الرئيسية > أخبار المناطق
تسمية مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات خلال اجتماع مجلس الجامعة
صندوق دعم البحوث بجامعة الملك فهد يقر برامج نشر الوعي التطوعي
عقد مجلس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم امس الأول جلسته الرابعة للعام الدراسي 1428/1427ه برئاسة معالي مدير الجامعة نائب رئيس المجلس الدكتور خالد بن صالح السلطان وحضور الامين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ووكلاء وعمداء الكليات والعمادات المساندة.
وعقب الاجتماع اوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي امين المجلس الدكتور محمد بن عمر بدير ان المجلس اوصى بالمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب المصروفات والايرادات للجامعة عن السنة المالية المنتهية في التاسع من شهر ذي الحجة 1427ه وكلف المجلس ادارة الجامعة برفع الحساب الختامي الى مقام رئيس مجلس الوزراء حسب الطرق المتبعة.
وابان ان المجلس وافق على تعديل اسم مركز بحوث الاتصالات والحاسبات الآلية بمعهد البحوث ليصبح مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا الى اسباب تعديل اسم المركز وهي شمولية مجال تقنية المعلومات نظرا لاهميته ولتطبيقاته المتعددة ويساعد الاسم الجديد في عملية تسويق اعمال المركز فضلا عن انه متعارف عليه دوليا وواضح ومحدد وتوافق المسمى الجديد مع أسماء الجهات ذات العلاقة في الدولة كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها.
واشار الى ان المجلس ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واوصى بالموافقة عليها وكان من بينها تجديد الاستعانة بخدمات احد اعضاء هيئة التدريس ومنح عضو هيئة تدريس اخر اجازة تفرغ للبحث العلمي وايفاد احد اعضاء هيئة التدريس في مهمة عملية للتدريب.
من جهة اخرى عقد صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤخراً اجتماعه الثاني بالمقر الرئيس لمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض، كذلك ناقش الاجتماع، الذي رأسه معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد بن سليمان الجاسر، عدداً من المواد المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بتفعيل دور الصندوق في نشر الوعي التطوعي عند المتفهمين لأهمية تطوير البرامج التعليمية والبحث العلمي وأثر هذا التطوير في مواجهة تحديات التحديث والنمو والمشاركة في مسيرة التطوير والتنمية الشاملة.
كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول، ومنها اختيار مدقق حسابات مستقل، وأهمية تحديد مجالات الصرف من الصندوق.
وناقش المجلس السياسية العامة لتنمية الموارد، والسياسة العامة للاستثمار وكذلك إقرار مشروع ميزانية الصندوق للفترة المتبقية من العام الأول. وقد اتخذ حيالها القرارات المناسبة.