تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية افتتح صباح الخميس في العاصمة الرباط أعمال الندوة البرلمانية العربية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي (التأهيل وإعادة التأهيل). ويشارك مجلس الشورى في أعمال هذه الندوة بوفد رسمي يتكون من معالي الشيخ محمد بن سليمان المهوس عضو المجلس، والدكتور راشد بن حمد الكثيري عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى،، والأستاذ سلمان بن مهدي الزهراني الباحث في شعبة العلاقات البرلمانية في مجلس الشورى وافتتح أعمال الندوة النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية السيد محمد فاضلي ممثلا عن رئيس مجلس المستشارين . والقيت في حفل الإفتتاح العديد من الكلمات لممثلي الاتحادات البرلمانية والدولية المشاركة في أعمال المؤتمر. وترأس الشيخ محمد بن سليمان المهوس الجلسة الثانية في أعمال المؤتمر الخاصة بإعادة التأهيل في التشريعات العربية، الواقع والمأمول. والقى رؤساء وفود البرلمانات العربية المشاركة في أعمال المؤتمر أوراق العمل المقدمة من البرلمانات أشاروا خلالها إلى ما تقوم به دولهم من جهود في خدمة وتأهيل المعوقين. وألقى الدكتور راشد بن حمد الكثيري كلمة وفد مجلس الشورى في السعودية في المؤتمر حيث تحدث عن جهود المملكة في مجال القوانين والتشريعات الميسرة لتأهيل المعوقين وبدأ باستعراض لأهم الإنجازات في مجال التعليم والتدريب والتأهيل والعلاج وغير ذلك من الجوانب، واشار الى اهم المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات للمعوقين في موضوع الندوة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة ومدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ومراكز الخدمات الطبية التشخيصية والوقائية والعلاجية التأهيلية، والمراكز والمعاهد غير الحكومية. واستعرض الدكتور الكثيري خلال كلمة اهم التشريعات والقوانين مثل نظام رعاية المعوقين، ونظام المجلس الأعلى للإعاقة، ونظام العمل والعمال وما يقدمه للمعوقين من تسهيلات، ونظام صندوق رعاية المعوقين، والمشروع الوطني للفحص المبكر والتدخل للحد من الإعاقة، والمشروع الوطني للتعامل مع والتوحد واضطرا بات النمو الشامل، وقرار معاملة المعوقين غير السعوديين نفس المعاملة للسعودية، كذلك لائحة المراكز غير الحكومية لتأهيل المعوقين. كما استعرض الدكتور راشد الكثير اهم المنافع التي تقدمك للمعوقين وأسرهم مثل المكافئات والإعانات وتخفيض الأجور ودعم المشاريع وتوفير المساكن الخاصة ووضع المعايير التصميمية للمنشأة الخاصة. واختتم كلمته مشيراً إلى دور الأجهزة الحكومية والمؤسسات لمتابعة هذه التشريعات ممثلة بأجهزة الدولة ووسائل الإعلام والمؤسسات الأهلية ومجلس الشورى. تجدر الإشارة الى ان اعمال الندوة التي ينظمها الأتحاد البرلماني العربي ويستضيفها مجلس المسشارين في المملكة المغربية تشارك بها جميع الأتجادات البرلمانية العربية والهيئات القارية والدولية والمختصين في شؤون الإعاقة في الوطن العربي.