تجاوزت تداولات الخليجيين في سوق أراضي دبي التقليدي مبلغ 7مليارات درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية التداولات في يوم الخميس من الأسبوع الماضي. وطبقا لسجلات دائرة أراضي وأملاك دبي فإن قيمة التداولات التي تحققت في الفترة المذكورة تفوقت على قيمة تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي بمبلغ تجاوز المليار درهم بنسبة نمو وصلت إلى 5، 1%.وهو ما لا يتناسب مع قفزات النمو التي حققتها تداولات الأراضي لكن مراقبين لأداء سوق أراضي دبي التقليدي قالوا بأن تلك النسبة لا تعكس تراجعا في تداولات الخليجيين بقدر ما تعكس تقدما وان لم يكن بنسب كبيرة.
وقال تقرير اقتصادي اماراتي ان مبلغ المليار درهم الذي تحقق خلال الفترة المذكورة من العام الجاري جاء بسبب زيادة قيمة تداولات الإماراتيين لوحدهم فيما تراجع اجمالي قيمة تداولات الخليجيين في الفترة المذكورة بمبلغ ملياري درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأضاف بأن تداولات الشركات تضاعفت منذ بداية العام الجاري وحتى الان مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث سجلت تداولات الشركات مبلغ 793، 5مليارات درهم منذ بداية عام 2007وحتى الان بينما حققت مبلغ 024، 2مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي اي بنسبة نمو تجاوزت ال100%.ولذلك فإن زيادة اعداد وقيمة تداولات الشركات او ما يسمى ب (الجهات) يأتي على خلفية الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها اراضي دبي في السوق التقليدي وتحقيقها لعوائد كبيرةوبلغة الارقام فقد بلغ عدد المتداولين في اراضي دبي من الاماراتيين 1098منذ بداية العام الجاري وحتى الان وحققت صفقاتهم مبيعات بقيمة 473.6مليارات درهم، فيما بلغ عدد الكويتيين 10حققوا صفقات بقيمة 104ملايين درهم، بينما بلغ عدد البحرينيين 24حققوا تداولات بلغت قيمتها 212.148مليون درهم، وبلغ عدد العمانيين 8وبلغت قيمة تداولاتهم 108.834ملايين درهم، وبلغ عدد القطريين 8وبلغت قيمة تداولاتهم 31.823مليون درهم، . وبلغ عدد السعوديين 41وحققوا تداولات بقيمة 801، 309ملايين درهم، اما الشركات فقد كان عددها 120وحققت تداولاتها بما قيمته 3.579مليارات درهم.وبالعودة إلى تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي فسيبرز الاماراتيون بعدد 1012بقيمة تداولات بقيمة 5.366مليارات درهم، اما الكويتيون فقد بلغ عددهم 9وحققت تداولاتهم مبلغ 35.176مليون درهم. وبلغ عدد البحرينيين 28، وكانت تداولاتهم قد حققت مبلغ 153.641مليون درهم، وبلغ عدد العمانيين 15وحققوا تداولات بقيمة 310.183ملايين درهم، اما القطريون فقد بلغ عددهم 3(وهم الاقل بين المتداولين الخليجيين) وحققوا تداولات بقيمة 6.626ملايين درهم، اما السعوديون فقد بلغ عددهم 35وحققت تداولاتهم بما قيمته 213.149مليون درهم، في حين كان عدد الشركات او الجهات قد بلغ حينها 41وحققت تداولاتهم الاجمالية 2.024مليار درهم.وقالت تقارير كثيرة عن السوق العقاري في دبي إلى تأسيس ما يشبه الاجماع على ان السوق تتجه إلى تصحيح سعري ملحوظ السنة المقبلة بعد مرحلة انتقالية خلال 2007.ولكن مجموعة (ريتشفيل للاستشارات) التي تأسست حديثاً اصدرت تقييمها المتفائل الذي يتحدى الاجماع حول التصحيح، فأيهما على خطأ؟ ويشير تقرير مجموعة (ريتشفيل للاستشارات) إلى العديد من العوامل الايجابية بالنسبة إلى سوق دبي العقاري ويرسم نظرة مستقبلية متفائلة للقطاع. ومع ذلك، وحتى في تحليل سطحي وسريع للاحصائيات الواردة في هذا التقرير الموجز ينبغي ان تدق اجراس الانذار بالنسبة إلى القارئ. ويقول التقرير توقعاتنا تشير إلى ان عدد السكان سيتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يرتفع عدد السكان في دبي إلى 2.5مليون نسمة في 2010مما سيؤدي إلى المزيد من الطلب على الوحدات السكنية بحدود 480الف وحدة، وبما ان عدد الوحدات السكنية التي يتوقع انجازها بحلول 2010لا يتعدى 500الف وحدة فانه لا شيء يدعو للقلق. والآن ينبغي ان نشير إلى ان 3سنوات تفصلنا عن 2010وليس 5سنوات، وهذا خطأ كبير. فهل سيتضاعف عدد سكان دبي في السنوات الثلاث المقبلة بحيث يستوعبون المعروض المتوقع من الوحدات السكنية؟ الامر ممكن مع التدفق الجماعي في ظل ازمة اقليمية، ولكنه امر صعب ولا تتوقعه حكومة دبي. اضافة إلى ذلك، وحتى لو كانت الحاجة إلى 500الف مسكن جديد بحلول 2010، كم يبلغ عدد الناس القادرين على تحمل شراء مثل هذه المساكن؟ اذ ان سكان دبي يتضمنون شريحة كبيرة من العمال من ذوي الدخول المتدنية، وهذا ما تتجاهله غالباً التقارير المتفائلة بالنسبة إلى الطلب المستقبلي على المساكن. تقرير مجموعة ريتشفيل للاستشارات يتعارض مع الحجة القائلة ان 50% تقريباً من الطلب على الوحدات السكنية يأتي من الشارين لمنزل ثان، قد يكون هذا صحيحاً او قد لا يكون، ولكن ماذا عن ال 50% الآخرين؟ثم يقترح التقرير على حكومة دبي اتخاذ عدد من الاجراءات التي يمكن ان تدعم السوق، وقد لاحظ عدد من المحللين للسوق العقاري في دبي مثل (ستاندرد تشارترد بنك) ان الحكومة يمكن ان تدير السوق خلال الازمات مع التوقع بتراجع الاسعار. وتثير اقتراحات تقرير (ريتشفيل) الكثير من الجدل مثل: منح الاقامة تلقائياً للشارين، جعل (الخليج التجاري) منطقة حرة، اجراء البنك المركزي الاماراتي تغييرات تجعل الحصول على قرض عقاري اقل تكلفة واسهل، وأخيراً تأجيل تسليم المشاريع الكبرى حتى يستوعب السوق المعروض الجديد من الوحدات السكنية.
لغاية اليوم حافظ الطلب على العقارات التجارية على قوته وتفوقه على العرض وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وجني عوائد إيجار مرتفعة بصورة (غير طبيعية) وصل معدلها إلى 27في المئة. ونتوقع أن يزداد العرض إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وأن يبقى الطلب شهرياً على الأقل على المدى القصير والمتوسط. كما أن عوائد الإيجارات تقترب أكثر من المعدلات العالمية.