القضاء على حالات الغش التجاري والتقليد أمر مستحيل في كل دول العالم بلا استثناء ولكن التقليل منه يعتبر أمراً سهلاً متى ما كانت الدول عازمة على ذلك وجادة في تحقيق هذا الهدف. فالكثير من المهتمين بالمستهلك يعلمون ان الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام1985م أعلنت ثمانية من الحقوق الرئيسة المستهلك وهي حق الأمان فللمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على صحة وسلامته.
وحق المعرفة فللمستهلك الحق في تزويده بالحقائق التي تساعد على الشراء والاستهلاك السليم. وحق الاختيار وهو الحق في الاختيار بينا لعديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة. وحق اشباع احتياجاته الأساسية فللمستهلك حق الحصول على السلع الخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.
وحق التعويض فللمستهلك الحق في تسوية عادلة لمطالبة المشروعية، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أية ممارسات تضر بالمستهلك. وحق التثقيف فللمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختبارات الواعية بين السلع والخدمات، وان يكون مدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤوليته وكيفية استخدامها من خلال برنامج التوعية المستديمة وحق الحياة في بيئة سليمة فللمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختبارات الواعية بين السلع والخدمات، وان يكون مدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برنامج التوعية المستديمة. وحق الحياة في بيئة سليمة فللمستهلك الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر.
كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985م الارشادات الخاصة لحماية المستهلك والتي تهدف إلى:
1- مساعدة الدول لتحقيق أو المحافظة على الحماية المناسبة لمواطنيهم كمستهلكين.
2- تسهيل عمليات الإنتاج وأنماط التوزيع وفق احتياجات ورغبات المستهلكين.
3- تشجيع المثل العليا لأولئك الأفراد المتعاملين في مجال إنتاج وتوزيع السلع والخدمات للمستهلكين.
4-مساعدة الدول في القضاء على الممارسات التجارية الاستغلالية ومحاصرتها في جميع المجالات وعلى المستويين المحلي والدولي.
5- تشجيع خلق ظروف سوقية تمنح المستهلكين فرصاً أكبر للاختيار وبأسعار أقل.
إن الأخذ في الاعتبار تلك الحقوق والاعتبارات الدولية تجاه المستهلك في تكوين سياسات ثابتة وآليات عمل جادة في (وكالة شؤون المستهلك)الجديدة لدى وزارة الصناعة والتجارة وكذلك في أهداف (جمعية حماية المستهلك) المتوقع ظهورها قريباً سوف يجعل المملكة وخاصة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ضمن الدول الرائدة في حماية المستهلك، شريطة توفر القوانين والأنظمة والجزاءات الرادعة وتنفيذها، وكذلك التفاعل الإعلامي والتوعوي من كل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بشكل خاص والأجهزة الإعلامية بشكل عام. وسوف تظهر النتائج الكفيلة بتقليل حالات الغش والتجاري والتقليد لدي
1
يوم يصير فيه شفط جيوب...؟ كل المعاير..؟ تطبق على الدول الناميه...؟ ويوم يكون لدول الناميه طموح في علم الذره...؟ تصير متطرفه و؟أرهابيه..؟ ويوم يكون الاحتلال من جانب أم الشياطين يصير مشروع..؟ ويوم يكون الكفاح ومقاومة اليهود...؟ يصير العربي أرهابي ومتخلاف..؟ وحقير وروحه ماتسوى ذبابه..؟ خل عنك الامم المتحده وشف كيف فلسطين والعراق والسودان ولبنان والصومال..؟ كله في محيطك..؟ والامم في حبوب البندول..؟ في أحسن حال..؟ والتجاره في هذه وانا أخوك..؟ أنت خل الاخوان يتقاتلون..؟وشب الفتنه...؟ كل بضايعك في السوق تكون...؟ والربح مضمون..؟
badr999az@hotmail.com
بدر ابا لعلا - زائر
09:03 مساءً 2007/07/15
2
ما لا يدرك كله لا يترك كله.
أبو فهد - زائر
10:17 صباحاً 2007/07/19
3
خلك طبيعي أفظل
ابراهيم البرعي - زائر
01:00 مساءً 2007/09/30
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة