الأحد 17جمادى الأولى 1428هـ - 3يونيو 2007م - العدد 14223

مسار

أغلقوا مراكز المعلومات

---

الدكتور فايز بن عبد الله الشهري

تشير التقارير العلمية إلى أن هناك علاقة طردية واضحة بين الدول المتقدمة معلوماتيا ومستوى الرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي الذي تعيشه مجتمعاتها. ولو بحثنا عن السبب الأوضح لهذه العلاقة ربما نجده في قدرة هذه الدول على جمع وحفظ ومن ثم توظيف المعلومات بشكل علمي في قرارات التخطيط الاستراتيجي الطويل مع ما يتطلبه ذلك من تأثير في الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي يدفع الدولة من خلال مؤشرات المعلومات لأن تستبقه بالعديد من البرامج والخطط.

وفي مجتمعاتنا فأنت حينما تقرأ أخبار صدور كثير من القرارات التي تهدف إلى تنظيم علاقة ما أو تأطير حدود خدمات مقدّمة من مؤسسات القطاع العام والخاص للمواطن والمقيم لا تلبث كثيرا حتى تُطوّق بعض هذه القرارات بحزمة من القيود والاستثناءات وأحيانا كثيرة تتعرض للإلغاء والتجميد لأسباب كثيرة يجتهد مصدر القرار في إيرادها. أمّا التحليل العلمي الراصد فله تفسيرات أخرى - وفي هذا المقام تحديدا - يمكن القول ان السبب الرئيس لبعض هذه التناقضات والمتعارضات الإدارية ربما يعود في الأصل إلى عدم اكتمال عناصر "رشد القرار" الصادر بسبب (غياب المعلومات) أو عدم كفاءة أجهزة تحليلها ما أدى إلى تضليل متخذ القرار وبالتالي انكشاف عدم الدقة في حسابات تكلفة القرار خاصة تلك القرارات التي عادة ما تصدر استجابة لعاطفة أو علاجا لملاحظة عارضة دون أن يكون هناك أساس منهجي تدعمه المعلومات الدقيقة.

ولعل هذا يؤكد الحاجة إلى مضاعفة العناية والاهتمام بإنشاء وتعزيز قيام المزيد من المراكز العلمية التي تهتم بجمع وتصنيف وتبويب المعلومات تمهيدا للتعامل معها ومعالجة محتوياتها وتقديمها لمتخذ القرار وقت الطلب. ومن المعلوم أن المعلومات المخزنة الكترونيا كنز لا ينفذ، وكلّما تراكمت المعلومات تزايدت قيمتها، وحين تُوفق هذه المراكز في استقطاب وتدريب مؤهلين مع توافر عنصري الرؤية والمقدرة على تحليل نفائس المعلومات و لمّ شتاتها وفحص متغيراتها فسنضمن بذلك قرارات إدارية راشدة وخطط عمل ناضجة وبالتالي سنضمن حدا معقولا من الأخطاء خاصة عند من يناط بهم وضع الرؤى ورسم السياسات.

والطريف انك تلاحظ على (جدران) ممرات معظم المؤسسات الخاصة والعامة لوحات تشير إلى هذا المسمى الجميل وأعني به "مركز المعلومات" ولكن بكل أسف حين تحاول البحث عن دوره وواقعه، وتستكشف مستقبله وخططه تجد أن معظم (آليات العمل) في هذه المراكز ما هي إلا نسخ مشوهة من (ثقافة) الأرشيف الورقي القديم على الرغم من كل البشر المتواجدين والأجهزة الحديثة التي يضمها هذا المركز. والسؤال هنا ترى ما فائدة مركز المعلومات إذا لم يقدّم منتجاته المعلوماتية المستمرة؟ وما جدوى تكديس الأجهزة وجلب الموظفين إذا لم يكن هناك رؤية واضحة أو مهمات محددة؟ وكيف يمكن أن تصدر قرارات مُسَددة في غياب دور المعلومات جمعا وتبويبا وتحليلا؟ إن مشكلة وميزة عصرنا الحاضر هو سهولة الوصول للمعلومة، وتيسّر إمكانيات نقلها وتخزينها ومعالجتها، ولكن مع تراكم هذه الأحجام المهولة من المعلومات يأتي دور الفلترة والتقييم لضمان جودة المعلومة في عصر الانترنت، ويكفي أن نعلم أن (الطبعة اليومية) من جريدة New York Times تتضمن معلومات تفوق ما كان يحصل عليه الفرد في القرن السابع عشر على مدى عمره كله". وتأسيسا على ما تقدّم فان من الإنصاف الاعتراف - أيضا- أن بعض مراكز المعلومات القائمة تعاني من عقبات إدارية تحول دون تحقيقها لمهامها مثل زيادة ثقة عناصر الإدارة العليا بنفسها واعتقادها برشد قراراتها (دون دعم معلوماتي)، أضف إلى ذلك مشكلة نقص الكوادر، وعدم وضوح الرؤية الإدارية التي دعت أحدهم في ندوة كبرى للمطالبة بإغلاق مراكز المعلومات إن لم يتسن تفعيل دورها.

مسارات

قال ومضى: (القرار الرشيد) هو الذي لا تحتاج بعده إلى (جيش) من المبررين لظروف إصداره.

fayez@alriyadh.com