قرر الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار امس "الجمعة" إحالة حزمة التعديلات الدستورية المقترحة من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الى مجلس الوزراء لطرحها للاستفتاء الشعبي. كما قرر الرئيس التركي إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد هذه التعديلات، وهي دعوى لمجرد اثبات اعتراضه على حزمة التعديلات، التي أقرها البرلمان التركي في قراءة ثانية في الحادي والثلاثين من مايو الماضي، والتي تتضمن تغيير طريقة انتخاب رئيس الجمهورية لتصبح بالاقتراع المباشر من جانب الشعب وليس بالاقتراع من جانب البرلمان، واجراء انتخابات البرلمان كل أربع سنوات، واتخاذ قرارته بأغلبية الثلث " 184نائبا" بدلا عن أعلبية الثلثين " 367نائبا". ويجري الاستفتاء على التعديلات، وفقا لقانون الانتخابات التركي، بعد 120يوما من احالتها على الاستفتاء، لكن البرلمان كان أقر مشروع قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية لخفض هذه المدة الى 45يوما، وأحال القانون الى الرئيس سيزار للمصادقة عليه، وسيحدد رأي سيزار ما اذا كان الاستفتاء سيجري في المدة الزمنية السابقة أم يجري خلال 45يوما في حالة مصادقته على القانون الجديد والذي يرمي من ورائه حزب العدالة والتنمية الى اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اليوم نفسه الذي ستجرى فيه الانتخابات المبكرة في 22يوليو المقبل.