صدر مؤخراً تعميم وزارة التربية والتعليم حول تنظيم إجازات العاملين في حقل التدريس بجميع فئاته، هذا التعميم أحدث إشكاليات كثيرة لدى منسوبي إدارة التربية والتعليم منهم المؤيد ومنهم الممتعض ونحن نعلم جيداً أن التعميم صدر لتنظيم إداري لغرض تحقيق هدف واضح ومحدد يساعد الموظفين إداريين وتربويين داخل الوزارة وفروعها على التعاون فيما بينهم حول الغاية التي تستقطب جهودهم.
ولكن التعميم المشار إليه كغيره من بعض التعاميم الأخرى يصدر من جهة غير مختصة في العمل الإداري واختصاصها واضح وهو الإشراف التربوي ولذا أود أن أوضح بعض النقاط حول هذا الموضوع والتعاميم الصادرة من الوزارة بصفة عامة.
@ الكل يعلم بأن العمل في وزارة التربية والتعليم لا يتم على مستوى كل فرد أو قسم أو إدارة على حدة وإنما يتم عن طريق تكاتف جهود المسؤولين إداريين وتربويين من ذوي الاختصاص في كل مجالات العمل وهذا ما نفتقده في بعض التعليمات والتعاميم الصادرة من الوزارة إذ تصدر من جهة تنفرد برأيها دون الرجوع إلى المختصين فلماذا لا يكون هناك تنظيم وتحديد أنشطة الوزارة وتحليلها وتكليف كل إدارة أو قسم بمهامها الفعلية بطريقة تؤدي إلى التناسق والتكامل في الأعمال لتلافي الازدواج في العمل أو التداخل أو التضارب في الاختصاصات.
@ من المفيد عقد لجان تضم مسؤولين إداريين وتربويين لتدارس الاجراءات التي تتخذ ويراد تعميمها قبل إقرار التعميم وذلك لتلافي المشكلات التي قد تعوق الوصول إلى الهدف واستعراض الحلول المقترحة بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية والظروف القائمة بالفروع الأمر الذي يساعد ويسمح بتبادل المعلومات وتلافي الازدواج والتكرار وتحقيق مبدأ التنسيق وتقسيم العمل وتوزيع الصلاحيات.
@ ضرورة تحقيق مبدأ وحدة إصدار التعليمات - حينما تتلقى إدارات التربية والتعليم التوجيهات والتعليمات الصادرة إليهم من وزارة التربية والتعليم فإذا ما تعدد مصدرو القرارات والتعليمات كانت الحيرة والارتباك وعدم قدرة منفذي القرار أو التعميم على إرضاء من يخصهم الأمر وتلافياً لهذا الموقف لماذا لا يكون هناك وحدة لاصدار التعليمات والأوامر يقضي بأن تنحصر سلطة الأوامر والتعليمات وفق الاختصاص ومن مصدرها الأساسي أي ما يتعلق بالشؤون الإدارية وأنظمتها من إدارة الشؤون الإدارية والمالية وما يتعلق بالأمور التربوية من الشؤون التعليمية والإشراف التربوي وشؤون المعلمين والجهات ذات العلاقة وفيما يتعلق بالأمور فيلاحظ عليه ما يلي:
سبق وان صدر تعميم منظم للاجازات بتوقيع من معالي الوزير والتعميم الأخير بتوقيع وكيل الوزارة فلا اعتقد انه ينقض تعميم معاليه - مخالفة للمادة الثالثة من لائحة الإجازات والتي أكدت على انه اتفق على أن يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة - إغلاق مراكز الإشراف وفيها موظفين إداريين يرغبون العمل ومعاملتهم وفق لائحة الإجازات - سوء توقيف التعميم.
*إدارة التربية والتعليم بمحافظة الدوادمي
1
المعلم لايصلح للعمل الإداري الاّ بعد دوره من سنه الى سنتان في الشؤون الإداريه او الماليه، لأن الجو الذي قدم منه جو تربوي لاينسجم مع الجو الإداري
ولذلك تج المعلم اذا رشح مشرفاً او موجهاً وكلف بعمل اداريه تجده يميل الى الإتهاد والتوجيه بطريقنه المعتاده مع التلاميذ وكذلك اصراره على ارائه على انه المعلم والمربي ( وهذا ينطبق على التلاميذ والطلاب ولاينطبق على الموظفين الذين يوجد فيهم من هو اعلى مستوى واكثر خبرة وأكبرمرحله اكاديميه من هذا المعلم. فحبذا لو تم تدريب المعلم قبل ان يقوم بأي عمل اداري.
عبد العزيز محمد الحمدان - زائر
09:12 صباحاً 2007/07/14