بحث



الأثنين18جمادى الأولى 1428هـ - 4يونيو 2007م - العدد 14224

عودة الى عقارات ومساكن

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


حذر من تفاقم مشكلة تملك المواطنين الوحدات السكنية
العسيس ل"الرياض": ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي والوحدات السكنية الجاهزة فاقم من المشكلة والرهن العقاري الحل الوحيد

العسيس يتحدث إلى الزميل السلطاني
العسيس يتحدث إلى الزميل السلطاني

الدمام - سعيد السلطاني: تصوير - عصام عبدالله
    حذر رجل الاعمال عمر بن عامرالعسيس المشرف العام على شركة العسيس القابضة وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية من تفاقم مشكلة تملك المواطنين الوحدات السكنية مشيراً الى ان اكثر من 60بالمائة من المواطنين السعوديين لا يمتلكون وحدات سكنية.

وقال عضو اللجنة العقارية ل"الرياض" ان ارتفاع اسعار الاراضي والوحدات السكنية الجاهزة ومواد البناء وغيرها تفاقم من هذه المشكلة حيث ان المواطن الذي لا يتجاوز دخله السنوي 60الف ريال وهذه متوسط الدخل تقريباً في المملكة لا يستطيع تملك أرض او وحدة سكنية جاهزة يتجاوز سعرها 300الف ريال أو ارض في احد المخططات السكنية التي يتجاوز سعرها 500الف ريال.

واضاف العسيس ان تطبيق الرهن العقاري والتمويل العقاري يمكن ان يحد من تفاقم هذه المشكلة ويستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة وتملك وحدات سكنية.

وبين العسيس ان تطبيق نظام الرهن العقاري في حالة وجود آلية تطبيقه سوف يخدم المؤشر الاقتصادي والراغبين في تملك الوحدات السكنية، حيث وفرت الدولة فرصاً كبيرة للمواطنين لتملك وحدات سكنية عن طريق صندوق التنمية العقاري، والمنطقة الشرقية لديها طفرة عقارية حيث تتجاوز الاستثمارات العقارية فيها اكثر من 10مليار ريال في السنة، وهناك نسب كبيرة من الشباب السعودي لا يمتلكون وحدات سكنية والسبب في ذلك ارتفاع الاسعار وهذه المشكلة لا بد من التغلب عليها بتكاتف العقاريين لخدمة هذا الوطن والمواطن، بالاضافة الى البحث عن اساليب وآليات واجراءات تساهم في تملك المواطنين وحدات سكنية حيث ستتفاقم هذه المشكلة اذا لم نجد لها حلاً في المستقبل.

واوضح ان الرهن العقاري هو الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية لشراء عقار ما على ان يكون العقار مرهوناً للجهة الممولة، ويتم التسديد وفق اقساط شهرية الى ان يحصل الممول على كامل حقوقه.

واقترح العسيس بتصنيف المكاتب العقارية بدلاً من ادراجها تحت اسم واحد "مكتب عقاري" موضحاً ان هناك مكاتب تعمل في اطار التأجير فقط والبعض الآخر يعمل على شراء المخططات السكنية وتطويرها بذلك من الواجب تصنيف المكاتب العقارية "فئات" وتحدد آلية عمل كل فئة من هذه المكاتب.

وطالب عمر العسيس في ختام تصريحه ل"الرياض" بإنشاء بورصة عقارية مشيراً بهدف خلق سوق عقارية مرتبطة بقاعدة بيانات الكترونية عملاقة يتم من خلالها معالجة العروض والطلبات آنياً لتقديم البيانات بسهولة تناسب خبرة المبتدئين في استخدام الحاسب الآلي مضيفاً ان شبكة البورصة العقارية ستقدم خدمة توفير المعلومة الصحيحة من مصدرها مباشرة، وهو ما تفتقده السوق العقارية السعودية الآن.

5 تعليقات
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 


لماذ اصرار كبار التجار على
الرهن العقاري هذا ليس حلاً بل هو عباً ثقيلاً على الوطن والمواطن. الحل الأمثل لمثل هذه المشكلة تنحصر في عدة أمور وأفضلها على الإطلاق منح كل مواطن لم يتم منحه من قبل قطعة ارض سكنية وإقراضه من قبل البنك العقاري ووضع حد للارتفاع في مواد البناء.
مشكلة الإسكان لن يحلها الرهن العقاري و
الرهن العقاري هو نوع من الاستعباد للعباد فهذا لن يأتي للوطن والمواطن بخير...


العبدلي
ابلاغ
06:21 صباحاً 2007/06/04

 

الرهن ليس حلا


الحلول
1- الضغط على البنوك لتخفيض العمولة كحد اقصي 3% وحساب العمولة من المبلغ المتبقى من القرض السكنى فقط.
2- وضع غرامات على الاراضي الفضاء خاصة الاراضي التى داخل النطاق العمرانى.
3- السماح بشركات اجنبية مثل الصينية والهندية للبناء واعطاءها تراخيص.
4- وضع حد لاتفاع الايجارات.
5- الضغط على الشركات العقارية وتشجيعها لبناء فلل صغيرة بمساحات من 250 م الى 350م.


ابو عبدالرحمن
ابلاغ
10:01 صباحاً 2007/06/04

 

لا يزال المواطن هو الهدف


طرح الاخ عمر جيد لكن يحتاج الى دراسة العواقب المستقبلية
فلو فرضا انه لم يستطع المواطن ان يسدد الاقساط التي عليه
فان البنك سيبيع الملك بالمزاد لارتجاع حقه مع ضياع ما دفعه المواطن المسكين
وتتوالى عليه الديون بعد الامال
=
الدولة غنية
وباستطاعتها تامين السكن لذوي الدخل المحدود بسعر رمزي ومقبول ومشروط
يعني لا يحق للمالك مثلا البيع او التصرف - وانما يبقى مثل الوقف لكن باسمه
وعمائر الاسكان اكبر دليل
وبارك الله في ولاة الامر
نرجو ونتمنى ان يصل الخبر الى اولي الامر
وسلامتكم


عبده الغامدي
ابلاغ
10:12 صباحاً 2007/06/04

 

الحل الوحيد الدخل القوي من الدوله


التجار دائما يسعون لرهن وان واثق انه ينتهى الرهن والعمارة ايله لسقوط حسب زياراتى لموقع المجمعات السكنيه ودائما التاجر يبحث عن الرخيص
الحل الدخل الدوله يبقئ البنك العقاري لذوى الدخل المحدود
ويعمل مجمعات مثل مجمع المعذر ويشرف عليها البنك العقاري وتصرف لمن يريد
هل يبقى الشخص فى وظيفته باستمرا ر حتى يسدد المبالغ ؟
وان تقوم شركة الكهرباء بخدمة المخططات التى لها عشرة سنوات واكثر منح للموطنين حتى ترخص الاراضي مثل مخطط عريض التى قيمة الارض حدود عشرين الف


عايض القحطاني
ابلاغ
10:39 صباحاً 2007/06/04

 

الحل العاجل ادا ممكن


طرح جيد لموضوع شاع تردده ولم نسمع اخبار عن حله انما نحن بحاجه ماسه لحلول فعاله واكيده وليس لمجرد اشاعات بعضها يسر وبعضها يضر نحن كشعب بحاجه لمساكن وابراج سكنيه تمليك وتسهيل امتلاكها..وموضوع الاراضي الشاسعه التي توجد بالمملكه من شمالها الى جنوبها وغربها وشرقها وارتفاع اسعارها بمعدل 2%لكل اسبوع! خاصه بمنطقه الرياض !هل هو هيمنه وسيطره رجال الاعمال وهوامير العقارات على الموضوع برمته ويلا الكوره في ملعب مين الحين؟ امالموضوع اعتباطي! وليس له جدوله ومعاير وتخطيط لسنين القادمه هناك ثوره على رجال العقار المستغلين لوضع المواطن وعدم تدخل حازم لحل هده المسائل.!


هناء عامر
ابلاغ
11:13 صباحاً 2007/06/04


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى عقارات ومساكن

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى






صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية