اختتمت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أعمال المنتدى الثالث عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو المنتدى الذي تواصلت فعالياته لمدة خمسة أيام برعاية "الرياض" الشريك الإعلامي السعودي الحصري الذي شهد مشاركة وحضوراً كثيفين من قبل الخبراء والشخصيات السعودية الذين اثروا المنتدى بمشاركاتهم وأوراق عملهم في مجال التقنية العالية والخدمات الإلكترونية، وقدموا رؤاهم وخططهم نحو تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية في المملكة ودول الخليج.. ومن الشخصيات السعودية التي قدمت أوراق عمل في المنتدى نذكر د. سعود بن عبد الرحمن المقبل مدير ديوان رئاسة الوزراء، د.خالد الغنيم مدير شركةالعلم لأمن المعلومات، علي بن صالح آل صمع من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير عام برنامج الحكومة الالكترونية، المهندس ناصر المشاري الأستاذ في معهد الإدارة العامة في الرياض، د. عبدالله الموسى مستشار هيئة الاتصالات السعودية، إيهاب الخيري مدير مشروع ومستشار لجنة تقنية أمن المعلومات بهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، رياض باجودة مدير شركة (واصل).. وغيرهم من خبراء تقنية المعلومات السعوديين.

وكانت ثلاث جهات حكومية سعودية قد تم تكريمها الإثنين الفائت في حفل توزيع جائزة الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات في فندق برج العرب في دبي على هامش المنتدى وهي: جائزة البوابة التقنية والمعلوماتية 2007التي حصلت عليها أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وتسلمها سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.. وجائزة مشروع نظام التعاملات الالكترونية وحصل عليها ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمملكة وتسلمها الدكتور سعود بن عبدالرحمن المقبل مدير تقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء.. وجائزة المجتمع الالكتروني وأفضل مبادرات تقنية المعلومات والاتصالات 2007وحصلت عليها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وتسلمها المهندس علي آل صمع مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).

وكان علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى قد أكد في ختام أعمال المنتدى الثالث عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية الذي عقد في الفترة من 26مايو وحتى 30مايو بفندق البستان روتانا على أن المنتدى شهد حضور أكثر من 500شخص على مدار 5أيام، وعدد من المؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية الرعاية للحدث والشريك والراعي الإعلامي السعودي الوحيد "الرياض"، و 35متحدثاً إقليمياً وعالمياً، وأكثر من 35ورقة عمل، والدراسات الميدانية الاقليمية والعالمية والتجارب الرائدة في تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية والمناقشات المفتوحة. ووجه الكمالي الشكر لجميع المشاركين في المنتدى، والشركات الراعية لهذا الحدث، ووسائل الاعلام المختلفة التي قامت بتغطية هذا الحدث وخص بالشكر "الرياض" التي كان لها الفضل الكبير والنجاح لهذا المنتدى واستقطاب شخصيات ومشاركين سعوديين.

وكان اليوم الاخير للمنتدى سعودياً بامتياز فقد افتتحت جلساته بورقة عمل من المملكة مقدمة من الدكتور المهندس ناصر المشاري الاستاذ المساعد لامن المعلومات بمعهد الإدارة العامة بالرياض عن التحديات والاتجاهات الجديدة لتأمين بوابة الخدمات الالكترونيه أشار فيها الى أن مجرد التحول الى مجتمع المعلومات اصبح مصلحة وطنية بالنسبة لجميع بلدان العالم. وأنه يجب المضي قدماً لتحقيق هذا الحلم الوطني والعمل على تحديث القطاع العام وذلك من خلال استغلال ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

كما تلتها جلسة أخرى قدم فيها الدكتور خالد الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة العلم لامن المعلومات ورقة عمل حول تطبيق مفاهيم قطاع الأعمال وإعادة هندسة مفاهيم المدخلات والمخرجات الإلكترونية مستعيناً بنظام التأشيرة كنموذج.

كما قدم الأستاذ إيهاب الخيري مدير مشروع ومستشار لجنة تقنية أمن المعلومات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ورقة عمل عن "التطبيق والتخطيط لتقنية أمن المعلومات في مشاريع الحكومة الإلكترونية".

توصيات المؤتمر

مطلوب تخصيص استثمارات أكثر خلال السنوات القادمة في مشاريع الحكومة الالكترونية حتى يتم تنفيذ التعاملات الالكترونية بنجاح.

من وجهة نظر المشاركين والخبراء في المنتدى ان البوابة الالكترونية الموحدة لتنفيذ التعاملات الالكترونية من موقع موحد لا يكون جاهزاً الا بعد سنوات من الآن، فبالوقوف على أرض الواقع ومع مرور سنوات على تطبيق مشاريع الحكومة الالكترونية في المنطقة لا توجد هناك بوابة الكترونية موحدة يمكن للمواطن المقيم والقطاع الاقتصادي من خلالها إتمام معاملاته الالكترونية دون الحاجة الى الرجوع لمؤسسات أخرى، لهذا فالأمر يقتضي ضرورة تهيئة الشبكات، والبرامج والانظمة بالاضافة الى تقنية التكامل التكنولوجي.

ونظراً للتغيرات العالمية المتسارعة وعصر العولمة والانفتاح والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة كلها عوامل تتطلب العمل على بناء القدرات في المجتمع وذلك بوضع خطط عمل لتقليص الامية الإلكترونية وتطوير نظام التعليم وتشجيع نمط التفكير الابداعي بما يتلاءم مع هذه المتغيرات العالمية الجديدة.

كما تطرقت التوصيات الى ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ودعم إنشاء المواقع الإلكترونية بما يعمل على تقليص الفجوة الرقمية وبناء الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والعمل على وضع مؤشرات لقياس مدى انتشار تقنية المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وجعلها أداة للتقييم والمساءلة.

مطلوب توافر آلية التنسيق بين مشاريع الحكومة الالكترونية للمؤسسات التي تتمركز حول المواطن/ المقيم والقطاع الاقتصادي لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية بنجاح.

كما نصت التوصيات على ضرورة التنسيق والاستفادة من الخبرات والتقنيات التى يتم تطويرها داخل دول المنطقة فيما يتعلق بمشاريع الحكومة الالكترونية للحد من الصرف على البرامج والتقنيات الاخرى.

- ضرورة أنسنة التكنولوجيا وجعلها تلبي حاجات البشر وفي حدود إنسانيتهم بحيث تصبح كمفهوم جديد "للتراث الانساني المشترك".

- التأكيد على أهمية دور وزارات التربية والتعليم في المنطقة في نشر ثقافة الحكومة الإلكترونية.

- ضرورة تفعيل استراتيجية التغيير في المؤسسات الحكومية لتطبيق مفاهيم الحكومة والخدمات الالكترونية التي تعمل على التميز الالكتروني في الأداء المؤسسي.

- إيجاد بيئة مناسبة لنقل التجارب والخبرات في مجال تطبيق الأعمال الحكومية الالكترونية بين منسوبي القطاعات الحكومية المختلفة والشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تقنية المعلومات والشبكات.

- تقديم أحدث الإرشادات الدولية من المعارف والخبرات المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية الكترونياً لتعميق المفاهيم والخبرات التي يحتاجها مديرو نظم المعلومات في حياتهم اليومية.

- إيجاد قنوات مثالية بين القطاعات الحكومية المختلفة والمستثمرين في أنظمة الاتصالات ونظم المعلومات وذلك لنقاش مشاكلهم ومتطلباتهم.

- المساهمة في تطوير نظم الاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بالخدمات الحكومية الالكترونية من خلال طرح قضاياها للنقاش وإستقطاب الخبرات المحلية والاجنبية للمشاركة في النقاش وتقديم الحلول المناسبة.

- إطلاع المختصين على أحدث النظم المعلوماتية والإدارية الحديثة وإثارة النقاش بينهم في سبيل تطبيق تلك النظم والاستفادة منها.

- عرض قصص النجاح والتجارب الإقليمية والدولية في تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

- مناقشة التشريعات والأنظمة والقوانين اللازمة لضمان أمن وسلامة تبادل الوثائق والمعلومات ووضع الأسس والمواصفات والمعايير التي تحكم التوثيق الاجرائي للتعاملات الإلكترونية.

- مناقشة توافق نظم المعلومات وتوحيد البروتوكولات ووضع المعايير اللازمة لضمان بيئة الكترونية متوافقة بين مختلف القطاعات.

- مناقشة أهمية إعادة هندسة العمليات الإجرائية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية والاحتياجات لتدريب وتطوير القوى البشرية.

- توفير البنى التحتية اللازمة لانجاح تطبيقات الحكومة الالكترونية مثل الاتصالات والانترنت والشبكات... الخ، وتكون ذات موثوقية عالية لتسهيل تبادل البيانات والترابط بين الجهات الحكومية.

- تأمين مستوى عال من التنسيق والتعاون بين الجهات المنفذة للمشروع، وإيجاد الترابط الوثيق بين القطاعات الحكومية وقطاعات الاعمال التي تطبق أنظمة التجارة الالكترونية وضرورة التكامل بين هذين الجانبين.

- التوعية والتطوير للمؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً وتهيئة البيئة المتميزة لنقل التجارب والخبرات بين الادارات العليا والمسؤولين عن تقنية المعلومات واستقطاب الخبرات العالمية.

- تنسيق الجهود على المستوى الوطني لتفادي الاختراقات الأمنية والعمل على احتواء أضرارها في حال وقوعها.

- رفع مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية.

- التعاون والتنسيق مع المؤسسات والأطراف المؤثرة في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة في سبيل وقاية البنى التحتية والخدمات الإلكترونية من أخطار وتهديدات أمن المعلومات.