الرئيسية > شؤون دولية
في كلمة أمام اجتماع لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
المملكة تؤكد أهمية مصادر الطاقة النظيفة التقليدية والتزام المحافظة على البيئة والتحكم في التلوث
ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة، مساء أمس (بتوقيت الرياض) كلمة المملكة في الجلسات الحوارية التفاعلية الوزارية للدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقدة حالياً في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقالت المملكة في كلمتها إنه بصفتها أكبر مصدر للطاقة في العالم بكل اقتدار فإنها تعمل على تأمين الاحتياجات العالمية المتزايدة للطاقة لكون كفالة وتحسين الوصول إلى خدمات وموارد الطاقة يعد أمراً أساسياً في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت أنها انتهجت في خطط التنمية الصناعية السعودية تحقيق التكامل بين الأنشطة الصناعية والتزامها المحافظة على البيئة من خلال عدد من السياسات الفعالة.
واقترحت المملكة على لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تبني هذه السياسات التي منها: تحسين برامج المراقبة الذاتية كأداة للتحكم في التلوث الصادر عن عمليات التشغيل والإنتاج في المنشآت، وتحسين كفاءة الطاقة والتحكم في مصادر التلوث.
وجاء في الكلمة أن المملكة تعمل بصفتها أكبر مصدر للطاقة في العالم بكل اقتدار على تأمين الاحتياجات العالمية المتزايدة للطاقة، حيث إن كفالة وتحسين الصول إلى خدمات وموارد الطاقة يعد أمراً أساسياً في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتسعى في سبيل تحقيق ذلك إلى التوسع في الطاقة الإنتاجية عن طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص والحكومي لبلوغ المستويات المستهدفة ولا سيما أن فرص الاستثمار بالمملكة كثيرة ومتوفرة، غير أن هذه الاستثمارات ذات كلفة عالية وفيها نوع من المجازفة في ظل الشكوك المحيطة بضمان استمرار الطلب العالمي على الطاقة الإحفورية. كما أن جميع مصادر الطاقة تعد مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، غير أنه من الأفضل أن نتوجه إلى مصادر الطاقة التقليدية النظيفة والأكثر كفاءة وفعالية وفقاً للمزايا النسبية لكل مصدر.
وأكدت أن خطط التنمية في المملكة استهدفت تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما انتهجت التنمية الصناعية تحقيق التكامل بين الأنشطة الصناعية والتزامها المحافظة على البيئة من خلال عدد من السياسات الفعالة التي يقترح وفد المملكة تبنيها ومنها: تحسين برامج المراقبة الذاتية كأداة للتحكم في التلوث الصادر عن عمليات التشغيل والإنتاج في المنشآت، وتحسين كفاءة الطاقة والتحكم في مصادر التلوث.
وأشارت الكلمة إلى أن تلوث الهواء يشكل تهديداً لصحة الإنسان وللبيئة لذلك ينبغي علينا في مواجهة أخطاره العمل بأسلوب الشراكة مع القطاعات المنتجة للإنبعاثات نحو تحسين جودة البيئة المحيطة، مع الأخذ بمبدأ الحوافز والغرامات ومبدأ الملوث يدفع وذلك لتشجيع المنشآت والأفراد على المحافظة على البيئة.
وقد قامت المملكة بتحسين ضبط الانبعاثات الصادرة من مختلف المصادر بغية التخفيف من حدة تلوث الغلاف الجوي. أما فيما يخص التغير المناخي فإنه من الأفضل التعجيل في تطوير فعالية الطاقة الأنظف والمعقولة التكلفة والأكثر كفاءة، والسعي لدعم إنشاء برامج محلية لكفاءة الطاقة بمساعدة المجتمع الدولي، وتطوير البدائل التقنية السليمة والآمنة بيئياً مثل تقنية تجميع وحقن الكربون وإدراجها ضمن مشاريع آلية التنمية التنظيفة.