أكثر من 12مليون ريال مجموع العقوبات.. وفتيحي والاحساء أسهمهما المستهدفة
إدانة4مخالفين لنظام السوق المالية بينهم وسطاء للتداول وإلزامهم بدفع مكاسبهم ومنعهم من العمل في الشركات لمدة 3سنوات
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارا نهائيا بإدانة اثنين من المتعاملين بالأسهم مع وسيطي تداول من بنك الجزيرة لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وجاءت العقوبات في ظل تأكيدات هيئة السوق في حماية المتعاملين في سوق الاسهم من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
وقد اعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1428/5/9ه بإدانة كل من: أسامة بن محمد النعيم، بدر بن عبدالعزيز النعيم، طارق بن صالح المدوح وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة، فهد بن درعان الحامد وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدهم لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليهم وفق التالي:
- إدانة أسامة بن محمد النعيم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 2006/5/20م إلى 2006/5/23م وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 2006/5/15م إلى 2006/5/20م وإيقاع العقوبات الآتية عليه: إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة ستة ملايين وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثين ريالاً، فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة وخمسون ألف ريال.، منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
- إدانة بدر بن عبدالعزيز النعيم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 2006/5/20م إلى 2006/5/23م وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 2006/5/15م إلى 2006/5/20م وإيقاع العقوبات الآتية عليه وهي: إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانين ألفاً وأربعمائة وستة وخمسين ريالاً، فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة وخمسون ألف ريال ، منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
- إدانة طارق بن صالح المدوح بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الحادية عشرة فقرة(أ- 2و3) من لائحة سلوكيات السوق وإيقاع العقوبات الآتية عليه: غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، إلغاء الترخيص الممنوح له
- إدانة فهد بن درعان الحامد بمخالفة المادة الحادية عشرة الفقرة (أ- 2و3) من لائحة سلوكيات السوق وإيقاع العقوبات الآتية عليه: غرامة مالية عليه قدرها عشرة آلاف ريال، تعليق الترخيص الممنوح له لمدة سنتين.
واكدت هيئة هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية،بما يكفل استقرار السوق ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
وتنص المادة التاسعة والاربعون من نظام السوق على انه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
ويدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التصرفات الآتية:
- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي
- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
