وأكدت الدراسة التي من المقرر طرحها في المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) الذي يبدأ يوم الأحد المقبل بعد تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام لأعماله التي تستمر لمدة يومين، على ارتفاع أسعار العقار في المملكة على مدى الأعوام الخمسة الماضية لكنه ليس لدرجة الحد من نمو شركات المقاولات أو المستهلكين.

وذكرت الدراسة التي سيتم طرحها ضمن ورقة العمل يقدمها الدكتور سليمان بن عبدالله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت عنوان نظرة اقتصادية على سوق العقار في المملكة العربية السعودية أن التغير الهيكلي في التشريعات سيزيد أيضاً من حجم الطلب وبالتالي تغيراً في هيكل القطاع العقاري إجمالاً، مبينة أن المستجدات التي من المتوقع أن تحدث تغيراً نحو زيادة في حدة الطلب تتمثل أولأ في إدخال نظم وتشريعات جديدة إلى السوق مثل الرهن العقاري، وثانياً في السماح لغير السعوديين بامتلاك العقار، والعامل الثالث في ارتفاع دخل الفرد وبلوغ نسبة اكبر من السكان سن الحاجة لمساكن ووفقاً لتعداد عام 2004م فقد تنامى الإشغال السكني (نسبة الوحدات السكنية المشغولة) بنسبة 3في المائة سنوياً بين عامي 1992م و2004م. في الوقت الذي ارتفع فيه معدل نمو السكان بواقع 2.45في المائة لقد بلغ حسب التقديرات رصيد الوحدات السكنية الإجمالي في المملكة (4.39) ملايين وحدة حتى عام 2004م، ويتوقع أن يرتفع رصيد الوحدات السكنية إلى حوالي (7) ملايين وحدة حتى عام 2020م، سوف يتم بناء 2.62مليون وحدة سكنية جديدة خلال تلك الفترة، أي بمعدل 163.750وحدة في العام وبتكلفة إجمالية لهذه الزيادة تقدر ب 1.2تريليون ريال بالأسعار الجارية وذلك لاستيفاء الطلب حتى عام 2020م.

بينما يتمثل العامل الرابع في إقامة المدن الصناعية والانتعاش الاقتصادي الكبير، والعامل الخامس في ارتفاع معدلات السيولة في الاقتصاد، والسادس في الميل للاقتناع أكثر بمحدودية المخاطر في العقار في المملكة بالذات بعد تجربة انهيار أسواق الأسهم، والعامل السابع في التوسع في عمليات الإقراض المصرفي، والثامن في العوائد المرتفعة المتوقعة من قطاع العقار، والعامل الأخير في استحداث آليات جديدة في الاستثمار العقاري.

وتوقعت الورقة التي (حصلت الرياض على نسخة منها) أن يشهد سوق العقار في المملكة شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى نمواً مطّرداً من المتوقع له الاستمرار حتى عام 2010م. حيث لا يتوقع أن يكون هناك تغيرات جوهرية لتلك القوى الداعمة لتحريك هذا السوق ونموه. إن الحقائق السكانية مقرونة مع النمو القوي في الاقتصاد الكلي تدعم بلا شك نمو هذا القطاع لكنه من المتوقع أن يكون نقص المعروض في الوحدات السكنية تحدياً كبيراً لدى الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في ظل انحسار دور الإقراض وبعض العوامل الأخرى الكفيلة بضمان الاستثمار كالرهن العقاري والتي ستضيف زخماً أكبر لهذا القطاع وتنميته بشكل أكبر فيما لو أخذ بتطبيقها.

وذكرت الورقة ان مستوى الدخل من العوامل الهامة التي تحد من حجم الطلب على المساكن وذلك نظراً لأنه عند ارتفاع الدخل يرتفع الطلب وزادت القابلية لامتلاك الوحدات السكنية، فبالبيانات الحكومية ذكرت بأنه بلغ متوسط دخل الفرد السعودي عام 2000م ما يوازي 7.043ريال شهرياً ولكنه على الرغم من ذلك ونسبة لغياب الشراء بالرهن العقاري فإن إمكانية السعوديين على شراء المساكن لا تزال محدودة.

وقالت الورقة انه رغم أن التمويل يعتبر أحد أهم العوامل التي تحد من نمو القطاع العقاري إلا أنه جدير بالذكر مساهمة المصادر التمويلية المنخفضة أو العديمة الكلفة والتي تساهم أيضاً في حفز الطلب على العقار. فصندوق التنمية العقاري واحد من تلك الجهات والتي وفرت قروضاً خالية التكاليف التمويلية.

وبينت الورقة أن صناعة العقار والقطاعات الفرعية المرتبطة فيها وهي نشاط المقاولات والبناء والتشييد ساهمت بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي للملكة. وحسب البيانات الحكومية فقد ساهمت الأنشطة الخدمية المرتبطة بصناعة العقار والمقاولات بأكثر من 13في المائة من الناتج الإجمالي الفعلي منذ عام 2002م (تقارير مؤسسة النقد). ولعل الاهتمام بسوق الأسهم منذ ذلك التاريخ قد سبب تناوباً في الانتقال بين هاتين الفئتين (العقار والأسهم) خصوصاً مع نمو سوق الأسهم في عام 2005غير أن هذا لم يستمر طويلاً مع انهيار السوق في مطلع 2006م مما يعني الانتقال مرة أخرى إلى سوق العقار ودعم استمرار نموه المتوقع بأن يكون نمواً كبيراً خلال الأعوام القادمة. وأكدت أن صناعة العقار في الاقتصاد السعودي بلا شك تشكل واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة. فمن بين هذه المؤشرات الدَّالة على هذا النشاط هي تراخيص البناء الصادرة والتي تعتبر مقياساً لهذا النشاط في القطاع والتي بلغت في عام 2003حوالي 38.000رخصة كما يقدر إصدار ما يوازي 37.000رخصة كل عام حتى عام 2010م.