؟ اليوم تشكل الجامعات ومراكز التدريب في أي دولة منارات علمية يؤمها رواد العلم ومريدوه من الطلبة كما يؤمها من يريد الاستشارة من الشركات والمصانع والبنوك والقطاعات التعليمية والتربوية، وكذلك الأفراد من رجال الأعمال وغيرهم لما يتوفر فيها من عقول فذة واسعة الأفق عميقة التجربة ذات صلة مستمرة بالتطورات والمستجدات التي تطرأ على العلوم كل في مجال تخصصه، وهذه الصلة تتأتى من خلال حضور المؤتمرات والممارسة والاتصال العلمي والتفرغ العلمي، ناهيك عن البحث المستمر وتشكيل مجاميع عمل متكاتفة الكل فيها يعمل من أجل إنجاز مهمات معينة والبحث عن كل جديد وكل ذلك ينعكس على العملية الأكاديمية من خلال التجديد في المقررات وإدخال ما يثبت نفعه من علوم وتجارب جديدة بحيث تصبح في متناول الطالب أو الدارس مما ينعكس إيجابياً على الجامعة ويجعلها في شباب دائم متجدد.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينعكس هذا الأمر على أعضاء هيئة التدريس كل بمفرده أو على شكل مجموعات بحثية مما يؤهلهم لبحث ودراسة ظاهرة معينة سواء كانت صناعية أو اقتصادية أو تعليمية أو تتعلق بالنواحي الاجتماعية والبيئية والعمل على تطويرها من خلال التخطيط السليم، وكل تلك الأعمال تدعم مادياً من قبل المستفيدين من هذه الدراسة أو تلك.

لذلك فإن الجامعات وكذلك القطاعات الأكاديمية القادرة معنية بخلق فرص العمل، إما من خلال التدريس والتدريب الذي يرقى بالمتخرج إلى مستوى سوق العمل، وبالتالي تصبح فرص العمل أمامه متاحة، أو من خلال إتاحة الفرصة للقادرين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لإستثمار عقولهم وأموالهم في النافع والمفيد. وذلك من خلال:

أولاً: التدريس والتدريب:

ظلت الجامعة إلى عهد قريب تعنى بالنواحي العلمية والتعليمية وما زال كثير منها كذلك حتى اليوم إلا أن أصحاب القرار في كثير من الجامعات العالمية وجدوا أن مستقبل جامعاتهم لن يكون مشرقاً مع المنافسة الحادة التي بدأت مراكز التدريب تتبؤها وتحرز قصب السبق فيها، ذلك أن أرباب العمل يطلبون ويبحثون بل ويفضلون من لديه خبرة ودراية على من لديه شهادة، وبالتالي يحتاج إلى تدريب مما حدا بالمسئولين في تلك الجامعات إلى إجراء دراسات ميدانية كما اطلعوا على ما لدى مراكز التدريب من أساليب مبتكرة يحتاجها سوق العمل وبناء على ذلك بدأوا في إجراءات التعديل والتبديل والتطوير لكافة المناهج الدراسية وأدخلوا بعض المقررات المساندة التي تضمن للخريج الحصول على فرصة عمل كما جعلت رب العمل يبحث عن خريجي تلك الجامعات لأنهم الأفضل.

وفي هذا السياق أجريت دراسة على مشاكل البطالة في صفوف الأكاديميين من الجامعيين وغيرهم في النمسا قبل عدة سنوات والبحث عن حلول لها، وقد خلصت تلك الدراسة إلى:

1- يقول يورغ ماركوفيتش المشرف على الدراسة التي شملت (6000) شركة ومؤسسة إنتاجية من القطاعين العام والخاص، بأن المشكلة تكمن في عدم تأهيل الخريج لدخول سوق العمل، وإن المناهج الجامعية نظرية إلى حد كبير وصلتها محدودة باحتياجات سوق العمل من الناحية الواقعية والتأهيل.

2- علق وزير العلوم والأبحاث والمواصلات كاسبار آبتم على الدراسة ونتائجها بقوله: "إن الجامعات كانت وما زالت مؤسسات علمية تعليمية وليست مراكز تأهيل وتدريب، وأضاف بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذا الأمر، والعمل على تطوير الجامعات لمواكبة احتياجات سوق العمل عن طريق تعديل مناهجها وطرق التدريس والتدريب فيها بما يتوافق مع تلك الاحتياجات.

3- خلصت تلك الدراسة إلى اقتراح عدد من الخطوات لمواجهة تلك المشكلة والتي يمكن أن نذكر منها:

- دمج بعض التخصصات مثل الدراسات التقنية الهندسية بالدراسات الاقتصادية.

- دمج تقنية المعلومات بعلوم الإدارة والتنظيم.

- إدخال اللغات الأجنبية في التخصصات المختلفة لا سيما لغات الدول والشعوب التي تشكل أسواقاً جديدة للأيدي العاملة المؤهلة مثل شرق أوروبا وآسيا، وذلك نتيجة للأهمية الاقتصادية وتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي وبروز كتلة اقتصادية جديدة ومؤثرة مثل كتلة النمور الآسيوية.

- تعديل المناهج الجامعية في مختلف التخصصات بالشكل الذي يسمح للطلاب بتلقي خبرات عملية وممارسة ميدانية.

- أكدت الشركات التي ساهمت في الدراسة أنها تفضل العامل الخبير على الأكاديمي غير المؤهل عملياً.

- خلصت الدراسة أيضاً إلى أن على الطالب التريث في اختيار التخصص الذي يود أن يدرسه، وأن يتمعن في فرص العمل المتاحة له بعد التخرج.

إن مثل تلك الدراسة توحي بأن الدول المختلفة تتوجس وتبحث في السبل التي تجعل من خريجيها سلعة نادرة يتلقفها سوق العمل ويبحث عنها، وهذا أيضاً يدل على أن الدول تقوم بتقييم مستمر لمسيرة التعليم العام والعالي فيها، والبحث عن المخارج المناسبة لخريجيهم ومعرفة ما يدور في سوق العمل.

ونظرة بسيطة إلى واقع الحال نجد أن جامعاتنا القديمة كانت ومازالت مؤسسات علمية تعليمية في أغلب تخصصاتها وأن الوقت قد حان لإعادة النظر في هذا الأمر والعمل على تطوير مناهج الجامعات لمواكبة احتياجات سوق العمل وذلك بتعديل المقررات وتطبيقاتها وطرق التدريس والتدريب فيها بما يتواءم واحتياجات سوق العمل الذي بدأ يفرض نفسه.

ولا شك أن الطفرة في مجال التعليم العالي التي تخوضها المملكة هذه الأيام قد وضعت ذلك الهدف في المقدمة حيث تم الحرص على أن تكون جميع الجامعات والكليات الجديدة تطبيقية يخدم خريجها سوق العمل.

وحيث إن سوق العمل في المملكة العربية السعودية واسع وعريض فهو يحتاج إلى أعداد هائلة من خريجي الجامعات والكليات التقنية ذوي الكفاءة العالية. وحيث إن العلوم التطبيقية هي حجر الزاوية في صنع حضارة اليوم ولما يحدث لها من تطور متسارع يحتاج إلى تدريب ومواكبة مستمرة فإن التركيز على هذا النوع من العلوم يصبح مطلباً مُلحاً. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن سوق العمل يحبذ أن يكون الخريج واسع المدارك وهذا يتأتى من خلال جعل الخريج يتخصص في تخصصين متكاملين مثل الهندسة والاقتصاد أو الهندسة والإدارة أو الصناعة والتسويق مما يجعل الخريج أكثر ملاءمة لسوق العمل وأقدر على فهم معطيات القرار واتجاهاته.

إن إعادة النظر في الأسلوب الذي يتم فيه القبول في الجامعات وتوزيع المستجدين على الكليات المختلفة أمر في غاية الأهمية خصوصاً إذا علمنا أن درجات الثانوية العامة لا تعكس بالضرورة المستوى الحقيقي للطالب. لذلك فإن العمل على إيجاد سنة تحضيرية أمر في غاية الأهمية على أن يتم القبول في الكليات المختلفة طبقاً لأداء الطالب في تلك السنة، على أن لا تكون السنة التحضيرية سنة اضافية في سلم التعليم الجامعي، بل تكون سنة عامة تقدم فيها مقررات محسوبة ضمن الخطة، فيتنافس الطلاب لتحقيق قصب السبق فيها، وإثبات جدارته، وبالتالي يتخذون المعدل حيث المتفوق يحقق رغبته والمتعثر يختصر المشوار ويخرج من أول الطريق.

إن هذا الأسلوب سوف يتيح للطالب الاتجاه إلى التخصص الذي يرغبه والذي قد لا يحققه الوضع القائم خصوصاً إذا علمنا أن كثيراً من خريجي الثانوية العامة يلتحق في هذه الكلية أو تلك ليس عن علم أو دراية بميوله ومستقبله بل تقليداً لزميله أو رغبة أهله أي أنه في الغالب يطبق المثل القائل "مع الخيل يا شقراء"، لذلك فإن السنة التحضيرية يجب أن يكون لها دور فاعل بتوعية الطلاب المستجدين بالتخصصات المختلفة ومستقبل كل منها. وفرص العمل المتاحة بعد التخرج.

ومن ناحية أخرى فإنه يجب علينا أن لا نحاول الحد من عدد خريجي الجامعات لعدم وجود فرص عمل أمامهم فوجود فائض من خريجي الجامعات يجعل هناك منافسة حادة بين الخريجين على فرص العمل المتاحة مما يجعلهم يجتهدون أكثر ويحرصون على التفوق والتدريب الميداني والبحث عن الوسائل والسبل التي تميز كل منهم عن الآخر.

ليس هذا فحسب، بل إن وجود فائض من خريجي الجامعات يمكننا من مد الدول الأخرى المجاورة والصديقة بالكوادر المؤهلة، وهذا له مردود اقتصادي وعلمي وتنافسي على المدى البعيد. وبهذه المناسبة يمكن أن نشير إلى أن الهند ومصر على سبيل المثال لا الحصر من أكثر الدول استفادة من هذا المورد الاقتصادي الهام وهذا يعتبر في كثير من الدول الأخرى من أساليب تعدد مصادر الدخل من العملات الصعبة.

وهنا أجد من المناسب أن تقوم إحدى الجامعات باجراء دراسة ميدانية مماثلة لتلك التي عملت في النمسا بحيث يتم الاطلاع من خلالها على متطلبات سوق العمل في كل من القطاعين العام والخاص، وكذلك تقييم خريجي الجامعات ومناسبتهم لسوق العمل والبحث عن أسباب البطالة إن وجدت وكذلك ملاءمة مناهج الجامعات القائمة لتخريج من يحتاجه سوق العمل واقتراح الحلول بناء على مجموعة من الدراسات الميدانية والتي يحبذ أن تقوم بها فرق مختلفة ومستقلة لضمان الوصول إلى أحسن التوصيات القابلة للتطبيق.

ثانياً: استثمار أعضاء هيئة التدريس:

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كم تتفاوت قدراته وملكاته، فمنهم من لديه الاستطاعة القيام بعمله فقط ولا يستطيع أكثر منه، ومنهم من هو أقل عطاء، ومنهم من لديه قدرات متعددة، وملكاته خلاّقة يستطيع من خلالها صنع أشياء كثيرة إلا أن نظام الخدمة المدنية لا يفرق بينهم مع الأسف. لذلك نجد كثيراً من أعضاء هيئة التدريس يرغب في أن يستثمر في مجال تخصصه، ولكن النظام يحول دون ذلك مما يجعل بعضهم يقوم بأعمال تجارية لا علاقة لها بتخصصه بطريقة غير مباشرة حتى لا يحاسبه النظام عليها مثل فتح بقالة، أو مطعم، أو غير ذلك من الأعمال التي يستطيع أي فرد أن يديرها. وعند الحديث عن الاستثمار وتفعيل دور الأكاديميين فيه يجدر بنا أن نتعرض للدراسة التي أجريت في فرنسا منذ أكثر من خمس سنوات لبحث الجدوى الاقتصادية للسماح للمتخصصين في الجامعات من أطباء ومهندسين وصيادلة ومتخصصين في الزراعة والعلوم التطبيقية ثم الكيمياء والفيزياء والاقتصاد والمحاسبة وغيرها من التخصصات بالاستثمار الشخصي أو الجماعي كل في مجال تخصصه وبما لا يتعارض مع وقت الدوام الرسمي في الجامعات أو المؤسسات التي ينتمون إليها فوجدوا أن ذلك يؤدي إلى:

1- ادخال جيل متخصص وعلى قدر عال من التعليم في مجال المال والأعمال مما ينعكس إيجابياً على هذا القطاع الاقتصادي الهام عن طريق دخول دماء جديدة ومؤهلة إليه ناهيك عن زيادة تأهيل هؤلاء من خلال الممارسة والتطبيق العمليين.

2- كثير من أولئك المتخصصين لديه المقدرة المادية والعقلية لإدارة العمل دون أن يتأثر عمله الأساسي مما يتيح الاستفادة منه للصالح العام بصورة أكبر منذ قبل، وقد ذهبت الدراسة إلى المطالبة بتمويل مثل تلك المشاريع في بداياتها على أن يتم سداد ذلك العون المالي متى وقف ذلك المشروع على قدميه.

3- عندما يقوم مثل هؤلاء الأكاديميين بالاستثمار في مجال تخصصهم فإنهم يحتاجون إلى عدد من الموظفين الذين يزيد عددهم ويقل حسب حجم العمل وانتشاره مما يعني فتح الباب لفرص عمل جديدة أمام عدد ليس قليلاً من الشباب الباحث عن عمل.

4- عندما يقوم الأكاديميون بالاستثمار في مجال تخصصاتهم تسهل عملية الاتصال والاستعانة بهم في إعداد الدراسات والجدوى والبحوث من قبل من يحتاج إليها من أفراد أو شركات أو حتى من قبل القطاع العام دون المرور بالبيروقراطية ومشاكلها.

5- عندما يعمل الإنسان لحسابه الخاص فإن الوضع يختلف، ذلك أن العمل الرسمي محدد بوقت معين أما العمل الخاص الشخصي فإن الوقت ملك صاحبه أي أن الدراسة التي تستغرق أشهراً من خلال المؤسسة الرسمية، ربما تنجز في أيام من خلال المؤسسة الخاصة.

6- إن فرص العمل المتاحة ليست مقصورة على فئة الشباب بل إن المتخصصين من أقران وزملاء ذلك المستثمر ربما يكون لهم نصيب من خلال التعاون معه في إعداد الدراسات والأمور الاستشارية والبحثية الأخرى ينعكس إيجابياً عليهم من ناحية مادية ومعنوية وعلمية ناهيك عن القضاء على وقت فراغهم الذي ربما يضيع هباءً.

7- إن مثل ذلك الاستثمار من قبل الأكاديميين يجعل المنطقة الميحطة بالحرم الجامعي أكثر حيوية فهي تصبح مرتعاً للدراسات والأبحاث الجادة ومراكز التأهيل والتدريب المتخصصة كما يجعل الجامعة أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي من حولها مما يجعلها أكثر انتشاراً وصلة بواقع الحال بدلاً من انغلاقها على نفسها والغرق في دوامة متشابهة لا تفرق بين الأمس واليوم.

وقد خلصت الدراسة إلى أنه من مصلحة الاقتصاد الوطني ومن مصلحة الأكاديمي نفسه ومن مصلحة الجامعة أو المؤسسات الأكاديمية الأخرى السماح للمتخصصين فيها بالعمل لحسابهم الخاص خارج وقت الدوام الرسمي وبما لا يتعارض مع عملهم أو يخل به وقد علمت أن هذا الاتجاه بدأ العمل به فعلاً وأثبت نجاحاً باهراً ويتم العمل على التوسع فيه.

ومن خلال تلك الفوائد الجمة التي أشارت إليها الدراسة السابقة الذكر والتي أثبتت جدواها من الناحيتين العلمية والعملية بعد تطبيقها نستطيع أن نقول إنه قد آن الأوان لفتح المجال أمام الأكاديميين القادرين في جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية المختلفة لاستثمار عقولهم وأموالهم بصورة فردية أو جماعية، ومشاركة الآخرين في مجال تخصصهم وهم على رأس العمل وبما يعود عليهم وعلى الوطن والمواطن والمؤسسة التي ينتمون إليها بالنفع العميم والفائدة المؤكدة لما في ذلك من فوائد لا حصر لها. كما أن ذلك يعتبر من أقصر الطرق التي تساعد على تحسين مستوى الدخل وخلق فرص عمل جديدة وادخال دماء جديدة في مجال المال والأعمال والأمور الاستشارية ناهيك عن سعودة كثير من الأعمال التي يتم اللجوء إلى شركات أجنبية لاتمامها.