سمعت أن هناك نشاطاً ملموساً من قبل بعض تجار العقار والمقتدرين لشراء المساهمات المتعثرة من أصحابها والتكفل في سداد المساهمين وذلك بشراء حصة المساهم بنصف القيمة والتركيز على صغار المساهمين الذين يقبلون مثل هذه العروض مستندين على المقولة الشعبية "العوض ولا القطيعة".. لو وجد حل آخر مع نفس أصحاب المساهمات العقارية تحت إشراف الحكومة، لكان حلاً يرضي جميع الأطراف بدلاً من غبن صغار المساهمين بهذه الطريقة.