أكد الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني محاولة سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساومة النواب ورؤساء البلديات المختطفين لتقديم استقالاتهم مقابل الافراج عنهم. ودعا كافة النواب الى عدم الرضوخ لهذا الابتزاز.
ووصف خريشة في اتصال مع "الرياض": هذا المحاولة الاسرائيلية بالرخيصة والوقحة، والتي تريد سلب ارادة الشعب الفلسطيني والتغيير في نتائج الانتخابات التشريعية. واضاف: هناك محاولات اسرائيلية واميركية واوروبية لشطب القضية الفلسطينية، وتزوير ارادة الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "اسرائيل" تريد فرض نوع من المقايضة من شأنها المس بابجديات الديمقراطية في العالم، مشيرا الى ان المجلس بدأ سلسلة تحركات مع البرلمانات العالمية للوقوف في وجه سياسات اسرائيل المنافية للديمقراطية.
واشار الى ما سبق "اسرائيل" وقامت به عندما حاولت اجبار نواب "حماس" ووزرائها من القدس المختطفين في سجونها على تقديم استقالاتهم والا فانهم سيخسرون حقهم في الاقامة في المدينة المقدسة، الامر الذي رفضوه.
وكانت مصادر فلسطينية كشفت النقاب عن عرض تقدم به محققو جهاز المخابرات الاسرائيلي "الشاباك" للنواب والوزراء ورؤساء البلديات المختطفين كي يوقعوا على عقد بالاستقالة من مناصبهم مقابل الإفراج عنهم، وهو ما فعلته ايضا محاكم الاحتلال بتقديمها للنائب المنتخب وثيقة تعهد بالاستقالة من المنصب مقابل الإفراج عنه.
وقالت جمعية نفحة في بيان لها: "إن هذا العرض خطوة وقحة لاستلاب عضويتهم في البرلمان الفلسطيني وسحب البساط من تحت أصحاب الشرعية المختطفين لدى الاحتلال".
ووصف النواب هذا العرض بأنه محاولة يائسة لالغاء الانتخابات الشرعية السابقة ونزع حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وفرض للارادة الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني.