• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 729 أيام

دراسة: ارتفاع أسعار الأراضي يمثل العائق الأول لتملك السعوديين لمساكن خاصة

الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:

    أكدت دراسة عقارية حديثة بأن الارتفاع المستمر الذي يشهده السوق في أسعار الأراضي يمثل العائق الأول لتملك المسكن للكثير من السعوديين. وقالت الدراسة - التي أعدها الدكتور أمير بن محمد العلوان وقدمها أمام المؤتمر السعودي الدولي الأول للعقار (سايرك) الذي اختتم في شهر مايو الماضي بالعاصمة الرياض - إن هناك نسبة كبيرة ممن لا يملك منزلاً لا يملك أرضاً، مما يؤكد زيادة الطلب على الأراضي في المستقبل لتملك المنازل، ونظراً لكون تملك الأرض المخدومة العائق الرئيسي لتملك المنزل يؤكد أهمية الاستثمار في العقار بكل أشكاله وتوفير كامل الخدمات فيه، وجعله ميسراً وفي متناول الجميع (أراضي، مساكن، ومجمعات تجارية وسكنية).

وذكر الباحث العلوان في دراسته التي حملت عنوان "التوجهات المستقبلية للطلب على العقار" انه نظراً لمحدودية الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين وارتفاع أسعار مواد البناء والمساكن من المتوقع أن يكون الطلب أكبر على المساكن الاقتصادية كالشقق السكنية وكذلك الفلل الصغيرة الاقتصادية مستقبلاً، وان هناك شريحة كبيرة لا تملك منزلاً خاصاً، مما يزيد الطلب على العقار والمساكن، ونظراً لمحدودية إمكانية الصندوق - والحديث للعلوان - من المتوقع أن يكون هناك طلب كبير في المستقبل على برامج التمويل العقاري المختلفة الطويلة الأجل والميسرة وبفوائد مناسبة. وأوصى العلوان في دراسته - التي استخدم فيها المنهج الوصفي التحليلي (ما يسمى بالمسح الاجتماعي) الذي يعد انسب المناهج لاستطلاع آراء المبحوثين وصولاً إلى معطيات عامة توضح مشكلة البحث وكيفية مواجهتها - بتوفير وسائل تمويل متعددة غير المتوافرة حالياً في هذا القطاع مثل مشاركة البنوك الخاصة وشركات التمويل العقاري، ووضع القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع، والانتهاء بأسرع وقت ممكن من استراتيجية الإسكان ووضعها موضع التنفيذ ومتابعتها وتحديثها بشكل دوري لكي تتماشى مع المتغيرات. بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في هذا القطاع والتركيز على قطاع الإسكان وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه وزيادة التمويل له. كما أوصت الدراسة بتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية، والبشرية العاملة في هذا القطاع، وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال وضعها تحت مظلة واحدة كمجلس أعلى للإسكان والعقار.

وعلى الرغم من التركيز في هذا البحث على قطاع الإسكان الذي يمثل قرابة ( 75في المئة) من قطاع العقار، إلا أن الباحث يرى أهمية الاستثمار في القطاعات الأخرى المكتبية والصناعية التي تمثل تقريباً ( 30في المئة) من هذا القطاع بالذات في المدن الكبرى كمدينة الرياض.



عدد التعليقات : 6
  • 1

    قد يختلف معي الكثير حينما أقول أن استثمار العقار في الأراضي ينهك أقتصاد الأفراد والمجتمع وفي النهاية الدولة. لماذا؟ لأن الأراضي لا تتفاعل مع مجريات الاقتصاد العالمي ولا توفر فرص عمل أو منافسة اقتصادية مع الغير بل تجمد رؤوس الأموال لفترة غير استثمارية. من جانب آخر هذه التجارية غير شرعية بسبب اعتمادها على الغش وما أكثرة في هذه الأيام وبسبب آخر قانوني وهو الاحتكار والتلاعب في مستقبل الآخرين الذين يبحثون عن ملجئ يضعون فلذات أكبادهم فيه. فحري بمجلس الوزارء أن ينظم ويسن إجراءات تحول دون هذه التجارة الخاسرة على مستوى الأقتصادي في النهاية. وسبل حلها كثيره ومتوفرة ولا يتعدى الأمر سوى قرارات من مجلس الوزراء. على سبيل المثال بامكان الدولة تزويد الأحياء المسماة بذوي الدخل المحدود بجميع الخدمات وتسهل عملية سداد تلك التكلفة على الجميع وبذلك لا تتكفل الدولة بأية أعباء مالية وفي نفس الوقت يتنفس ليس ذوي الدخل المحدود فحسب بل حتى ذوي الدخل الأعلى بحيث يتفادى دفع كل ما جمعه في حياته ليشترى مربع صغير يبحث فيما بعد كيف يشيد على مبنى بالسلفة.
    فلو حسبانها كمعادلة - ما الذي جعل الأراضي بنص مليون في قارة يسكنها 20 مليون ؟
    آسف على الاسهاب
    فهد
    استراليا
    الأراضي أرخص هنا

    فهد مبارك (زائر)

    06:54 صباحاً 2007/07/07

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 2

    السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الاراضي لاسعار خياليه هو جشع تجار الاراضي اللذين لايرضون الا بمكسب 100% وهذه الظاهره ليست في تجار الاراضي فقط ولكن نجدها في وكالات السيارات حيث السيارات في الخليج اعلى مواصفات وارخص سعراً من السعوديه والبنوك عندنا تأخذ اعلى فائده على مستوى العالم فهذه ضاهره منتشره بقوه والضحيه المواطن السعودي فنأمل من المختصين دراسه هذه الظاهره ووضع الحلول لها.

    محمد (زائر)

    09:43 صباحاً 2007/07/07

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 3

    فرض زكاة 2,5% كحد ادنى لخفض اسعار الاراضي مناسب جدا لان تجار الاراضي مصوا دمائنا وحياتنا واموالنا وراحتنا بالايجار وغيرة لذا يجب فرض انظمة تحمي المواطنيين وبصفة عاجلة.

    ابو عبدالرحمن (زائر)

    10:47 صباحاً 2007/07/07

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 4

    اسعار الاراضي في كبريات المدن الرياض جده الدمام الخبر مكه ومكه والمدينه المنور زالسبب هو غياب استراتيجه من قاموس(ماادري موجوده اولا)وزارة التخطيط...الي ما استفادة من خبرات الاخرين في هذا المجال,,جمع الدواير الحكوميه والوزارات والجامعات,كل مقومات الدوله بالرياض او جده طيب وبعدين وووسعر المتر بجده 1500الى 3000 كيف يبني والى يفكر بس ان ايسوم ارض حتى لوكان راتبه12000ضرب من الجنون ,,,زرة مدينه صغيره بالمانيا قبل عامين واضعين عماره عشرين دور بها جميع الخدمات الحكوميه جوازات مرور دفاع مدني.الخ يسل على المراجعين ولا يزاحم ويرفع سعر المتر,هؤلاء الذين يفكرون اما الذين عندنا طال عمرك عايشين بكوكب المريخ والحاشيه مكله الاولي والتالي...منح ارضي يسرقون الجيد منا والمواطن في اقريح...الكلام يطول والفساد يستشري في وطني وليسا لنا امل الا بروح الطيبه لدى المليك حفظه الله تعالى بصحه وعافيه ليفيض علينا من عطفه وروح المليئه بالامل وحب الاخرين

    يوسف العيسى (زائر)

    02:25 مساءً 2007/07/07

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 5

    فيه الغالي والمتوسط والرخيص بس لازم نختار الي يناسب امكانياتنا المادية ولا نطالع فوق؟؟؟ بعدين نزعل على تجار العقار و تجار السياراة وغيرهم000

    عبد الله بن سعيد (زائر)

    06:53 مساءً 2007/07/07

    ابلغ عن هذه المشاركة

  • 6

    هما أساس الحياة والاتجار فيهما يجب أن يكون في حدود المعقول وألا تحد من التنمية المرجوه في هذه البقعه الشاسعة ذات المدخولا الجبار والخيالي ولنا على سبيل المثال بالنسبة لبعض دول أروبا مثل برطانيا العظمى السكن للمواطنيين من أسهل الاشياء التي توفرها الدولة لمواطنيها وكذلك للاجيئين.

    بن شاهد (زائر)

    09:27 مساءً 2007/07/07

    ابلغ عن هذه المشاركة




التعليق مقفل لانتهاء الفترة المحددة له

إعلانات