الأثنين 3جمادى الآخرة 1428هـ - 18 يونيو 2007م - العدد 14238

مدائن

الأداء الوظيفي سلاح ضد الموظف

---

د. عبد العزيز جار الله الجار الله

في حالات صحفية يشخص العنوان الصحفي خلاصة ما يود قوله الخبر أو الجهة التي بثته وهذه مهارة قد لا تتوفر للكثير من الصحفيين فالخبر الذي نشرته جريدة "الرياض" يوم أمس بعنوان: منع مديري ومديرات المدارس من الانفراد بالتقييم الوظيفي للمعلمين والمعلمات... وجاءت تفاصيله أن وزارة الخدمة المدنية أشركت المشرفة والمشرف التربوي المختص مع مديرة ومدير المدرسة بوضع درجات الأداء الوظيفي حتى لا تدخل الأمور الشخصية في التقييم (جريدة الرياض يوم السبت الماضي).

هذه المهنية بالتركيز على الانفراد مؤشر على استيعاب الزميل الصحفي مضمون التعميم وتلخيص رغبة وزارة الخدمة المدنية... والحقيقة أن الأداء الوظيفي أصبح مساومة ما بين بعض المسؤولين والموظفين ووسيلة ضغط تخضع إلى إملاءات واشتراطات ومرات ابتزاز... فالمسؤول يشعر ان بيده أدوات الانتقام من الموظف برفع عصا التهديد في كل لحظة يشعر المسؤول ان الآخرين لا ينصاعون...

وزارة الخدمة المدنية مسؤولة عن حماية الموظف ولا يمكن ان تحول إجراءاتها إلى مسلك انتقامي يستغله أي شخص يشعر أنه قادر على إضرار الآخرين... ومن هذه المنطلقات كان يجب على وزارة الخدمة المدنية أن تنشر الوعي الكامل والمعلومات الدقيقة حيال بيان الأداء الوظيفي وهل للموظف الحق في الاطلاع على تقريره السنوي حتى يحسن من أدائه والاعتراض عليه أو اعتباره تقريراً سرياً لا يحق لأحد الاطلاع عليه إلا جهات مثل شؤون الموظفين والمتابعة.

وإثارة مثل هذا الموضوع في قطاع التعليم أمر في غاية الأهمية لأن منسوبي التعليم من معلمين ومعلمات حوالي نصف مليون ما بين معلم ومعلمة إضافة إلى الإدارة المدرسية من غير المعلمين وموظفي إدارات التعليم وهذا رقم كبير جداً قياساً بموظفي الدولة والإضرار بمصالحهم قد يؤدي إلى استياءٍ وامتعاضٍ من نصف مليون موظف... كما أن وزارة الخدمة المدنية يجب أن لا تتحول إلى أداة يمكن أن تستغل أو يتم توظيف فقرة في النظام بالإساءة إلى الموظف وهنا ضرورة حماية جميع الموظفين من الأهواء والامزجة ومن يرون أنهم قادرون على إضعاف الآخرين أو من لديهم نية مبطنة...

هناك أخلاقيات إدارية يجب أن يتمسك بها جميع الموظفين وخاصة المسؤولين ويترفعوا عن ان يتحولوا إلى خصوم لموظفيهم أو يكونوا منافسين لهم...

والعدالة الإدارية تتطلب أن يحظى كل موظف بالحقوق الإدارية والحماية الرسمية من جهاز عمله ومن الجهة الراعية له وهذا يدفعنا للمطالبة بأن يكون تقرير الأداء الوظيفي علنياً ويحق للموظف الاطلاع عليه وإن كان هذا تقره وزارة الخدمة المدنية وتعمل به ولكن يجب إشهار تلك الفقرة في النظام وأن تحاسب الجهة التي لا تلتزم بإعلان التقرير وإطلاع الموظف عليه.