الجمعة 28جمادى الآخرة 1428هـ - 13يوليو 2007م - العدد 14263

"ساب" : ضغوط التضخم في الاقتصاد السعودي محلية المنشأ وليست مستوردة

رفع الكويت لعملتها مقابل الدولار يعيد الجدل حول أسعار صرف الريال ويفتح ملف التضخم في الخليج

---

الرياض-مندوب الرياض الكويت - رويترز

من المتوقع أن تعيد خطوة الكويت أمس ، في السماح لعملتها الدينار بالارتفاع 0.4بالمئة أمام الدولار ،في ثاني زيادة لسعر صرف هذا العام مع تهاوي العملة الأمريكية الى مستوى قياسي أمام اليورو ، النقاش الدائر حول رفع قيمة العملات الخليجية خاصة الريال السعودي.

وقال البنك المركزي الكويتي ، إنه سيجري تداول الدينار بسعر 0.28690دينار للدولار مقارنة مع السعر السابق وهو 0.28806دينار الذي تحدد في 20مايو ايار عندما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار، وتبنت في المقابل سلة عملات.

وارتفع الدينار حتى الان نحو 0.77بالمئة عن مستواه في 19مايو ايار.

وعلل البنك المركزي في 20مايو ايار بانه يريد احتواء تأثير هبوط الدولار على الواردات الذي يؤدي الى ارتفاع التضخم.

وكان محللون في مؤسسات من بينها دويتشه بنك وستاندرد تشارترد يتوقعون أن تتحرك الكويت مرة اخرى هذا العام وخاصة اذا واصل الدولار الهبوط.

وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك اتش.اس.بي.سي في دبي بعد التحرك الاخير "اعتقد أن من المرجح ان تكون هناك تعديلات اخرى على نطاق صغير خلال باقي العام."

وقد حثت لجنة برلمانية الحكومة يوم الاربعاء على السماح للدينار بأن يعكس القيمة الحقيقية للدولار الأمريكي الذي تراجع إلى مستوى جديد امام اليورو يوم الاربعاء وبلغ أدنى مستوى في 26عاما مقابل الجنيه الاسترليني.

وكانت الكويت تربط الدينار بسلة عملات الى أن قررت ربطه بالدولار في عام 2003للتأهب للوحدة النقدية الخليجية بحلول عام

2010وقال ستيف برايس الرئيس الاقليمي للابحاث في ستاندرد تشارترد إن السلة التي كانت تستخدمها الكويت في ذلك الحين كانت مؤلفة من الدولار بنسبة 85بالمئة واليورو بنسبة عشرة بالمئة والجنيه الاسترليني بنسبة خمسة بالمئة.

ولم يكشف البنك المركزي عن تركيب السلة الجديدة مكتفيا بالقول إنها تتألف من عملات تستخدمها الكويت في الاستيراد والاستثمار.

واصبح الجدول الزمني للوحدة النقدية الخليجي موضع شك منذ قالت سلطنة عمان العام الماضي إنها لن تتمكن من الانضمام الى العملة الموحدة بحلول عام

2010وقال د جون اسفكياناكيس رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني في تقرير حديث اصدره البنك ان الاسباب التي ينسب اليها التضخم في المملكة في الوقت الحالي ليست حقيقية ، اذ انه طبقا للرأي السائد بقوة بين المستهلكين فان ضعف الدولار هو الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع المستوردة في اشارة الى التضخم المستورد.

وخلافا للرأي السابق يرى التقرير ان ضغوط التضخم التي شهدها الاقتصاد خلال فترة العشرة اشهر الماضية محلية المنشأ وليست مستوردة، ولكن التضخم المستورد يمكن ان يصبح عاملا من عوامل ارتفاع التضخم كما حصل سابقا اذا شهد الدولار مزيدا من الضعف وقرر المستوردون تحميل ارتفاع التكلفة على المستهلك.

واضاف ان رفع سعر صرف الريال سيجعل اسعار السلع المستوردة ارخص لكنه في نفس الوقت سيعقد برنامج التنويع الاقتصادي غير البترولي نظرا لارتفاع تكاليف التصدير اذ ان رفع سعر صرف العملة هو علاج لمكافحة التضخم المستورد الا انه ليس اداة ملائمة في البيئة الحالية السائدة في المملكة.

ورأى التقرير ان مشكلة التضخم يمكن السيطرة عليها اذا تم اتخاذ الخطوات المناسبة لضبط العرض والطلب النقديين وقال ان رفع العملة بدرجة ملموسة أكثر من 20% من شأنه ان يرفع مستوى القوة الشرائية حيث ستصبح الواردات ارخص لكنها خطوة ستثير النزعة نحو الاستهلاك على حساب الاهتمام بالادخار كما ان رفع العملة سيؤدي الى رفع التكلفة على الصادرات بمعدل 12.4% إضافة الى تأثيره على فعالية العمالة ورخصها وبطء نمو الاستثمارات الرأسمالية

وأشار ان الجدل حول رفع سعر العملة يبقى مسألة مطروحة للنقاش لكنه ليس بالأمر البسيط وأي محاولة للإبقاء على عملة بأعلى من قيمتها الحقيقية ستسفر عن نتائج كارثية وليست بالأمر الذي يمكن ان يستمر، وفي المملكة لاتعاني من هذه المشكلة حيث تعتبر اسعار صرف عملتها اقل قليلا من قيمتها الحقيقية، والتعديلات المطلوبة حاليا هي تركيز المملكة على الآليات الداخلية لهيكل العرض والطلب اكثر منها تعديلات تخص العملة نفسها.