أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر تحديات واستراتجيات 2015للمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والذي سيفتتح أعماله غداً الأحد 2007/6/24م بدبي، الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالتنظيم، ويشارك في المؤتمر نخبة من القادة والمسؤولين والتنفيذيين في المؤسسات الحكومية بالاضافة الى وجود 10من المتحدثين العالميين من أسيا وأوربا وأمريكا وهم: الدكتور أنور إبراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا الأسبق(المتحدث الرسمي للمؤتمر) الدكتور إداوارد أرارال المتخصص في السياسة العامة من الجامعة الوطنية بسنغافورة،الدكتور مارك كالنان من معهد الإدارة العامة بإيرلندا،البروفسور جيفري هانكر في التكنولوجيا والإدارة العامة - الولايات المتحدة الأمريكية ،الدكتور روبيرت جاي خان لينك من معهد التواصل الإعلامي بسنغافورة،الدكتور فيليب بورك متخصص في تقنية المعلومات والاتصالات - إيرلندا، فريد تومبسون نائب الرئيس في الإدارة والتكنولوجيا من مجلس التميز والأداء الحكومي - الولايات الأمريكية المتحدة. خور شين خانج رئيس اقليم اسيا الباسفيك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اس اي جي والعضو المنتدب ل بي أم اي عن دولة ماليزيا. رونالد مايكل برادفيلد مدير جامعة ستراث كلايد لادارة الاعمال في دولة الامارات، البروفسور نيك فان والت الرئيس التنفيذي لجامعة ولنجتون في دبي، وسيسلط المؤتمر الضوء على أبرز التحديات التي سوف تواجه المؤسسات الحكومية خلال بناء الاستراتيجيات 2015.وصرح على الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن المؤتمر سوف يناقش خلال يومه الأول: المعايير الدولية المقترحة اتباعها في خطة العمل لتطوير المؤسسات الحكومية في الدولة لتحقيق أهداف إستراتيجية 2015، العوامل الثقافية والاجتماعية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند إعادة التنظيم وتطوير القطاع التعليمي، الصحي والارتقاء بقطاع الأعمال، الاطار والنماذج المقترحة للتغيير لتحقيق أهداف إستراتيجية 2015، اطار التعاون بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف استراتيجية 2015، المواصفات المطلوبة لجيل 2015من القيادات والتنفيذيين لكي يتمكنوا من قيادة المؤسسات، معايير بناء الكفاءات القيادية للارتقاء بإستراتيجية 2015وفق الاتجاهات والمعايير العالمية، إستراتيجية تطوير القوى العاملة للتغلب على نقص الكفاءات لتحقيق أهداف إستراتيجية

2015كما سيناقش خلال اليوم الثاني مواصفات المؤسسات الحكومية الحديثة وكيفية بناء مؤسسات 2015مبنية على على الإدارة الحديثة، والشراكة بين قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية لبناء مسيرة التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف إستراتيجية 2015، ومايجب أن يكون عليه مصدر المعلومات والمعرفة لجيل 2015من القيادات والتنفيذيين لكي يتمكنوا من القيادة والاستمرار فيما بعد إستراتيجيات 2015، والمقاييس اللازمة للمساءلة والشفافية لتحقيق إستراتيجيات 2015، وكيفية رصد مدى جاهزية المؤسسات الحكومية والتحول الى مؤسسة 2015أما اليوم الثالث فسوف يناقش إستراتيجية تطوير وتطبيق خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات حسب معايير دولية لتطوير المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف إستراتيجية 2015، وما يجب أن تكون عليه معايير الخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف إستراتيجية 2015، وكيفية مراقبة مقياس تطبيق ونجاح الخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف إستراتيجية

2015.اليوم الرابع سيناقش كيفية تحسين مستوى أداء أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف إستراتيجية 2015، وكيفية بناء إستراتيجية الجودة ضمن خطة العمل عند اختيار الحلول التكنولوجية، والتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في إدارة وتنفيذ المشاريع لتحقيق أهداف إستراتيجية 2015، والتحديات التي تواجه الأنظمة وتطبيقاتها المتكاملة في المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف إستراتيجية 2015كؤسسات متكاملة وكأنظمة موحدة، وكيفية إعادة تقييم الشركاء الإقليميين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الاحتياجات الإنمائية للمؤسسات الحكومية في الدولة ودعمها تكنولوجياً لتحقيق أهداف إستراتيجية

2015.وقال الكمالي: إن تطوير القطاع الحكومي هو الاساس للتغيير نحو الافضل للدولة وقد حددت استراتيجية الحكومة الهدف ولكن يجب ان لا نغفل ان قطاعات كثيرة بالدولة مرتبطة بالقطاع الحكومي وهي قطاعات محلية،مؤثرة ومتأثرة مع القطاعات الاتحادية فإن لم تضع الحكومات المحلية خططاً استراتيجية محلية لاداراتها وقطاعاتها المختلفة فإن كثيراً من العقبات قد تواجهها وامل ان لا يحدث ذلك فليكن الهدف واحداً هو انجاح استراتيجية الحكومة 2015والتكامل معها.