أشار تقرير لمؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي العالمية الى تحقيق دول مجلس التعاون لمعدلات ارباح عالية للعام الرابع على التوالي نتيجة للارتفاع الحاد في اسعار النفط الخام العالمية، مما كان له اثر تحويلي على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط الرئيسة في الشرق الاوسط خاصة الدول الاعضاء الست في مجلس التعاون.

واوضح التقرير ان انتاج دول مجلس التعاون مجتمعة من النفط في منطقة الشرق الاوسط في عام 2006بلغ 72بالمائة و 22بالمائة من الانتاج العالمي.

وقد حققت دول مجلس التعاون ارباحا قياسية نتيجة لتضاعف اسعار الخام ثلاثة اضعاف من مستوياتها في مطلع القرن مما انعكس ايجاباً على ميزانية هذه الدول التي حققت فائضاً.

الرسم البياني يوضح بالتفصيل التغيير في ميزانية المملكة مع ارتفاع اسعار النفط الخام. وقد تمكنت المملكة بعد سنوات من العجز في الموازنة في التسعينات من تحقيق فائض في الموازنة لأربع سنوات متتالية كان آخرها في 2006حيث بلغ 265مليار ريال ( 70مليار دولار تقريباً) وهو الاكبر على الاطلاق.

وابان التقرير ان مداخيل دول مجلس التعاون مجتمعة من صادراتها النفطية حققت اكثر من 300مليار دولار في المتوسط سنوياً خلال الفترة ما بين عامي 2002و 2006مقارنة ب 140مليار دولار متوسط دخل سنوي من الصادرات النفطية خلال الفترة من 1998الى 2002.وفق المعدلات التراكمية بلغت دخول دول مجلس التعاون من الصادرات النفطية 1.5ترليون دولار بين عامي 2002و 2006وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي.

وفقاً لمذكرة خبير باقتصاد دول الشرق الاوسط عن اقتصاد دول مجلس التعاون لعام 2006فإنه من المتوقع بأن تظل الاوضاع المالية في دول مجلس التعاون قوية خلال العام المالي 2007- 2008.وعلى اساس المتوسط فإن الفائض المالي لأي من الحكومات المركزية في الدول الست سيكون اكثر من 20بالمائة من الناتج القومي الاجمالي بنهاية

2007.واستبعد التقرير حدوث أي عجز مالي في المنطقة.