نشرت الصحف بياناً لوكيل كليات البنات الدكتور عبدالله الحصين أوضح فيه ان الشهادات المزورة التي تم اكتشافها مؤخراً لدى عدد من منسوبات الهيئة التعليمية في كليات البنات لم تصل إلى سبعين وان كشف التزوير تم عن طريق المتابعة والتدقيق من قبل إدارات المتابعة بالكليات مؤكداً على ان لجان التعاقد تقوم بالتحري والتدقيق الشامل والكامل لجميع المستندات النظامية لكل من يتقدم إليها بطلب التعاقد ومبدياً استغرابه من سوء الظن بمنسوبي لجان التعاقد الذين يتسمون - كما ذكر - بالخير والصلاح والخبرة وحسن السلوك.
كما نشرت الصحف ان تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق كشفت ان بعض المزورات اللواتي ينتمين لجنسية واحدة عملن لسنوات طويلة في التدريس على وظيفة محاضر وأستاذ مساعد ومؤهلات بعضهن لم تتجاوز الثانوية العامة وبرواتب تصل إلى عشرة آلاف ريال إضافة إلى بدل السكن والتذاكر السنوية. وان عدداً كبيراً من المواطنات الحاصلات على مؤهلات عليا تقدمن بدعاوى قضائية ضد وكالة الكليات لرفضها تعيينهن واستعانتها بمزورات ومماطلتها واصرارها بعد اكتشاف التزوير على استمرار بعضهن بحجة الخبرة، وعدم تجاوبها مع خطابات وزارة الخدمة المدنية باحلال السعوديات مكان الوافدات واصرارها على تجديد عقودهن رغم ان خدماتهن تجاوزت أكثر من عشر سنوات في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء وان عميدة كلية القريات بعثت كتاباً لعميدة هيئة التدريس بوكالة كليات البنات طلبت فيه التأكد من صحة شهادة ماجستير تحملها إحدى المحاضرات المتعاقدات ولم يتم الرد عليها بل تم تجديد عقدها فرفعت العميدة الموضوع مباشرة لمحفاظ القريات فتم التحقيق مع المحاضرة في شرطة القريات واعترفت ان شهادتها مزورة وجرى تصديق اعترافاتها شرعاً.
وقد يكون خبر اكتشاف تزوير شهادات علمية في كليات البنات مفاجئاً لمتابعي التصريحات الإعلامية خلال السنوات الماضية لمنسوبي تعليم البنات ووكالة الكليات حول افتتاح أكثر من مائة كلية في مدن وقرى المملكة لاعتقادهم أنها كليات حقيقية تتوفر فيها كافة متطلبات التعليم الجامعي الأساسية إلاّ ان ما حدث (باستثناء الكليات العريقة في المدن الرئيسية) كان افتتاح كليات صورية لا تختلف عن المدارس الابتدائية إلاّ بلوحاتها ويشرف عليها موظف في إدارات التعليم وغالبية أعضاء هيئتها التدريسية معلمات من حملة البكالوريوس. كما قد يكون خبر انتماء المزورات إلى جنسية واحدة وتقاضيهن رواتب تصل إلى عشرة آلاف ريال واستمرار بعض المزورات بحجة الخبرة ورفض وكالة الكليات تعيين المواطنات المؤهلات وتمسكها بالمتعاقدات واهمالها لملاحظات عميدة كلية القريات وتجديدها لعقد المحاضرة المزورة مفاجئاً للكثير الذين لا يعلمون عن سر النفوذ الكبير الذي تحظى به المتعاقدات في وكالة كليات البنات.
أما بيان الوكيل فملاحظتي التي تسمح بنشرها الصحيفة كما يلي:
@ أشار إلى ان عدد الشهادات المزورة التي تم كشفها عن طريق المتابعة والتدقيق من قبل إدارات المتابعة لم تصل إلى سبعين في محاولة لتهوين الأمور وكأن هؤلاء المزورات قدمن للعمرة أو السياحة فقط وغادرن المملكة متجاهلاً ان ضررهن امتد إلى عشرات الآلاف من الطالبات واضعف مخرجات الكليات اللاتي عملن فيها ولابد ان من زورت شهادتها لا تمانع في تزوير نتائج امتحاناتها للكريمة والمحظية من الطالبات.
@ أشار الوكيل إلى ان لجان التعاقد تقوم بالتحري والتدقيق الشامل والكامل لجميع المستندات النظامية لكل من يتقدم إليها بطلب التعاقد. وإذا كانت لجان التعاقد تقوم بالتدقيق فعلاً فكيف اكتشفت إدارات المتابعة تزوير الشهادات من خلال التدقيق أيضاً؟ @ استغرب الوكيل من سوء الظن بمنسوبي لجان التعاقد الذين يتسمون بالخير والصلاح والخبرة وحسن السلوك - كما ذكر الذين تعاقدوا مع مزورات تم كشف سبعين منهن حتى الآن وكنت أتمنى ان يؤكد لنا بصفته المسؤول المباشر عن كليات البنات منذ سنوات طويلة أنه كان يتابع عمل هذه اللجان أثناء عملها خارج المملكة ويتحمل أحياناً مشقة الغربة عن وطنه لضمان التأكد من دقتها واتقانها لعملها. ومع احساننا الظن (حسب طلب الوكيل) بجميع لجان التعاقد والمشرفين عليهم الذين تعبوا وتغربوا وسهروا الليالي لتدقيق وتمحيص وتوقيع أوراق المئات أو الآلاف من المتعاقدات في التعليم العام والتعليم العالي بشهادات صحيحة أو مزورة إلاّ أننا نطالب بفحص شهادات جميع المتعاقدات العاملات حالياً في كليات البنات من قبل الجهة المختصة وليس من قبل وكالة كليات البنات للتأكد من صحتها ولتدارك ما فات على اللجان المحترمة تدقيقه نتيجة للارهاق والسهر على فحص وثائق المتعاقدات.
وأخيراً ما هي العناصر الأساسية المطلوب توافرها في منشآت التعليم العالي؟ وهل تم توفيرها في مائة كلية تم افتتاحها باستثناء الكليات العريقة في المدن الرئيسية؟
وكم عدد أعضاء هيئة التدريس فيها؟
وكم عدد الحاصلات منهن على شهادة الدكتوراه والماجستير؟
وما هي الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وهل هي متوفرة فيهن؟
1
حتى وإن كانوا يتسمون بالخير والصلاح والخبرة وحسن السلوك..
لا بد من المحاسبة...
أبو البراء - زائر
05:04 صباحاً 2007/06/25
2
المصيبه انهم اللى متعاقدين معهم وبعد ما انكشفوا تمادوا وجددوا عقودهم وش فيها حرامى يسرق حرامى حسبنا الله ونعم الوكيل
ام عبدالله - زائر
06:11 صباحاً 2007/06/25
3
الغريب ان وحده من البنات قامتت تصلح للدكتورة غلطها الفادح في حل مسالة وشردت( اسكتي انتي مش عارفه حاقه ) بالخير طلع ما معها الا الثانوية قمت الاستخفاف والله بناتنا فيهم حب للعلم وللخير بس للاسف حتى مواصلة للدراسات العليا مالهم حق فيه بحجة لا يوجد طاقم تعليمي والواسطة وهلما جرى ليش الناس تتقدم وتتطور بالعلم وحنا محلك سر
امل - زائر
06:54 صباحاً 2007/06/25
4
للاسف حتى التعليم انعدم فيه الضمير ؟
لجين - زائر
11:35 صباحاً 2007/06/25
5
((ان الشهادات المزورة التي تم اكتشافها مؤخراً لدى عدد من منسوبات الهيئة التعليمية في كليات البنات لم تصل إلى سبعين ))
هل هذا اعتذار أم تأكيد، حتى لو لم يصل العدد إلى خمسين أو ثلاثين أو حتى عشر معلمات، أليست فضيحة أن نجد هذا العدد من المزورات في مؤسسة تعليمية واحدة فما بالك بمدارس البنات وما بالك بالكليات الصحية وغيرها وغيرها حسبنا الله ونعم الوكيل
أن الرقابة، أين من ذهب لمقابلتهن ن هل أخذ الإنتداب لمدة شهرين أو ثلاثة ورجع بدون تفحص
الأمانة الأمانة أيها المسؤولين
الأمانة الأمانة أيها العاملين جميعا
د.خالد بن عبدالله - زائر
01:23 مساءً 2007/06/25
6
ليست جديدة وكالة كليات البنات تعيش قمة الفوضى من سنوات طويلة والبركة باللي يسيرها على هواه ومزاجه اتمنى من الكاتب الكريم الكتابة عن الفوضى في صندوق الطالبات وتعيين السائقين والمستخدمين الذين يخدمون سعادة الوكيل من شقىوعرق الطالبات ودمتم
أحمدحسان - زائر
08:22 مساءً 2007/06/25
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة