الاحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 يوليو 2007م - العدد 14258

استراتيجية الاستقدام لدى "الداخلية" والعمل

---

محمد بن صالح الجار الله

كثر الحديث في صحفنا المحلية عما يرتكبه بعض أفراد الجنسيات العاملين في المملكة من جرائم متنوعة لم تكن في يوم من الأيام معروفة في بلادنا، ويمكن القول إن بروز ظاهرة الجريمة المنظمة في المملكة سببه تلك العمالة التي قد يكون سجلها الإجرامي في بلدانها حافلاً، ومما يؤسف له أن انتشار العمالة الوافدة هو نتيجة لغياب استراتيجية استقدام تلك العمالة، فليس كل المهن نحتاج فيها إلى عمال من الخارج يقومون بها مع وجود ابن البلد القادر على ذلك، ومن المحير جداً وجود الكم الهائل من العمالة في بلادنا، منها العمالة التي نحتاجها فعلاً وتلك التي لا نحتاجها، ويعود هذا إلى سهولة الحصول على تأشيرات لاستقدام عمال من الخارج وهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر، خصوصاً وأن نسبة العطالة في المجتمع يرتفع معدلها من سنة إلى أخرى، واستطيع القول جازماً أنه لا يمكن حل مشكلة البطالة دون وضع الحلول المناسبة لمعالجة وجود جنسيات من شتى بقاع الأرض تعمل في بلادنا مستفيدة من وجود فرص العمل المتاحة مع استفادتها من التدريب العملي في جميع المهن دون مقابل.

ويدور حديث في مجتمعنا عن ظاهرة ارتكاب الجرائم من الجنسية البنغالية، وهي جرائم خطيرة، وسبب تميزها بارتكاب تلك الجرائم هو قدرتها ومهارتها في السيطرة على بعض المهن التي تسهم وتذلل لها الصعاب مما جعلها تتمكن من ارتكاب الحوادث الجنائية الخطيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر هم يمتهنون مهن قيادة السيارة كسائقين في المنازل وبائعين في البقالات - مع توصيل المشتريات للمنازل مجاناً وتلك فيها خطورة كبيرة يجب عدم اغفالها - وكذلك في سوق الخضار، ومهن مهذبي الأشجار وماسحي السيارات، والدهانين والمبلطين والسباكين، بمعنى آخر هي مهن لها احتكاك مباشر بالمواطن وهذا سهل لهم جمع معلومات متكاملة عن أوقات تواجد المواطن في بيته ووقت مغادرته، والوقت الذي يقضيه خارج منزله، وكذلك معرفة أوقات مغادرة العائلة للمنزل. أما سبب زيادة عدد أفراد العمالة من الجنسية البنغالية في بلادنا، فلعلكم تتذكرون أنه قبل عدة سنوات منع الاستقدام من الباكستان والهند مما أدى إلى التوجه للاستقدام من بنغلاديش وساهمت إدارات الاستقدام في زيادة الطلب على استقدام هذه الجنسية، واستغلت بنغلاديش ذلك بتصدير العمالة إلى المملكة وهي فرصة بمثابة الحلم بالنسبة لهم، حتى أن بيع تأشيرات الاستقدام زاد معدله بنسبة كبيرة، الآن لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، وأصبحت العمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة البنغالية بصفة خاصة مثل الجزء في جسم الإنسان الذي يحتاج إلى البتر حتى يمكن تعديل ما يمكن تعديله، وحيث إن استقدام العمالة أضحى من مسؤوليات وزارة العمل، وهي بطبيعة الحال تفتقر إلى المعلومة الكاملة عما ترتكبه العمالة بصفة عامة من حوادث جنائية وكذلك عدم وجود الآلية التي تمكنها من معرفة مدى قدرة العمالة على اتقان العمل، فمن المناسب أن يصار إلى ايجاد دراسة للموضوع بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بالإضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للخلوص إلى وضع استراتيجية للاستقدام، على أن تتولى وزارة الداخلية دراسة الجرائم التي يرتكبها الوافدون من الجنسية البنغالية، ووضع الحلول اللازمة للحد من ارتكاب تلك الحوادث، ولعله يجدر بنا أن نقترح كحل عاجل في هذا الشأن، وهو ايقاف الاستقدام حالياً من كافة الجنسيات وبكل صوره، حتى لو تذمر أرباب العمل، فالوطن هو الأهم وفي هذه المرحلة بالذات، وبالنسبة للعمالة البنغالية يعطى خروج نهائي لكل وافد انتهت إقامته أو طلب تأشيرة خروج وعودة، وان لنا في الجنسية التايلندية مثلاً حياً حينما طبق ذلك عليها في وقت مضى، حيث اشتهروا بتصنيع الخمور وبيعها، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي ساهموا في ز يادة معدل حدوثها، ويمكن تطبيق ذلك على العمالة البنغلاديشية.

أمر مهم على وزارة الخارجية ممثلة بالقنصليات والسفارات السعودية التحري عن العمالة قبل منحها التأشيرة فبلدنا قادرة بما لديها من إمكانيات في حل كل تلك الإشكاليات متى كان الإخلاص هو الهدف.

وأتمنى أن لا يغيب عن فكر واضعي الاستراتيجية ضرورة التقصي عن السجل المهني للمراد استقدامه ووضعه النظامي في بلاده، حتى نقلل من استقدام عمالة غير مدربة، وسجلها الاجرامي في بلادها مليء بالاجرام لنتقي شرورهم ومشاكلهم الأمنية.

وأرجو ألا يغيب عن الذهن في هذه العجالة اشتراطات أصحاب العمل على المواطن طالب العمل ومنها التعسف في الاشتراطات مثل الخبرة واتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وما إلى ذلك، يجدر بنا أن نطبق ذلك على الوافدين حين السماح باستقدامهم للعمل في بلادنا بعد وضع الاستراتيجية التي سبق الإشارة إليها.

Ms_aljarallah@hotmail.co