نفى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن يكون سحب الوفد الامني والدبلوماسي المصري من قطاع غزة بمثابة رفع يد مصر عن جهود المصالحة الفلسطينية ولو مؤقتا.. مؤكدا أن مصر تنوي مواصلة مساعيها مع الفرقاء الفلسطينيين.

وقال أبو الغيط في تصريحات للصحافيين أمس "إن الرسالة من هذا القرار أن مصر تبقي على وجودها تجاه الشرعية الفلسطينية.. أي تجاه مكتب رام الله وأن خروج المكتب المصري من غزة يعني أن الوضع هناك لايمثل الشرعية الفلسطينية وأن مصر سوف تواصل جهودها في التوقيت المناسب".

وأكد أبو الغيط أهمية الحرص على الحفاظ على الشرعية الفلسطينية ووحدة الاراضي الفلسطينية.. محذرا من حدوث "افتراق" بين قطاع غزة من ناحية والضفة الغربية من ناحية أخرى.

وقال إن مصر أكدت خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أول أمس ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي الفسلطينية والمستقبل الفلسطيني في اطار غزة والضفة معا.

واعتبر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب حقق الرؤية المصرية والهدف من الاجتماع.. لافتا الى أن الاجتماع الطارئ دان الاعمال الاجرامية التي جرت في غزة والمطالبة بعودة الامور الى سابق ما كانت عليه.

وحول وجود حكومتين فلسطينيتين في الضفة وغزة.. أكد أبوالغيط على أن هناك حكومة واحدة "من وجهة النظر المصرية" وهي الحكومة التي كلف رئيس السلطة محمود عباس "أبومازن " بتشكيلها والتي تعتبر الحكومة الفلسطينية الشرعية.

وقال إن القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أكد شرعية هذه الحكومة وماعداها فهو غير شرعي.