لقد حدد القرار الحكيم لانشاء جمعية حماية المستهلك معالم رصينة وأهدافاً نبيلة تتوخى في مجمل ذلك الوقوف جنباً إلى جنب وفق اسس بناءة حيث بلغ الجشع المادي ذروته لدى كثير من جشعي المال الذين رموا بالانسانية عرض الحائط ولم يهمهم سوى الربح السريع سوى الطمع ولهذا فإن تفعيل هذه الجمعية على المستوى الوطني له إيجابيته لا أن تكون بعيدة في الطلب الوطني وان تضافر الجهود مع سائر القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح قنوات الاتصال لها والاتصال في كل جهات الوطن العزيز لتعزز روح الانتماء الوطني لدى المستثمر والتاجر والمستهلك ناهيك عن العوائد الاقتصادية التي تعود إلى الوطن بالخير والنماء والعيش الرغيد بل انه يكون في متناول كافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية حيث تتحقق الرفاهية للمجتمع السعودي التي ينشدها راعو وقادة الوطن بكل حكمة وحنكة وانني على يقين ان هذا القرار سيدخل في كل القطاعات الاقتصادية في قضية العرض والطلب اضف الى القطاعات الصناعية والمهنية والحرفية والعقارات والاسهم والزراعة حقاً اننا بحاجة إلى تكثيف الجهود لابراز هذه الجمعية إلى الامام يا وطن الخير والسلام