تطرقت في المقال السابق إلى الفصل الأول في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والمحاور التي ورد ذكرها في هذا الفصل، وفي هذا المقال سوف أستكمل مناقشة بقية فصول الخطة والمشاريع الواردة فيها.
الفصل الثاني من الخطة يتكون من عنصرين رئيسيين هما الرؤية المستقبلية، والأهداف العامة. تمثل الرؤية المستقبلية الغاية المراد الوصول إليها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. ويتطلب الوصول إلى هذه الرؤية وضع عدد من الأهداف العامة التي تم تحديدها بالاعتماد على دراسة الوضع الراهن وتقييمه وتحليله والتجارب الدولية واستشراف المستقبل. وتهدف الرؤية المستقبلية إلى التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد مصادر الدخل الرئيسة في البلاد. ويقصد بمجتمع المعلومات، المجتمع الذي يعتمد على قوة المعلومات والمعرفة أكثر من اعتماده على القوة المادية مثل رأس المال أو الموارد الطبيعية أو غيرها.
حددت الخطة سبعة أهداف عامة رئيسة يتفرع منها عدداً من الأهداف الفرعية والمساندة. وتسعى هذه الأهداف إلى التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ورفع الإنتاجية والكفاءة، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين.
الفصل الثالث في الخطة تطرق للخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات واشتمل على الأهداف المحددة وعددها ستة وعشرين هدفاً محدداً مشتقة من الأهداف العامة السبعة، واثنتين وستين سياسة تنفيذية، وثمانية وتسعين مشروعاً، واتباع منهجية واضحة ترتكز على أساسيات التخطيط الاستراتيجي مع الأخذ في الاعتبار دراسة الوضع الراهن للاتصالات وتقنيات المعلومات ومعرفة التقنيات الحديثة والتوجهات المستقبلية في هذا المجال.
لم تغفل هذه الخطة في الفصل الرابع آليات متابعة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومتطلبات تنفيذها. وذكر هذا الفصل آليات التنفيذ ومتابعتها وكذلك مؤشرات قياس تحقيق أهداف الخطة مثل مدى انتشار تطبيقات المعلوماتية في المجتمع، ومدى توفير خدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات لكافة شرائح المجتمع، وملاءمة البنى التحتية للاتصالات وتقنيات المعلومات، ومدى اعتماد التعليم والتدريب على التقنية واستخدامها.
واقترحت الخطة ثمانية وتسعين مشروعاً، وجاءت المشاريع موزعة على الأهداف العامة للخطة، وقد تم البدء في بعض هذه المشاريع وتم الانتهاء من عدد قليل منها مثل نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية، ولا زال البعض الآخر منها تحت التنفيذ ومن هذه المشاريع على سبيل المثال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، وبناء قواعد معلومات وطنية وإتاحة الوصول إليها، وإنشاء منطقة حرة للصناعات التقنية وغيرها من عشرات المشاريع الأخرى.
وبصدور الموافقة على هذه الخطة واعتمادها، فإنه يصبح لدينا منظومة جيدة من التشريعات والقوانين المعلوماتية مثل نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية، وهذه الأنظمة مع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تشكل بنية تحتية تقنية تمهد للعمل بتطبيقات المعلوماتية المختلفة وتحتاج من الجهات المعنية بتنفيذها إلى جهود كبيرة وكوادر بشرية وطنية مؤهلة لإدخال هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ العملي.
وبالله التوفيق ؛؛؛.
عضو مجلس الشورى
1
أنا أتمني عليك يادكتور فهد أن تذهب إلي هناك وتري المهازل، تري أن هناك شباب ليست لديهم خبره وبعضهم خريجي ثانوي يدير قسم من المفروض أن يديره شخص جامعي متمرس ومتخصص ولكن رياح القرابه وامسكلي واقطع لك وهذاك أبوه صديق لذاك الكبير أو أمه صديقة لهذولاك، وفزعات ونخوات و وهذا من الجماعه وهذا من الفخذ الأيمن وهذا من القويصره، آخر تقليعه واحد جاهم يتشكي ما عنده شغل وهو صاحب شركة دعايه، قالوا له علق علي كل ماسوره كهرباء في شارع العليا دعايه للإتصلات بداية من نفق الدائري بعد الخطوط السعوديه وأنت رايح شمال، وفي النهايه يحنون عليه ويسامحونه ببقيه المشروع، يادكتور قل الحمدلله أن الشركات والمصانع اليابانيه والأمريكيه تصنع وحنا نشتري ونركب ولا من شاف ولا من دري واللي مايصلح نشيله ونرميه ونجيب غيره، والشيء الجميل أننا نركض بأسرع مايمكن ولكن الغرب واللي يصرف أقل منا بكثير هم أسرع منا بكثير، تحيه لك وللجميع.
ثامر العنزي - زائر
11:18 صباحاً 2007/06/16
2
الدولة خصصت مشكورة المليارات لتقنية المعلومات..لذلك نريد الانتقال بسرعة إلى التطبيق لأن التشريعات والخطط الخاصة بالتعاملات الإلكترونية معروفة للعموم بشكل عام خاصة انها نسخة لماطبقته دول مجاوره ودول متقدمة ما عدا بعض الفروقات الخاصة بنا لذلك المطلوب في المرحلة الحالية ( التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق ). اما الجرائم الإلكترونية فنحن نريد تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ( لن نطلق صواريخ للمريخ بل أنجاز المعاملات إلكترونياً) والتي لا يستدعى الأمر أن نخشى من الجرائم الإلكترونية إلى هذا الحد ونأخر التطبيق حتى تكتمل جميع أجزاءه الدقيقة...! فنحن لسنا أحرص من المصارف على الأمن المعلوماتي حتى نأخر التطبيق إلى هذا الحد إلا اذا كان هناك مستفيد من التغني بتشريعات التعاملات الإلكترونية إلى ما لا نهاية...فلنبدأ العمل الجاد المخلص واي مشاكل تظهر في التطبيق سيتم بإذن الله تلافيها.
ناصر - زائر
10:27 مساءً 2007/06/16
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة