ألقى الدكتور ناصر محمد البقمي استاذ مادة حقوق الانسان ومادة الأنظمة الجنائية في كلية الملك فهد الأمنية أول أمس محاضرة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية حول مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها في الدول الخليجية، حيث أشار إلى أن الامارات والمملكة تتجهان لحماية المعلومات من أجل الأمن واستقدام الاستثمارات. وطالب النقبي بضرورة زيادة التعاون عن طريق المعاهدات والنظم المشتركة على المستوى الدولي عامة والمستويين العربي والخليجي على وجه الخصوص. وعرف الدكتور الجرائم المعلوماتية بأنها كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية والمعنوية ويكونان ناجمين بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية، وأشار إلى وجود اتجاهين للرأي بشأن تحديد الطبيعة القانونية للمعلومة الأول تقليدي يرى أن للمعلومات طبيعة من نوع خاص والثاني حديث يرى أن المعلومات ما هي إلا مجموعة مستحدثة من القيم. وقال إن القانون الجنائي التقليدي لا يكفي من حيث المبدأ لمواجهة هذا الشكل الجديد من الاجرام لذلك تم التدخل عن طريق تعديل النصوص القائمة أو اصدار بعض التشريعات التي تهدف إلى فرض الحماية القانونية الجنائية للمعلوماتية على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن الدول العربية لم تطور تشريعاتها العقابية لمواجهة الجرائم المعلوماتية كما حدث في الدول المتقدمة إلا أنها تأخذ بمد حماية حق المؤلف إلى برامج الحاسب الآلي وتبرز تحديدا الدول الخليجية في هذا المجال حيث طورت سلطنة عمان ودولة الإمارات والسعودية نظمها خصوصاً لمواجهة الجرائم المعلوماتية.

وقال إن الإمارات أول دولة خليجية تصدر قانونا خاصا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات مؤكداً ان القانون يمتاز بالدقة والوضوح.