السبت 29 جمادى الآخرة 1428هـ - 14يوليو 2007م - العدد 14264

تعميم (التربية) انتقاص من حق المعلم!!

---

عايض بن مساعد

أخطأت وزارة التربية والتعليم بحق المعلم بل قللت من مكانته حيث ورد في التعميم رقم 31/116في 1428/4/5ه عبارات تعني الوعيد والتهديد وكأنه موجه لفئة من الخارجين عن النظام وليس لورثة الأنبياء الذين يفترض فيهم الانضباط والشعور بالمسؤولية وبدلاً من أن تسعى الوزارة لتكريم المعلم وتقديره والرفع من مكانته وتشجيعه ومحاولة إعادة الهيبة والاحترام له بعد أن أصبح مغلوباً على أمره من كثرة التعاميم والقرارات والتي جردته من أكثر حقوقه حتى تجرأ عليه الجميع كونه الجانب الأضعف في أغلب الحالات وها هي حوادث الاعتداء على المعلمين بالضرب والإهانة تتكرر وتتزايد وليس لهم إلا الصبر والاحتساب، أقول بدلاً من ذلك كله تأتي الوزارة بتعميمها الجديد لتبرهن أن هذا المعلم لا يستحق إلا التقريع والتأديب وانه الأحوج للعقاب و"التربية" من غيره وبكل صدق، فإن من حق الوزارة الحرص على الانضباط وعلى سير العملية التعليمية بشكل دقيق ومنظم ومنع التجاوزات وردع المخالفين ومعاقبة المستهترين والمهملين حرصاً على جودة الأداء وشيوع ثقافة العمل الجاد والمنتج للوصول بالعملية التعليمية والتربوية لأعلى مستويات التميز والإبداع لكن وفي نفس الوقت ليس من حق أي أحد أن يمتهن آدمية المعلم ويتعدى على حقوقه التي كفلتها له المبادئ الشرعية والإنسانية كونه إنساناً يتعرض لما يتعرض له أي إنسان آخر من طوارئ المرض أو الظروف الأخرى والتي تجبره على الغياب "بعذر"، فقد جاء الشرع الحنيف بمبدأ رفع الحرج عن أهل الأعذار حتى في التكاليف الشرعية والفرائض وجاءت مبادئ حقوق الإنسان وأنظمة العمل لمراعاة ظروف الإنسان واحتياجاته تماشياً مع الفطرة البشرية والتي خلق الله عليها البشر وجاءت شريعته السمحة بما لا يتعارض معها ولا يمتهنها، أما ما جاء في تعميم الوزارة المشار إليها وخصوصاً في الفقرات التي تحدثت عن أثر الغياب "بعذر" على درجة تقويم الأداء الوظيفي للمعلم فقد قررت الوزارة الحسم من درجة الأداء الوظيفي للمعلم عندما "يقترف" الغياب "بعذر" بداية من عشرة أيام فما فوق مما يعني ان المعلم الذي "يغيب بعذر" لن ينجو من العقاب في نظام وزارة التربية والتعليم حتى وإن كان عذره مقبولاً فالحسم مصيره لا محالة!!.

وأود أن اتساءل عن المبررات النظامية والأخلاقية لهذه الاجراءات التعسفية والتي لا يمكن أن يقرها الشرع ولا النظام ولا مبادئ حقوق الإنسان فهي أقرب ما تكون إلى الظلم والإجحاف منها إلى التنظيم والضبط.

إني أؤمن بحق الوزارة في التأكد من مصداقية "عذر" المعلم بكل الوسائل المتاحة لمنع التجاوزات التي قد تحدث ولها كامل حق التمحيص والتدقيق في الأعذار المقدمة لها، لكنها لا تملك الحق الأخلاقي والإنساني كحد أدنى بمعاقبة "المعذور" وكأنه قد ارتكب ما يستوجب العقاب.

لذلك كله أناشد القائمين على وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر فيما جاء في بعض فقرات التعميم المذكور احتراماً لإنسانية المعلم وحقوقه، وإلا فإن من حق المعلمين المطالبة برفع الحيف عنهم بالطرق النظامية المشروعة ومنها الرفع للجهات المعنية في ديوان الخدمة المدنية ومخاطبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كحق مشروع لرفع الظلم والضرر.