السبت 15جمادى الآخرة 1428هـ - 30يونيو 2007م - العدد 14250

القافلة تسير

تقاطع الاختصاصات وتداخلها..الهيئة مثالاً

---

عبدالله إبراهيم الكعيد

يدور الجدل هذه الأيام حول الأحداث التي وقعت مؤخراً وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر طرفاً رئيساً بها ولا أود الخوض في غمار هذه الأحداث ولا الحديث عن الهيئة كجهاز حكومي يخضع لأنظمة الدولة وقوانينها إنما ما أود طرحه هنا بعيدا كل البُعد عن تلك المشاحنات والطروحات العاطفية رغبة في وضع الأمور في نطاقها القانوني والكشف عن الغموض الذي سبب بعض الإشكالات وقد رجعت من أجل هذا الهدف الى عدّة مراجع وقرأت جُلّ ما كتب عن الهيئة مؤخراً بما فيه بيانيّ إمارة منطقة الرياض وإمارة منطقة تبوك وتصريحات سمو وزير الداخلية حول تلك الاحداث، ومن ضمن ما قرأت بحثاً بعنوان ( الاختصاصات الجنائيّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر في ظلّ الأنظمة السعودية) من إعداد العميد الدكتور سعد بن محمّد بن علي آل ظفير عضو هيئة التدريس بكليّة الملك فهد الأمنيّة نشرتهُ مجلّة البحوث الأمنيّة العدد 36شهر مايو 2007م عن مركز البحوث والدراسات بكليّة الملك فهد الأمنيّة ، وقد أورد الباحث معلومات ثريّة عن نشأة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونموّها وانظمتها وتضخّم مهامها حتى إصدار اللوائح التنفيذيّة لنظامها عام 1987م ثم إشارة الباحث إلى صدور نظام الإجراءات الجزائيّة عام 2000م الذي قلّص الكثير من صلاحيات الهيئة التي كانت تُباشرها بموجب نظامها ولائحته وخصوصاً فيما يتعلّق بإجراءات التحقيق والمعاقبة الفورية مع الإشارة الى المادة (224) من نظام الإجراءات الجزائيّة التي تنص على أن هذا النظام يُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام مما يعني أن كل ما ورد من مواد وأحكام تتعارض معه فهي مُلغاة ومن هذه المواد والأحكام ما تضمنته بعض مواد نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ولائحته التنفيذيّة.

أتوقّف هنا لأقول لعل هذه الإشكالات والانتهاكات التي وقعتء ومازالتء تقع كانت بسبب هذا التقاطع بين الأنظمة وتداخل الاختصاصات وسوء فهم التنفيذيين حيال الأنظمة التي يُطبقونها ، لهذا أقترح على مجلس الشورى (سرعة) دراسة نظام الأمن العام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائيّة ولائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخليّة عام 1984م وكذا نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر الصادر عام 1980م والرفع بطلب إلغاء أيّ مواد أو أحكام تتعارض مع بعضها البعض وتحديد صلاحيات واختصاصات واضحة مُحددة المعالم تُلزم كل جهة تنفيذية بها وعدم تجاوزها واحترام سيادة النظام والقانون غير ذلك سنظل نراوح في مربّع الاحتقان وتبادل الاتهامات وهذا ليس في صالح أحد على الإطلاق.