في حفل تدشين إحدى الشركات الوطنية الواعدة، اجتمعت على طاولة العشاء مع مجموعة من الإخوة رجال الأعمال الفضلاء. وقد تطرق الحديث إلى المشاريع الطموحة التي تشهدها بلادنا الحبيبة في المجالات العمرانية والاقتصادية والتجارية.
وتطرق الحديث أيضاً إلى بعض الإجراءات التي لا تزال روتينية ولا تواكب تطورات التقنية الحديثة مثل اشتراط وزارة التجارة والصناعة وجود عقد إيجار لمكتب محدد للحصول على ترخيص مؤسسة خاصة مهما كان نوع وحجم نشاطها.
وكان هناك تساؤل من أحد الحضور وهو لماذا لا يسمح للإنسان بالعمل من بيته؟ فبرر آخر هذا الإجراء، بقوله: وكيف يمكن معرفة عنوانك من قبل الوزارة؟ فأجابه المتسائل: إذا كان المقصود وجود عنوان للمقر الرسمي للمؤسسة، فما المانع أن يكون العنوان هو المنزل؟!!!.
وعلق آخر إذا كانت وزارة العمل تشجع على قيام ما يسمى "بالأسر المنتجة"، وهو تعاون أفراد الأسرة على تقديم خدمة أو إنتاج سلعة محددة من بينهم، فهل مثل هذه الأسر مطالبة بعقد إيجار مكتب ليكون المقر الرسمي لمؤسستهم؟!!.
تحمست لهذا الرأي ووجدت أن الأخذ به قد يجلب فوائد كثيرة، وسيقلل من حجم حركة تنقل الأشخاص الذين يمكن أن ينجزوا أعمالهم من بيوتهم من خلال شبكة الإنترنت.
ونحن نعرف ما يعانيه الكثير من أصحاب المؤسسات من تعب وكبد وهم يقطعون المسافات الطويلة عبر الطرق الدائرية وغير الدائرية!!، في المدن الرئيسية عدة مرات في اليوم لكي يتواجدوا في مقار عملهم ومؤسساتهم الخاصة.
بينما ذلك ليس ضرورياً في عصر التقدم الهائل في الاتصالات وتقنية المعلومات التي قللت من أهمية المكان، فالاتصال برقم الجوال غالباً أسرع الطرق للوصول للمدير أو الشخص المطلوب، ولذلك يمكن للإنسان أن يدير عمله من بيته.
قد يحتاج الموضوع إلى دراسة وضوابط ولكن تأثيره الايجابي واضح في تقليل تكلفة إنشاء المؤسسات الصغيرة وتخفيف الازدحام المروري ويمكن أن يكون ذلك دافعاً أقوى لبقاء الآباء بجانب أسرهم.
والعمل من خلال البيوت معروف منذ عقود في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة،وهناك تجارب خليجية ناجحة في العمل من المنزل، مثل مشروع "انطلاق" في مدينة دبي.
حيث تقوم فكرة المشروع على الترخيص للمواطنين بممارسة أنشطة تجارية من منازلهم ضمن معايير وشروط محددة، وبالتالي فهو يوفر تكلفة استئجار مقر المؤسسة، وقد فاز مشروع "انطلاق" بجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة أفضل تجربة إدارية عام 2001م.
فهل يمكن أن تنظر الوزارة في إعطاء تراخيص للمؤسسات الخاصة أو لبعض فئاتها بدون اشتراط عقد إيجار لمقر المؤسسة مع اعتبار عنوان مسكنه هو العنوان الثابت له؟!..
سجل معنا بالضغط هنا
1
إقتراح جيد ولكن المشكله هي أن معظم أعمالنا تعتمد علي الأيدي الأجنبيه وقليل جدا هي الأعمال التي تجد صاحب المؤسسه يشتغل لوحده وخذ مثلا مكتب العقار وهو من أسهل الأعمال والذي لا يحتاج إلا لصاحبه ومع ذالك تجد فيه علي الأقل واحد أجنبي مع صاحب المكتب، وعندما يكون هذا المكتب أو المؤسسه في منزل صاحبها ومنزله في حي سكني وشارع منزله من 1015 مترا فإن وجود المؤسسه أو المكتب بجوار بيوت سكنيه سيضايق هذه البيوت وساكنيها من ناحيه بعض زبائن هذه المؤسسه وسياراتهم وكذالك العماله الموجوده في المؤسسه وأنا الآن أتكلم عن مؤسسه صغيره مثل مكتب عقاري أو استشاري في أي مجال أو طبيب متخصص يعمل معه ممرضه فقط، كل أعمالنا تحتاج إلي عماله أجنبيه وأقرب مثال بيوتنا، أعمال بيوتنا الخاصه لابد من سائق ومن خادمه، وأحيانا تجد الجار يتضايق من سائق جاره عندما يراه يجلس أمام باب جاره بجوار غرفته التي لا تتعدي مساحتها 3 متر مربع، لذا هذا الإقتراح جيد ولكن سيخلق مشاكل بين الجيران ويجعل سكان الأحياء السكنيه يهجرونها كما حصل في أحياء مثل العليا القديمه والسليمانيه وخاصة أن نسبة الذين يملكون مؤسسات إلي من لا يملكون لا يقارن وهذا بدوره سيرفع قيمة الأراضي السكنيه وسيكون امتداد المدينه أفقيا وهذا يؤثر علي تكلفة الخدمات وعلي خزينة الدوله أو الشركات مثل الكهرباء والهاتف، أما من الناحيه التنظيميه فالمشكله الآن ليس وزارة التجاره فقط وإنما البلديات أيضا، فلو فرضنا أنك عندك فله علي شارع تجاري 30 متر أو أكثر وبانيها فله بدون إرتداد علي الشارع التجاري وهو خُمس الشارع وقررت أنك تأخذ عليها رخصه ولو مؤسسه خاصه صغيره وذهبت لوزارة التجاره وقدمت الصك سوف يعطونك سجل تجاري عليها ولكي تكون نظامي يجب أن يكون عندك رخصه من البلديه ولو قدمت السجل التجاري للبلديه لكي تحصل علي الرخصه لن تحصل علي رخصه والسبب أنك لم ترتد عن الشارع 6 متر وهي خمس الشارع الثلاثين الذي عليه فلتك، وأنا أفرض أنك تريد أن تعمل بطريقه نظاميه وتسجل مؤسستك لدي مكتب العمل ولدي التأمينات لكي تدفع لولدك أو بنتك أو زوجتك والذين سيعملون معك تأمينات لكي تضمن لهم تقاعد وعلاج في المستقبل،
يتبع
سالم الزيد (زائر)
UP 0 DOWN09:14 صباحاً 2007/06/11
2
3-
وأحيانا عملك يحتاج إلي ثلاث رخص أو ثلاث جهات تدخل في العمليه، سجل تجاري، ورخصه من الجهة التي أنت متخصص بها مثل الإعلام للنشر والصحه للأشياء الصحيه والمعارف للتعليم والإستشارات التعليميه، والإستشارات الهندسيه والمساحه من إدارات في وزارة التجاره غير السجل التجاري والصناعه من وزارة الصناعه ثم تأتي البلديه وهي الجهة الأخيره والتي تطلب عليك هذه الرخص قبل أن تمنحك رخصه السماح وفتح المؤسسه في المكان التجاري ذو الشروط المعينه لدي البلديه، وكل الذي تكلمت عنه لا يخرج عن عمل مؤسسه صغيره يديرها صاحبها مع من يستطيع من أفراد عائلته في مجال تخصصه التعليمي الصحي الزراعي الإستشاري الهندسي المساحي وغيره كثير، أما من أراد أن يعمل ولا يحتاج لهذه الجهات التي ذكرتها فلا أحد يمنعه من فتح مؤسسته في بيته ويعمل مع أسرته ولكن لو حصل يوم ما أنك عملت إستشاره لشخص ما وحصل مشكله بينك وبينه وحاولت أن تذهب لأي جهه رسميه لأخذ حقك فلن تجد أي جهه تقف معك وربما تدخل في مشاكل قانونيه وأسأله من سمح لك وأين ترخيصك وو وسيكون غريمك أقوي منك وربما تخسر هذه القضيه وتدخل في مشاكل مع الجهات المسؤوله، وأنا أتمني أن نكون مثل الدول التي ذكرتها بسهولة الحصول علي التراخيصإقتراح جيد ولكن المشكله هي أن معظم أعمالنا تعتمد علي الأيدي الأجنبيه وقليل جدا هي الأعمال التي تجد صاحب المؤسسه يشتغل لوحده وخذ مثلا مكتب العقار وهو من أسهل الأعمال والذي لا يحتاج إلا لصاحبه ومع ذالك تجد فيه علي الأقل واحد أجنبي مع صاحب المكتب، وعندما يكون هذا المكتب أو المؤسسه في منزل صاحبها ومنزله في حي سكني وشارع منزله من 1015 مترا فإن وجود المؤسسه أو المكتب بجوار بيوت سكنيه سيضايق هذه البيوت وساكنيها من ناحيه بعض زبائن هذه المؤسسه وسياراتهم وكذالك العماله الموجوده في المؤسسه وأنا الآن أتكلم عن مؤسسه صغيره مثل مكتب عقاري أو استشاري في أي مجال أو طبيب متخصص يعمل معه ممرضه فقط، كل أعمالنا تحتاج إلي عماله أجنبيه وأقرب مثال بيوتنا، أعمال بيوتنا الخاصه لابد من سائق ومن خادمه، وأحيانا تجد الجار يتضايق من سائق جاره عندما يراه يجلس أمام باب جاره بجوار غرفته التي لا تتعدي مساحتها 3 متر مربع،
سالم الزيد (زائر)
UP 0 DOWN09:17 صباحاً 2007/06/11
3
4-
، لذا هذا الإقتراح جيد ولكن سيخلق مشاكل بين الجيران ويجعل سكان الأحياء السكنيه يهجرونها كما حصل في أحياء مثل العليا القديمه والسليمانيه وخاصة أن نسبة الذين يملكون مؤسسات إلي من لا يملكون لا يقارن وهذا بدوره سيرفع قيمة الأراضي السكنيه وسيكون امتداد المدينه أفقيا وهذا يؤثر علي تكلفة الخدمات وعلي خزينة الدوله أو الشركات مثل الكهرباء والهاتف، أما من الناحيه التنظيميه فالمشكله الآن ليس وزارة التجاره فقط وإنما البلديات أيضا، فلو فرضنا أنك عندك فله علي شارع تجاري 30 متر أو أكثر وبانيها فله بدون إرتداد علي الشارع التجاري وهو خُمس الشارع وقررت أنك تأخذ عليها رخصه ولو مؤسسه خاصه صغيره وذهبت لوزارة التجاره وقدمت الصك سوف يعطونك سجل تجاري عليها ولكي تكون نظامي يجب أن يكون عندك رخصه من البلديه ولو قدمت السجل التجاري للبلديه لكي تحصل علي الرخصه لن تحصل علي رخصه والسبب أنك لم ترتد عن الشارع 6 متر وهي خمس الشارع الثلاثين الذي عليه فلتك، وأنا أفرض أنك تريد أن تعمل بطريقه نظاميه وتسجل مؤسستك لدي مكتب العمل ولدي التأمينات لكي تدفع لولدك أو بنتك أو زوجتك والذين سيعملون معك تأمينات لكي تضمن لهم تقاعد وعلاج في المستقبل، وأحيانا عملك يحتاج إلي ثلاث رخص أو ثلاث جهات تدخل في العمليه، سجل تجاري، ورخصه من الجهة التي أنت متخصص بها مثل الإعلام للنشر والصحه للأشياء الصحيه والمعارف للتعليم والإستشارات التعليميه، والإستشارات الهندسيه والمساحه من إدارات في وزارة التجاره غير السجل التجاري والصناعه من وزارة الصناعه ثم تأتي البلديه وهي الجهة الأخيره والتي تطلب عليك هذه الرخص قبل أن تمنحك رخصه السماح وفتح المؤسسه في المكان التجاري ذو الشروط المعينه لدي البلديه، وكل الذي تكلمت عنه لا يخرج عن عمل مؤسسه صغيره يديرها صاحبها مع من يستطيع من أفراد عائلته في مجال تخصصه التعليمي الصحي الزراعي الإستشاري الهندسي المساحي وغيره كثير،
سالم الزيد (زائر)
UP 0 DOWN09:20 صباحاً 2007/06/11
4
5-
، أما من أراد أن يعمل ولا يحتاج لهذه الجهات التي ذكرتها فلا أحد يمنعه من فتح مؤسسته في بيته ويعمل مع أسرته ولكن لو حصل يوم ما أنك عملت إستشاره لشخص ما وحصل مشكله بينك وبينه وحاولت أن تذهب لأي جهه رسميه لأخذ حقك فلن تجد أي جهه تقف معك وربما تدخل في مشاكل قانونيه وأسأله من سمح لك وأين ترخيصك وو وسيكون غريمك أقوي منك وربما تخسر هذه القضيه وتدخل في مشاكل مع الجهات المسؤوله، وأنا أتمني أن نكون مثل الدول التي ذكرتها بسهولة الحصول علي التراخيص
سالم الزيد (زائر)
UP 0 DOWN09:22 صباحاً 2007/06/11
5
6-
فالدول التي ذكرتها وهي أمريكا فبيوتهم ليس لها أسوار، وشبابيكهم ليس عليها حديد الحرامي ولن يسمح لهم الدفاع المدني هنا بأن تضع ذالك، ومتوسط دخل الأمريكي لا يمكن أن يبني بيتا يكلفه الرخام الخارجي مئات الآلاف، وأثاثه الداخلي والمهم يشتريه من حراج بن قاسم في منهاتن، أما في دبي فيختلف الوضع عنا فمعظم الشركات مملوكه لأجانب والأجنبي لا يهمه إن كانت المؤسسه في البيت أو حتي في كشك، لذا المهم لدينا أن يتوظف الشباب والشابات في أعمال تخدم المجتمع وأن نقضي علي البطاله حتي ولو خلقنا أعمال في الأحياء لخدمة أهل الحي والمجتمع، والمهم جدا أن نتخلص من هذه الأعداد الهائله من العماله السائبه والتي تزداد يوما بعد يوم مع أسرها.هذا واله يوفق الجميع ويحفظ بلادنا من كل سوء.
سالم الزيد (زائر)
UP 0 DOWN09:34 صباحاً 2007/06/11
6
توارد خواطر حول نفس الموضوع
فيصل اليماني (زائر)
UP 0 DOWN11:33 مساءً 2007/06/11