الأثنين 10 جمادى الآخرة 1428هـ - 25يونيو 2007م - العدد 14245

التقى أعضاء مجلس منطقة جازان في الطائف

وزير العدل: إحجام المؤهلين شرعاً عن سلك القضاء سبب رئيسي لنقص القضاة

---

الطائف - حسن حسين الغامدي:

أكد معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في تصريح له لدى لقائه أعضاء مجلس منطقة جازان بمحافظة الطائف أن هذا اللقاء هو امتداد للقاء الذي تم في جازان عندما كنت في المنطقة منذ حوالي ثلاثة أشهر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - وكنت مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان لبحث حاجات المنطقة وكذلك لقاء أعضاء مجلس المنطقة وقد أثمر اللقاء بتحديد المشاكل وتم حصر الأعمال والتطلعات لوضع العلاج لتلك المشاكل ولتحديد الإمكانيات التي تستطيع الوزارة أن تقوم بها وتمت مناقشة هذه الاحتياجات مع بعض الجهات الحكومية الأخرى وانتهينا في هذا اللقاء إلى توصيات هي على قسمين قسم يتعلق بالعقبات التي تواجه أبناء منطقة جازان في المحاكم وكتابات العدل، والقسم الثاني يتعلق بطموحات المنطقة.. وتم الاتفاق على افتتاح عدد من المحاكم وكتابات العدل وتزويد المنطقة بتوسعة نطاق عمل هيئات النظر وعددها وربط بعض المحاكم بالمحكمة الكبرى الرئاسية في جازان وإضافة عدد من القضاة وتم ولله الحمد بعد تلك الزيارة وحتى الآن تزويد المنطقة بثلاثة عشر قاضياً اعتمد منهم (12) قاضياً وباشروا عملهم وهذا من ثمرات ذلك اللقاء ولقاء الطائف.

وقال معاليه إننا أولاً حددنا مشكلة نقص القضاة والوظائف موجودة والكوادر متميزة والرواتب تختلف عن المرتبات الأخرى والدخول لسلك القضاء ليس بالأمر الصعب وقد حددنا المشكلة وقدمنا الآن حلولاً منها ما يختص بالوزارة ومجلس القضاء ومنها ما يتعلق بجهات أخرى ورفع هذا الموضوع الآن لخادم الحرمين الشريفين حتى يصدر إن شاء الله ما يعالج هذا الموضوع والسبب الرئيس في هذا الموضوع هو احجام أبنائنا الذين تم تأهيلهم شرعياً وتميزوا عن الدخول في سلك القضاء خشية الدخول في قضايا الناس.

وحول النظام القضائي الجديد قال هذا النظام درس من الجهات المختصة من وزارة العدل ومن ديوان المظالم ودرس في هيئة الخبراء وانتقل إلى مجلس الشورى وانتهى منه وسيعرض على المقام السامي وسوف يصدر به ما يراه المقام السامي.

وأشار معاليه إلى أن القاضي إذا اجتهد أو تجاوز في اجتهاده فهناك هيئة التمييز هي التي تحدد الحكم صحته من عدمه وتنقض هذا الحكم إن رأت فيه تجاوزاً ولكن هذه الفكرة لا ترى الوزارة مانعاً منها والوزارة تقترح بأن تكون أحكام القضاء أحكام بناء وأحكام مساعدة للناس على أن يتحولوا إلى فاعلين وإلى أن يكون نفعهم يتعدى للوطن.

وعن الصحفيين وما يكتبون قال معاليه عندما يدعي شخص على صحفي ومن خلال ما كتبه أيضاً في صحيفة فلا بد للصحفي أن يحضر للقاضي ويدفع بعدم الاختصاص فلو ترك للناس أنهم هم الذين يحددون اختصاص المحاكم لم يستقم أي حكم في أي بلد فعلى الصحفي أن يحضر للقاضي ويقدم ما لديه من أن هذا الموضوع جزء من عمله الصحفي وليس شخصاً يرتبط بشخص وبعد ذلك القاضي هو الذي يحدد فإن لم يقبل بحكم القاضي فهناك جهات يستطيع أن يتظلم أمامها لكن أن يأتي هو من نفسه ويقرر أن هذا ليس من اختصاص المحاكم فإذا هو أصبح القاضي.. لا بد أن يحضر أمام القضاء ويدفع بهذا الشيء أما أن يرفض الحضور فهذا يجعل كل شخص هو الذي يحدد يحضر أو لا يحضر ولذلك ينبغي من الصحفيين أن يكونوا عوناً لوزارة العدل على هذا الجانب وعليهم أن يحضروا ويدفعوا بهذا فإن لم يجدوا قبولاً فالوزير موجود يتفضلوا ويأتوا للمكتب ويعرضوا ما لديهم من اشكال.

وقال معاليه نحن نعمل الآن بالمحكمة الإلكترونية وكتابات العدل أصبحت الآن تسير بخطى سريعة جداً كما أن المحاكم أصبحت الآن ولله الحمد المحكمة الإلكترونية في خطاها المتسارعة وقد تحدثت عنها منذ فترة.

هذا وحضر اللقاء وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ورئيس محاكم منطقة جازان الشيخ عبدالرحمن الغزي وعضو المجلس بجازان حجاب وعدد من مسؤولي الوزارة وذلك بفندق مسرة انتركونتيننتال بالطائف.