وقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) ومسؤول الحركة في القدس المحتلة ان الوضع معقد ولكن بالحكمة والشعور بالمسؤولية نستطيع أن نتخطى المخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه مطلوب من الجميع في الساحة الفلسطينية أن يصوب أوضاعه... داعيا حركة (حماس) بالتحديد الى القيام بمبادرة "ذات معنى ومغزى" بعد أحداث القطاع لفتح أفق جديد أمام الحوار بينها وبين (فتح).

ودعا القيادي في حركة (فتح) الى تصويب أوضاع الاجهزة الامنية الفلسطينية وفتح تحقيق شامل في أسباب انهيار هذه الاجهزة وكيف تمت السيطرة عليها خلال 24ساعة فقط من قبل من وصفهم ب "مليشيات" بعد بناء لهذه الاجهزة استمر لاكثر من 12سنة وأنفقت عليها عشرات الملايين من الدولارات مشيرا الى أن الهدف من التحقيق ليس التحقيق فيما جرى وانما معرفة ما اذا كان هناك فعلا مؤسسة أمنية مهنية أم أن هناك مؤسسة أمنية تخدم أهدافا شخصية كما دعا الى اعادة صياغة هذه الاجهزة على أسس وطنية لكي تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني بعيدا عن خدمة المصالح الشخصية تكون قادرة على حماية الشعب الفلسطيني لا أن تحمي أفرادا وتكرس زعامات.

كما دعا عبد القادر الى تصويب أوضاع حركة (فتح) من خلال العودة للمؤتمرات الديمقراطية والاستعجال في عقد المؤتمر العام وضخ دماء جديدة في صفوف قيادة الحركة مشددا على أن جميع الفصائل الفلسطينية أيضا بحاجة الى تصويب لاوضاعها.

وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يغلق كل أبواب الحوار مع حركة (حماس) ولكنه ترك الباب موارباً بانتظار خطوة من حركة (حماس) مشيرا الى أن وجود القوة التنفيذية كان له دور في خلق الاشكاليات بين الحركتين.

وشدد على أنه لا يمكن لاحد اقصاء حركة (حماس) لانها جزء من الشعب الفلسطيني مجددا تأكيده على أن الجميع يتحمل مسؤولية ما جرى سواء حركة (فتح) أو (حماس) أو الفصائل والشعب كله أيضا يتحمل المسؤولية ولا أحد معفى من تحمل المسؤولية.

وقال "الجميع يخطئ ولا أحد ينكر وجود أخطاء والاجهزة الامنية وقعت في أخطاء وارتكبت من قبلها أخطاء لكن ما قامت به (حماس) أدى الى تداعيات تهدد الشرعية الفلسطينية والمشروع الوطني وتهدد وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة".

وطالب عبدالقادر بمنع نقل ما جرى في قطاع غزة الى الضفة الغربية.. كما دعا الى عدم تحميل افراد (حماس) او مؤسساتهم في الضفة الغربية مسؤولية ما جرى في قطاع غزة.. داعياً الى وضع حد لكل الممارسات التي تستهدف افراد ومؤسسات الحركة في الضفة الغربية ما دامت تعمل حسب القانون والنظام واي اجراء ضد اي شخص أو مؤسسة يجب ان يكون في اطار القانون والنظام وليس من خلال الفلتان الأمني.