والتأهيل مطلوب أيضا

4
.. كلام جميل.. وكلام معقول.. يا أستاذ عابد.. ولكن حتى مع افتراض أن هولاء الذين ورد في الخبر الذي أشرت اليه أنه سوف يتم تدريبهم في المدن الاقتصادية الجديدة سوف يصبحون على درجة من المهارة المهنية تفوق العمالة المستوردة يتبقى هناك مشكلتان : الأولى أن هناك في الجوار استقطابا للأنشطة الاقتصادية ولاسيما التجارية والخدمية من خلال منح أصحاب الأعمال تسهيلات كثيرة والتعامل مع بيروقراطية صغيرة، نحتاج الى سنوات ضوئية لمجاراتها، وليس لتجاوزها، لعوامل كثيرة يطول شرحها، والثانية : أنه على حد علمي ليس هناك لدينا مخطط استراتيجي للنمو الاقتصادى يأخذ في الاعتبار الميزة النسبية التي تتوفر لنا في بعض النشاطات، فالأنشطة المتعلقة بتصنيع الذهب التي أشرت اليها، ربما لا يتوفر لنا فيها ما قد يتوفر لها مثلا في دبى ومثل ذلك يمكن أن يقال عن أوجه متعددة من النشاط الخدمي مثل بعض الأنشطة البنكية والفندقية والترفيهية..الخ، فمثل هذه الأنشطة حتى لو توفر لها بعض الخبرات المحلية فسوف تبحث عن فرصة أفضل لها في الخارج. في المقابل فان الأنشطة المتعلقة بصناعة البتروكيماويات أو تحلية المياه أو الصناعات المعدنية الثقيلة وصناعات مواد البناء و الانشاءات، وهي مجالات عمل وبناء خبرة تراكمية، يصعب أن يحل فيها وافد محل ابن الوطن الا بأجور عالية يصبح معها العامل المواطن خيارا مفضلا أو على الأقل مساويا للوافد وتصبح المنافسة فيها قائمة على أساس من التكافؤ في الخبرة والأجور، وتصبح التشريعات المتعلقة بتعزيز فرص المواطن في العمل والتدريب أكثر قابلية للتطبيق لأن صاحب المصنع ليس بامكانه نقل مصنعه الى دبي أو هونغ كونغ مثلا، لمجرد البحث عن يد عاملة رخيصة، و تبقى بالطبع مرونة الاجراءات وتحديث ومراجعة التشريعات بين وقت وآخر بما في ذلك ما يتعلق منها بالسعودة وتوطين الوظائف أمر مفيد في مختلف أنواع النشاط الاقتصادى بغض النظر عن الميزة النسبية لهذا النشاط أو ذاك في مكان معين وزمان معين...

علي عبدالله الحميضي - زائر

01:44 مساءً 2007/06/18