الخميس 14جمادى الأولى 1428هـ - 31مايو 2007م - العدد 14220

وزير التجارة يعتمد تشكيل لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس في غرفة جدة

---

جدة - و.أ.س:

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني باعتماد تشكيل لجنة الصلح الودي الواقي من الافلاس بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ولائحتها التنفيذية وتسمية اعضائها وأمين سر اللجنة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة صالح بن علي التركي ان هذه اللجنة التي تمت الموافقة عليها من معالي وزير التجارة والصناعة هي الأولى من نوعها في الغرف التجارية بالمملكة ضمن نظام التسوية الواقية من الإفلاس ولائحته التنفيذية.

واكد ان لجنة الصلح الودي تأتي مع اشتداد المنافسة الاقتصادية بين الدول مما جعل وقوع الأزمات أمرا عاديا ولم يعد توازن حسابات التاجر منوطا بحرصه وكفاءته وذكائه وتجاربه فحسب بل وإلى حد بعيد يتوقف على عوامل خارجية قد يكون من العسير تجنبها وهو ما يجعل التاجر مستهدفا مما يؤدي إلى اضطراب أعماله وتوقفه عن الدفع لأسباب لا شأن له في إحداثها وقد يجره ذلك إلى توقف نشاطه وتوقفه بل وعجزه عن دفع الديون المستحقة عليه وإلى الحكم بإفلاسه شرعا.

وقال "من هنا أدرك النظام أهمية الصلح الودي كإجراء أولي قد يلجأ إليه المدين قبل طلب التسوية الواقية من الإفلاس ومراعاة للطبيعة الخاصة للعمل التجاري بالمملكة وما يتميز به القائمون من تسامح ويسر في التعامل واختصاراً للوقت والإجراءات التي تتطلبها التسوية الواقية".

وبين ان النظام قد حرص على تأكيد هذه الأهمية وضمن المادة الأولى حكماً ينظم الصلح الودي عن طريق لجان تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية الصناعية مضيفا ان اللجنة تتكون تنفيذاً لنص المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 16وتاريخ 1416/9/04ه المبني على قرار مجلس الوزراء وكذلك المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام والتي تنص على ان تتولى إجراء الصلح الودي لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية.

وقال ان أهداف اللجنة تتمثل في التدخل الودي لإجراء الصلح للتاجر الذي اضطربت أعماله التجارية وتوقف عن السداد مع دائنيه قبل اللجوء للجهات القضائية. وفيما يتعلق بالمستفيدين من لجنة الصلح الودي قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة "كل ممارس للتجارة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وكل ممارساً للتجارة وقت طلبه التسوية ومن تتوافر فيه المصداقية والأمانة وحسن النية وأن يكون ملتزماً بالأنظمة التجارية والعرف التجاري ويعتبر من سوء النية عدم مسك دفاتر تجارية (إصدار شيكات بدون رصيد) إخفاء شيء من ديونه عدم القيد في السجل التجاري ممارسة الغش أو التدليس في معاملاته وأن لا يكون سبب اضطراب تجارته إهماله وسوء نيته وأن يكون سبب توقفه عن تسديد الديون اضطراب أعماله التجارية لسبب خارج عن إرادته وأن يكون الدين تجاريا حال الأداء معلوم المقدار خاليا من النزاع وأن تكون أمواله غير كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء".

وشرح ان اللجنة تشكلت بموجب اعتماد من معالي وزير التجارة والصناعة بعد قيام الغرف برفع مذكرة بذلك متضمنة أسماء الأعضاء المرشحين لعضويتها حيث تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي وأمين سر ويتولى أحد أعضائها رئاستها ومقر اللجنة هي الغرف التجارية الصناعية وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالا غلبيه وتثبت مداولاتها وقراراتها في محضر يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة والتاجر ودائنيه.

ولفت إلى أن مهام لجنة الصلح الودي الواقي من الافلاس هي استقبال طلبات الصلح الودي من قبل التجار الذين تقع مراكزهم الرئيسية في دائرة اللجنة ودراسة أوضاع التاجر طالب الصلح المالية من واقع الميزانيات المعتمدة عن السنتين السابقتين مع توضيح أسباب اضطراب الأوضاع والطريقة المقترحة لتسوية ديونه ومطالبته بتزويد اللجنة بقيمة الديون المستحقة في ذمته ومطالبته بتحديد أسماء دائنيه ومحال إقامتهم ومطالبته بتحديد قيمة الديون المستحقة له قبل الغير والإجراءات المعتمدة للمطالبة بها اضافة الى مطالبته بالضمانات التي يقدمها لجدية طلبه وسداد ديونه وتزويد اللجنة بالدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده وما تم بشأنها والحصول على جميع المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها أعلاه مع الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة والدراية وتحمل تكاليفهم على التاجر طالب الصلح.

وأبان أن صلاحيات اللجنة تتمثل في دعوة التاجر طالب الصلح لاجتماع خاص لمناقشته في طلبه وإلزام التاجر طالب الصلح بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب والانتقال لمعاينة أموال التاجر والضمانات التي يقدمها ولها أن تنيب أحد أعضائها لإجراء ذلك بحضور التاجر طالب الصلح وجواز أن يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر أو تقسيطها أو تأجيل مواعيد استحقاقها أو الإبراء من جزء منها أو الإتفاق على اتخاذ الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف بشأن إدارة أعمال التاجر طالب الصلح أو الإشراف عليها أو هذه الأمور مجتمعة.

وذكر أنه يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف إجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر وذلك لحين انتهاء إجراءات الصلح الودي ويجوز لها وبناء على طلب أحد الدائنين دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه ولها أن تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه فإذا أصر أو استمر على القيام بتلك التصرفات كان للجنة إصدار قرار بقفل إجراءات الصلح الودي.