الأحد 2جمادى الآخرة 1428هـ - 17يونيو 2007م - العدد 14237

مداخلة

بعد عشرين عاماً مسياراً!

---

مها العبدالرحمن

تعقيباً على مقال الأخت حصة آل الشيخ المنشور يوم الثلاثاء، بتاريخ 24ربيع الآخر 1428ه، على منبر الرأي في جريدتنا الغراء "الرياض" حول حوار الإخبارية عن المسيار، بعنوان "اتق الله.. يا دكتور من هذه الازدواجية".

استهل حديثي بعتب أخوي على الأستاذة حصة للإيجاز واختصار الضرر ولعل ذلك ما حدا بي أن أقف هنا، فلن أضيف واسترسل أكثر في عرض الآيات والأحاديث الواردة في "الزواج الصحيح" ففيما تفضلت بذكره الكاتبة الخير والبركة، وتزاحمت في معانيها دقة الشرح، وطيب الكلمة وروعة المقصد، وعقلانية الحوار وجدية الأهداف، واتمنى أن توضع تلك الكلمات على طاولة الحوار لمن يفترض بهم شمولية المنطق والدين والعدل والاحسان والحكم والمسؤولية.

إضافتي التي لن أنكر فيها تقزم معلوماتي الشرعية عند غزير معارفهم، بيد أني أعلم ان في تلك الزيجات المصرحة اكتمال الشروط وانهم وجدوا أن الأصل بها "الحل والإباحة" بوجود الولي والشاهدين وتوفر تنازل المرأة عن بعض حقوقها، بيد أني أيضاً رغم بساطة خلفياتي التشريعية أسألكم إن كان الشاهدان يكفيان لتحقيق إعلان النكاح وإشهاره، والذي هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بضرب الدف لإشاعته؟، أو هل الولي اليوم هو ولي الأمس الباحث عن صالح المسؤول عنهن، المراعي لمعنى الحديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" ولعمري لا أظنه كذلك ما دام وافق عن زواج الظلام هذا، المجهول الأصل فيما هو نكاح أم سفاح، ولعله يسعى للتخلص ممن على عاتقه ليلحق بركب هؤلاء ويسير بلا أحمال ثقيلة "فيسيّر"!

.. وبالنظر في الحكمة، والتي في ظاهرها حل لمشكلة "عوانس ومطلقات وأرامل"، فو الله أن الموقف ضاحك باكٍ، ففي زواج كهذا هو عند الرجل على قدر كبير من الهشاشة، والتجربة بأقل الخسائر، وتحقيق للغرائز تحت مظلة الشرعية، وسبة لن يقبلها على أهله إن شاء الإدلاء بكلمة الحق، والأهم انه دخله ببساطة والانسلاخ عنه أبسط بالفعل أين معنى قول الحق تعالى (ميثاقاً غليظاً) الذي غلظ فيه عظم ذلك العقد، وفي التسمية "مسيار" والمسير لا يستقر ولا يبقى، وسكنى الزوج بزوجته وكونه سكناً لها شرط مثبت بالكتاب وسنة.

والصحيح انه يحل مشكلة العنوسة، ويحملهن من كفة العوانس ليضافوا لكفة المطلقات أي كما في المثل الشعبي "من حفرة لدحديرة ويا قلب لا تحزن"، ويخلّف مطلقات وأرامل مهجورات تتقاذفهن الهموم ونظرات الناس، والأهم من رغباته ونزواتها، ومقاصده وأعذارها، المعنى الأهم لنتائج ذلك الزواج بعد عشرين عاماً من المسيار، كم ستزداد اعداد الأسر المفككة التي بلا راع مسؤول، والأب سير وذهب، والأم قبلت وندمت، ما عسانا نحتاج طفلا غدا شابا يافعا انه لم يجد أسرة مستقرة، وبيتا عائليا سليما، واخوة واخوات سنداً في الحياة، وكيف سينظر له الغير ويتقبل انه فكرة من زار وذهب؟!.

بعد عدة أعوام أيحق لنا أن نستغرب ازدياد الجريمة، وتضخم أعداد أبناء الدور الاجتماعية، وسوء تربية أبنائنا، وطيش وهمجية لم يردعها اتفاق تربية الوالدين كمخرجات طبيعية لواقع حال زواج المهزلة ذاك؟

وترانا قادرين اليوم على صد رجل أو امرأة استمرآ الأمر ومن مسيار لمسيار، والعتب مرفوع فهو على سنة الله ورسوله؟، فأين هيبة الميثاق الغليظ في مغبة ذلك الجب؟!.

..لسان الصدق يملي عليّ ألا أكون شيطاناً أخرس، وبحكم أن ابن آدم خطاء، فالقياس ليس قرآنا منزلا، وقد يعدل عليه ويلغى، وأهل العلم أدرى، وفي رأيي لو اشتمل ذاك العقد على شروط تردع تلك النفوس السقيمة المتمحكة بالالتزام بالشرعية بما يضمن حقوق من لا ذنب لهم في غوغاء قرارات الكبار.

أي لو جاء قبل العقد تمحيص في مقاصد راغبي الزواج ذلك، وجدية مقاصدهما تحت يد خبراء مختصين قبل تصديق العقد بشكل رسمي، لو احتوى العقد على إجبار الوالد على رعاية والتكفل بالولد إن شاء الله وكان، فيما بينهما ولد، ويضمن له حق في رعاية واهتمام وصرف والده عليه.

كما لابد من الإشهار بحكم الشرع لا حكمي وليس بحكم أحد، ليصان كرامة طفل، هذا حق له على أبويه..

فإن هذا لا ينافي "يسروا ولا تعسروا" وإنما يحقق غلظة ما جاء قول الحق صريحا بغلظته، وأما من التيسير فليته يكون في المهور، وتفاصيل توفيق اثنين بالحلال المعروف منذ الأزل دون تلك التكاليف الباهظة، والطقوس التي لا تضمن توفيقهما بل قد تمحق البركة.

وليته تيسير بقروض تسليف الزواج، وتكوين بيت الزوجية، وتمسخ تلك الأحكام البالية بضرورة توافق، لم ينزل الله به من سلطان! بشرع كلمة حق تقول "كلكم لآدم وآدم من تراب" فالناس سواسية، أو لو سعى الشرع لإقرار بعض الحقوق لتلك المرأة الغائب عنها ولي بوجود ورقة تسهل لها معاملاتها بأوراق ثبوتية انها بلا ولي قريب، بعد سن معين، أو انها مطلقة أو أرملة ولو طلب فيها شهادة العمدة وأهل حيها بصلاحها وطهرها وتعففها، وأثبتت حاجتها للقيام بشؤونها بنفسها لعدم وجود الولي، أو وجود ولي غير أهل لولايتها كما ان يكون ابناً صغيراً وتغدو رهن مزاجيات مراهقته، أو ولي شغلته الدنيا وعليها الصبر أو السلوان ان احتاجته!، فيهن من تقبل "ذل" زيجات كهذه طلباً لولي قد لا يغدو كفى.

قلت قولي هذا وفق ما أملاه عليّ ضميري، دون محاباة أو مراعاة لثورة مستفيدين من تلك الزيجات المستورة على الأعراف، وبلا خشية من قذائف الجهل والسطحية، أو عواصف الاتهامات بالتدخل بما هو ليس من شؤوني، بيد اني أحقق حرية للرأي كفلها لي بلد عدل ورخاء، ومليك منصف، ورأي حر يفاخر به ويقره الإعلام، ويكفي أن الحروف تبعثرت على صفحة تحمل مسمى "الرأي"، وسأثبت عليها وجود رأي لي راعيت فيه تساؤلات داخلي تلك الكلمات جواباً لها.

أسأله ألحت عليّ من أول خطوة في تحبير هذا الموضوع، هل سيعذرني قلمي وأنا أعانق اللاقناعة أمامه مجاملة، وقد عودته ألا استنزف حبره إلا صدقاً؟، وكيف سنعتذر لذاك الطفل الضحية، ونبرر لتلك الصغيرة التي على قولهم "سرقتها السكينة" وبدل أن تجد في أقلامنا النصح، غررنا بها وسارت في طريق ألغام.

.. سداً للذرائع أضفت صوتي لمعارضي تلك الزيجات، وإن لم يسمعني أحد فلتكن تبرأت للذمة!.