السبت 9 جمادى الأولى 1428هـ - 26 مايو 2007م - العدد 14215

أصداء الأمر الملكي بالسداد عن النساء المحكوم عليهن في القضايا الزوجية

د. النجيمي: أمر خادم الحرمين في صميم العمل الخيري واقتداء بالرسول الكريم

---

متابعة - نوال الراشد

صدرت قرارات ملكية كريمة تقضي بسداد الديون عن الموقوفين في الحقوق الخاصة بمبالغ لا تزيد عن 500ألف ريال والعفو عن سجناء الحق العام بجميع مناطق المملكة، كما شمل التوجيه الكريم بسداد الديون عن النساء المحكوم عليهن شرعا بإعادة عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح، وذلك لنواح إنسانية.ولا شك أن هذا القرار الإنساني سوف يعمل على حل مشكلات الحقوق المالية المتعلقة بالقضايا الزوجية المنظورة في محاكم المملكة، حيث إن قضايا الطلاق والخلع والنفقة والعضل هي أعلى ما يتم النظر فيه من قبل المحاكم، حيث تمثل 40% من تلك القضايا هي قضايا الطلاق والخلع وان نسبة المطلقات السعوديات قد وصلت إلى 18.9% في كل ألف قضية. حول هذه القرارات أدلى عدد من المشايخ (الرياض) هذه الوقفات الإنسانية لخادم الحرمين الشريفين وعبروا في كلماتهم عن تطبيق الشريعة الإسلامية في رفع الظلم عن المديونين المعسرين.

الاقتداء بسنة رسولنا الكريم

الدكتور محمد النجيمي أستاذ الفقه المقارن وعضو المجمع الفقهي يعلق على هذا الموضوع ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إما بعد لاشك بان هذه الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين هي في صميم العمل الخيري الصالح كما أن فيه اقتداء برسولنا الكريم علية الصلاة والسلام فلقد كان آخر ما نطق وأوصى به عليه السلام قبل وفاته أن قال استوصوا بالنساء خيرا، وفي حديث آخر موصياً بالمرأة ومبيناً فظلها أن قال أحق ما توفون به من العقود ما استحللتم به الفروج وهذه الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، كذلك عندما جاءت امرأة قيس بنت ثابت بن شماس إلى رسول الله تشتكي زوجها وقالت أنها لا تكره فيه دينا أو خلقا، وقالت إنما أكره الكفر بعد الإسلام أي كفر النعمة بعد الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تأكد من صدقها أمره أن يطلقها وان يخلعها وان ترد إليه صدقته، فالرسول راعى المرأة في مواقع كثيرة فما قام به خادم الحرمين الشريفين لمساعدة لنساء في التسديد عن المحكوم عليهن شرعا بإعادة العوض والخلع والطلاق أو فسخ النكاح وذلك لدواع إنسانية فهو أمر عظيم لان هناك بعض الأزواج قد يضطرون زوجاتهم ظلماً وعدواناً أن لا يفسخ نكاحها منه إلا بِعوض أو لا تستطيع أن تثبت الضرر في إثبات دعواها .

مثل أن قد يكون ظالماً لها بشربه للخمر أو متعاطياً للمخدرات فتضطر لفسخ نكاحها منه أن تدفع مالا وهي غير قادرة على الدفع ولكنها تريد أن تتخلص من هذا الزوج بسبب سوء عشرته فضعفاء النفوس من الأزواج يستغلون هذا ويطالبون برد المهر لأجل فسخ نكاحها منه ، لذلك نحن نثمن ما قام به خادم الحرمين الشريفين تجاه ما أصدره من هذه الأوامر وندعو الله له التوفيق وترجوا منه المزيد من الأنظمة واللوائح التي تضمن حقوق المرأة وتكفل لها كرامتها على ضوء من النصوص الشرعية ، ولكن هذه الحقوق يجب أن تفعل على ارض الواقع هناك من الزواج من لا يمتثل إلا بالأوامر والأنظمة الرادعة فخادم الحرمين يريد أن يفعل هذه الحقوق بشكل مساعدات للمرأة إنسانية توحي على اهتمامه حفظة الله الشخصي بقضايا النساء وتطبق القوانين النابعة من الشريعة في تسديد الحقوق المالية وردها إليهم.

كثرة قضايا المرأة المعسرة

أما الدكتور احمد بن سيف السيف إمام وخطيب جامع السليم بحي الصحافة والمشرف على المركز الاجتماعي في مؤسسة الأميرة العنود الخيرية فقد شكر خادم الحرمين الشريفين على هذه القرارات المباركة وعلى هذا العمل الإنساني العظيم الذي أصدره لصالح المرأة المسلمة المعسرة وقال: لاشك أن هذا هو أجر من الله وثواب وفضل تسديد المعسرين والوقوف في جانب المديونين وخاصة في مثل هذه المسائل التي حكم فيها من قبل المحاكم الشرعية ولم تستطع المرأة الضعيفة المسكينة برد مال الخلع إلى زوجها لفسخ نكاحها منه أو كل ما يتعلق بالأمور وبقضايا الإعسار، الحقيقة أن هذا القرار له أجره من الله عز وجل وهو المرأة الضعيفة التي ليس لها نصير يجبر كسرها بعد الله عز وجل إلا خادم الحرمين الشريفين وأهل الجود والإحسان والبذل والعطاء وفي مثل هذه الحالات تكثر في المحاكم الشرعية قضايا الان الخلع والتي لا تستطيع المرأة أن تسدد هذه المبالغ فتكون معلقة لسنوات طويلة بدون طلاق وخاصة إذا كانت امرأة غير موظفة وأم لأبناء، كما أن هذه القضايا والمسائل الشرعية إذا صدر الحق الشرعي فيها فإنها تحال إلى الحقوق المدنية لتطبيق التسديد لذلك فالمرأة في هذه الحال معرضة للسجن فتحرم من أبنائها وذويها فهذه المرأة الضعيفة الكسيرة وخاصة أن لا ريع يدر عليها من لها بعد الله عز وجل إلا أهل الإحسان وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين فهذه وفقه من وقفاته الإنسانية يشكر عليها وفي نظري يجب أن يتحدث عنها خطباء المساجد والاعلاميون و المثقفون في البلاد فمن دل على الخير فله مثل أجره واجر من عمل به ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر مكن عمل بها فهذه سنة حسنة سنها ليقتدي بها الموسرون من الناس والمحسنون والباحثون عن الخير ومن رجال الإعمال جزاهم الله خيرا

0ليست هذه أولى وقفاته الإنسانية

أوضح الشيخ الدكتور عثمان الصديقي مدير عام الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية وأستاذ المساعد في قسم العلوم الشرعية بكلية الملك فهد الأمنية بأن هذا القرار من ملك الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ليست هذه بأولى وفقاته مع هموم مواطنيه وتلمس احتياجاتهم وبذات ما يعيشه بعض المواطنين من ضعف النواحي المادية لاشك أن هذا الضعف قد يتطور إلى محكوميات والى محاكم شرعية وصكوك شرعية، وقد تحدث فيها قضايا تنشب بين المتخاصمين فينتج عن ذلك حكم قضائي بإيداع احد المتخاصمين المدينين في السجن إلى حين الوفاء بحق الدائن، ولاشك أن حق الدائن لابد أن يستوفى إما بالمال أو بتصفية ما عنده قضايا محكوميته إلى حين السداد هذا جانب، حينما يكون هذا الجانب وعندما يكون هذا الأمر في جانب النساء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء خيرا وخاطب الأزواج وقال استوصوا بالنساء خيرا، ولاشك أن هذه المرأة المعسرة قد تكون الأم والزوجة والبنت وأحيانا تكون هذه المطالبات إثر قضايا شرعية من بعض الأزواج الذين يطالبونها عوض الخلع أو بسداد بعض المستحقات المالية أو بعض الديون التي تثقل كاهل الزوجة، لاشك أنه حينما يصدر حكم قضائي بذلك وكما قلت أن القضاء الشرعي له مبررات وله دوافعه وله حيثياته حينما تكون هذه القضايا شرعية والتركيز المهانة هذا هو التميز لقرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى بالعفو كذلك السداد عن من هم المسجونات في الحقوق الزوجية والرفع عن معاناتهم وان هذا القرار له عدة آثار ومن هذه الآثار تفعيل الجانب الأسري ودور الأمومة والزوجة حينما تخفف معاناتهن فان هؤلاء النساء لهن رسالة سامية في المجتمع من حيث التربية والرعاية للأبناء كما أن القرارات لها دوافع نبيلة وإنسانية في عمق التصور الشرعي والاجتماعي وتلمس حاجات المواطنين وهذه ليست أولى مبادرات أبا متعب حفظة الله ورعاة وليس في سداد الديون عن المعسرين منهن النساء.