الخميس21جمادى الأولى 1428هـ - 7يونيو 2007م - العدد 14227

رجال أعمال الشرقية يتهمون شركات التأمين بتقديم خدمات صحية متدنية.. والأخرى ترد بأنها مراقبة وتحافظ على سمعتها

---

الدمام - سعيد السلطاني:

تفاجأت شركات التأمين يوم امس لدى حضورها لقاء نظمته لجنة التأمين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية باتهامات شنها رجال الاعمال يتهمونها فيها بعقد اتفاق ضمني مع المستشفيات لتقديم خدمات صحية متدنية لموظفي القطاع الخاص، معتبرين هذا الاتفاق بأنه لا يتناسب مع قصد التأمين الذي تدفعه شركات القطاع الخاص، وان به تغريراً بالمشتركين.

وطالب عدد من رجال الاعمال خلال اللقاء الذي نظمته لجنة التأمين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية وحضره عدد من منسوبي القطاع الخاص من شركات ومصانع ومستشفيات، بالغاء ال 20بالمئة التي يدفعها موظف القطاع الخاص مراعاة لظروف الموظفين بينما دافعت شركات التأمين عن سيل الاتهامات.. وقال وليد ايوب عضو لجنة التأمين بأن شركات التأمين لا علم لها بذلك ويمكن ان هذه الاتفاقيات حصلت في السابق ولكن بعد ان اصبحت شركات مساهمة من المستحيل ان تقوم بالاتفاق مع المستشفيات لتقديم الخدمات المتدنية للمرضى معللاً ذلك بأن شركات التأمين شركات مساهمة وتحافظ على سمعتها وقال اذا اثبتت هذه الاتهامات فهناك جهات متخصصة تقدم لها الشكوى. وقال رجل الاعمال عبدالرحمن العصيتان: ان الحد الاعلى للتأمين على الموظف مرتفع، مطالباً في الوقت نفسه بإعادة دراسة الحد الاعلى ولا يكون الهدف الاساسي لدى شركات التأمين الربح. وكشف بخيت بحوث عضو لجنة التأمين ان هناك دراسة لتخفيض الحد الاعلى الى 150ألف ريال وحالياً الدراسة في مجلس الضمان الصحي.

بينما اضاف العصيتان ان المشاريع القائمة يلحقها تأثير بسبب ضغوط شركات التأمين من حيث تجديد اقامات العمالة الاجنبية.. مشيراً الى انه حالياً لا يمكن تجديد اقامة العامل الا بعد ان يتم التأمين وهذا الموقف يؤثر على المشاريع الحالية للشركات مطالباً في الوقت نفسه ألا يرتبط تجديد اقامات العمالة بالتأمين.

وقال رجل الاعمال شنان الزهراني: ان شركات القطاع الخاص في حلقة مفرغة مع شركات التأمين مشيراً الى انه ليس هناك مركز معلومات للتأمين والمعايير غير كافية فما لم تحل هذه الاشكالية فنحن في حلقة مفرغة. واضاف الزهراني الواقع الحقيقي لشركات التأمين يختلف عن النظريات التي تتحدث عنها وكل المبررات تقف امام الهدف الذي انشئ من اجله التأمين. وطالب احمد العلي نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى سعد التخصصي بتطبيق النظام الموحد للتسعير والذي أقره مجلس الضمان الصحي. وتساءل العلي عن العقود بين شركات التأمين والمستشفيات التي تتكون من ورقتين فقط.. مشيراً الى ان العقود بين شركات التأمين والمستشفيات واقع وارضاء مجلس الضمان الصحي واقع آخر. وقال وليد ايوب عضو لجنة التأمين: انه بعد وجود نظام صحي ملزم لم يعد هناك تلاعب وشركات التأمين تخضع للمراقبة من قبل مجلس الضمان الصحي.

يذكر ان لجنة التأمين بغرفة الشرقية عقدت اللقاء للاستماع للاشكاليات التي تواجه رجال الاعمال، ولكن اصحاب شركات القطاع الخاص اقتنصوا الفرصة لمواجهة شركات التأمين والبحث عن حلول بالرغم ان شركات التأمين تتهرب من اخطائها وتتعلل بأنها شركات مساهمة وتحافظ على سمعتها وانها مراقبة من قبل مجلس الضمان الصحي.