الأثنين 3جمادى الآخرة 1428هـ - 18 يونيو 2007م - العدد 14238

البيت العربي

تقصير الموظف

---

د. محمد القويز

عندما ينحصر تقصير الموظف في عدم الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف يظهر عواره وما لم يكن له حظوة يطاله الجزاء الرادع المستحق. أما عندما يكون تقصير الموظف في أداء مهامه فإن العوار يبقى مستتراً إلا إن اشتكى مراجع أو كتب صحفي عندها تقوم قيامته وتبدأ التحقيقات رغم أن التقصير عمره بالسنوات وأمثاله بالعشرات. وأشد من ذلك فساد الموظف إما بقبول رشوة، أو تزوير، أو بجعل العاطفة هي الحكم في قراراته فيضر بالوطن والمواطنين.

ما يتبادر إلى الذهن هو كيف تجرأ الموظف على مثل هذا السلوك وهل كان المسؤول عنه على علم ودراية؟

لا شك أن المشكلة بدأت بالاختيار في الدرجة الأولى.

فإذا كان هرم المؤسسة ممن يحفل بالمؤهلات فقد يبدو له للوهلة الأولى أن لدى الموظف من المؤهلات ما يجعله كفؤا لشغل منصب معين فيسند إليه المهمة. أو يوكلها إلى لجنة تقرر مدى صلاحية الموظف. وهذا شيء جميل.

ولكن ما الذي يحدث بعد التعيين؟

لماذا لا يكون هناك متابعة أداء؟

لماذا يُنتظر إلى أن تطفو إلى السطح أم المشاكل، أو إلى أن يصل التذمر الجماعي إلى الذروة؟

أين متابعة الأداء؟

أين معايير الإنتاج؟

وحتى عندما يتبين العوار يعجز المسؤول عن القرار وإن قرر جعله خبيراً أو مستشاراً !

إن مثل بيئة العمل هذه تغذي الفساد وتحبط العباد وتضر البلاد.

ولأن المقصر لا يقصر في حق نفسه فقد عمد البعض إلى التهريج لأن مديره يحب ذلك. أو إلى الحفلات والرحلات وتنسيقها ليحظى برضا مديره. أو إلى استخدام أسماء مستعارة للذود عن مديره في منتديات الإنترنت.

مسؤولية مثل هذا التقصير يجب أن تطال الموظف ومديره.

أما ما يحدث أحياناً في بعض المؤسسات من عقاب يطال المدير لأن موظفاً ما قام بفعل شائن فلا شك أن مثل هذا العقاب لا يعالج المشكلة ولا يربي سلوكاً ولا يمنع فساداً، ولكنه خطوة الهدف منها امتصاص غضب أو إظهار إلمام وحزم.