأتي الارتفاعات في الوقت الذي تعاني فيه السوق السعودية من ارتفاعات كبيرة في المواد التموينية رغم محاولات الحكومة السعودية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في كبح جماح الأسعار على المستهلكين إلا أنها تخضع لعوامل خارجية جعلت وزارة التجارة والصناعة غير قادرة على المحافظة على مستوى الأسعار حتى لو تعددت البدائل أمام المستهلك.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة العثيم يوسف القفاري ارتفاع أسعار الأرز بهذه النسبة نتيجة تعرض مناطق إنتاج الأرز لعوامل طبيعية تكمن في الأعاصير والفيضانات التي تعرضت لها الهند أخيراً إضافة لزيادة الطلب عالمياً وقلة المخزون.

وقال القفاري إن زيادة الطلب في أوروبا التي تقوم بإعادة تصديره مرة أخرى ساهمت في زيادة الطلب، مشيراً إلى ان هناك عوامل أخرى تدخل ضمن عوامل ارتفاع الأرز التي منها ارتفاع تكاليف الشحن والتخزين والتغليف التي ترتفع هي الأخرى بمجرد ارتفاع النفط وما يحدث من ارتفاع في صرف العملات أمام الدولار.

وبين ان هذه الارتفاعات لأسعار الأرز تعتبر موسمية لكنها لم يتوقعها التجار ما ساهم في ارتفاع الأرز بشكل مفاجئ، مشيراً إلى إن شركة العثيم لن تقوم برفع اسعار الأرز بنفس نسبة الارتفاع التي شهدها عالمياً بسبب وجود مخزون لديها يغطي حاجة عملائها للفترة المقبلة، والزيادة ستكون بشكل تدريجي تتماشى مع وضع السوق، كما ان الشركة تترقب عودة الأسعار لسابق عهدها إذا زاد الإنتاج في الهند.

وقال القفاري إنه بشكل إجمالي فإن أسعار المواد الغذائية تتحكم في ارتفعاها وهبوطها أسعار النفط، مشيراً إلى ان المواد الغذائية المستوردة من الخارج تتعرض لأكثر من عامل يساهم في ارتفاعها.

وقال القفاري من أهم هذه العوامل بعد النفط هو ارتفاع أسعار العملات مقابل الدولار الذي يواجه هبوطا أمام العملات الأخرى فيكون تأثيره سلبيا على العملة السعودية.

وبين ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 50في المائة منذ 2004وحتى العام 2007، مؤكداً إن شركته رغم ما يطرأ على أسعار المواد الغذائية من ارتفاع فإنها تبيع على عملائها المواد الغذائية بنفس القيمة التي استوردتها فيها ولا تغيير في الأسعار حتى لو طرأ عليها تغيير في بلد المنشأ حتى تبيع جميع مخزونها من المواد الغذائية ويتم التغيير بشكل تدريجي على المستورد حديثاً إذا طرأ عليه تغيير.

ونفى ان تكون نسب الارتفاع في المواد الغذائية 20- 50في المائة، مشيراً إلى ان الارتفاعات تتم بشكل تدريجي، ولا يمكن للعثيم رفع الأسعار بهذه الطريقة التي تثقل كاهل المستهلكين، داعياً الموردين إلى ضرورة المحافظة على الأسعار بمستوى يتقبله المستهلك. وحذر من ممارسات البعض في رفع الأسعار بمجرد ارتفاع أسعار النفط على الرغم من أن المخزون الذي يحتفظ به المستوردون يكون بسعر أقل من المنتجات التي يتم استيرادها حديثاً.