يواصل الكاتب والباحث التربوي حسن آل حمادة تصعيده لما أسماه بالسرقة الفكرية التي تعرض لها من قبل كل من الدكتور جبريل بن حسن العريشي، والأستاذ علي بن ذيب الجنيبي الأكلبي، اللذين اتهمهما بسرقة دراسته: "كيف نصنع مجتمعاً قارئاً؟"، والتي نشرها في "مجلة الكلمة"، الصادرة في بيروت، العدد (21)، سنة 1419ه.

وقد تقدّم الباحث حسن آل حمادة بخطاب رفعه لمعالي مدير جامعة الملك سعود بالرياض.. الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان.. وطالب فيه بإجراء تحقيق مع عميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور جبريل بن حسن العريشي، إذ تبين له - حسبما يقول - أن العريشي سطا على دراسته المنشورة بعنوان: "كيف نصنع مجتمعاً قارئاً؟"، وقام بنشرها بعنوان: "كيف نستطيع أن نصنع مجتمعاً قارئاً؟" في مجلة المعلوماتية الصادرة عن المصادر التربوية بإدارة مراكز مصادر التعلم في المكتبات المدرسية، بتاريخ 15شعبان 1427ه، العدد (15).

وقال ضمن خطابه: "أرفع لكم خطابي هذا والألم يعتصرني، ويشهد الله أنني لم أقدم على هذه الخطوة؛ إلاّ بعد استشارات أفدت بها من قبل: أكاديميين وأساتذة في الجامعات السعودية، وأعضاء في مجلس الشورى، وكتّاب وصحفيين، وأهل رأي؛ رأوا جميعاً؛ أن السكوت على أمر السرقة الفكرية، هو بمثابة تشجيع لتكرارها، وهذا مالا ترتضونه، ولا يرتضيه أي مسؤول عن أمر التعليم في بلادنا الغالية.

وقد شجعني على تقديم هذا الخطاب، أنني قرأت أيضاً في "مجلة المعلوماتية"، التي نُشرت فيها ورقة الدكتور العريشي، ضمن "ميثاق أخلاقيات اختصاصيي المكتبات والمعلومات".. معلومة جميلة عن الواجبات المتعلقة بالمعلومات ومستخدميها، تنص على: "احترام كيانات مصادر المعلومات، والإشارة إليها بشكل مناسب عند الاقتباس". مجلة المعلوماتية، ص 27.وقرأت أيضاً عن ضرورة "إبلاغ الجهات المسؤولة عن أية مخالفات للأعراف والأنظمة المتعارف عليها". ص 28.لذلك تجدوني قد صنعت ما صنعت".

وتمنى آل حمادة من مدير الجامعة "اتخاذ الإجراء اللازم مع الدكتور العريشي، لإعادة حقه، خاصة وأن السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية تنص على حماية المصالح العليا للمواطنين".

يذكر أن الباحث آل حمادة أرسل نفس الخطاب إلى مدير فرع المطبوعات بالمنطقة الشرقية، حيث شكا إضافة للدكتور العريشي، الأستاذ علي بن ذيب الجنيبي الأكلبي، متهماً إياه بسرقة نفس الدراسة ونشرها ضمن كتابه (تكوين المكتبة الخاصة)، الصادر بالمملكة عام 1427ه، وطالب الأكلبي بالتعويض المادي، والاعتذار بشيء مكتوب، مع نزع الصفحات التي تخصه من كتاب الأكلبي؛ أو وضع توضيح لتوثيقها باسمه.