الرئيسية > مقالات اليوم

نافذة الرأي

إذا جيت قوم يعبدون العجل.. حشّ له


عبدالعزيز المحمد الذكير

هذا مثل لبناني، فيما أظنّ.

أُحاول أن أُطبّقهُ على شركات تأجيرالسيارات (رينت أكار). وجدتُ أن أكثرها ذو شهرة عالمية، أو تحمل علامات تدلّ على ذلك. لكنها استعملت طريقتنا في الفوضى والخلو من الذوق العام وهموم مراعاة النظام.

نرى "بضاعتها" تقف على الأرصفة، ويستلمها العميل ويُسلّمها على الأرصفة، وربما قاموا بصيانتها وغسيلها على الأرصفة.

هل تُمارس تلك الشركات هذا في بلدانها ؟ أم أنهم استعذبوا خفض تكاليف الصيانة والتشغيل والاحتراز وجعلوا الشارع مقرّا والرصيف ممرّا؟

المعلوم عن تلك الخدمات أنها توجد في محطات الوقود، والمطارات وقرب الفنادق. في كبريات مدننا كأنها اتفقت على التراكم في أمكنة معلومة، مُتجانبة.. بعضها مُلتصق بالبعض الآخر.

والمعلوم أيضا أنها يجب أن تكون داخل حيز، ويجري تسليمها للعميل واستلامها منه بطريقة حضارية مُحددة؟

شخصيّا لا أعرف الجهة المُراقبة لهذا النشاط، ولكن مهما كانت الجهة فإنها لم تُعر أنظمة العمران الانتباه الكافي؟

الشركة تستأجر دكانا، وتضع فيه بضعة كراسي، ومكتب جباية. لا شيء غير ذلك. ثم بعد ذاك يتذمرون من كثرة اختفاء النقود من الأدراج، او السرقات الليلية.

يظهر لي أن تلك الشركات تنازلت عن علامات التعريف الخاصة بشهرتها، ورأت أنه من الأصرف استعمال الطريق والأرصفة ل "صف" بضاعتها.

قال من سمح، قال من نهى!!

عرض جميع الصور
عدد التعليقات : 4

  • 1
    صباح جميل
    حقيقة العنوان مثير وكاف
    إضافة الى ماذكرت أجدها فرصة لأذكركم بطريقة الاستغلال العلني الواضح الفاضح لشركات تأجير السيارات(في المملكة العربية السعودية) للمستهلك ووزارة التجارة والجهات المعنية المراقبة ( إمحق مراقبة) يقفون موقف المتفرج ويتخذون من كلمة التجارة شطارة ديدن لهم حيال عجزهم عن فرض قوانين لحماية المستهلك الضعيف.
    الطريقة المتخذة: هي تحديد الأميال، وبرغم اننا نستخدم الكيلو متر كوحدة قياس للمسافة الا انهم يصرون على كلمة المايل.
    سؤال يطرح نفسه بالله عليكم كيف تسمح الشركات وتتكرم بإعطائنا 100 كيلوا متر مجاني في اليوم وما زاد عن ذلك ( الحسابة بتحسب) ؟ المسافة بين مطار الملك خالد الدولي ووسط البلد لا تقل عن 45 كلم، اذا المسافة المجانية المتبقية هي 55 كيلو بالتمام والكمال، فيجب على المستأجر ان يحذر وان لا يتجاوز هذه ال 55 كيلو متر والا سيدفع قيمتها مرغما، بينما في جميع دول العالم المتحضر وحتى دول العالم الخامس من بديهيات التأجير هي الاميال المجانية!غريب أمرنا !!
    أيضا أحيانا نستلم السيارة خالية من الوقود تماما، يضطر معها الزبون او المستهلك للتوقف عند أقرب محطة بترولية وهذا من وقته
    ناهيك عن آلية الاستلام والتسليم وخصوصا مطار الملك عبدالعزيز بجدة. على العموم شركات تأجير السيارات تحتاج الى إعادة نظر وترتيب حضاري وتقني فعال فهي الواجهة الثانية للبلد بعد المطارات وتعكس مدى ثقافتنا وأنظمتنا الفعلية..

    سعد النويصر - زائر

    09:40 صباحاً 2007/05/08


  • 2
    هذا مثل شعبي مصري

    محمد عيد - زائر

    01:03 مساءً 2007/05/08


  • 3
    شركات تأجير السيارات تقوم بعمل التأجير بطريقتها الحالية المشابهة لبيع السيارات في المعارض تماماً يعني استأجر محل وباقي البضاعة صفها بجانبه لين تاصل أقرب واحد يشتكي. ثم وقف لا يغثك
    هذا واقع وما أظن له حل إلا وضع شركات التأجير في مدينة الرياض في مركز مستقل يشبه معارض السيارات ويكون مثلاً على الدائر، مثل محطة القطار ومحطة النقل الجماعي كلها يفترض تستقل بمساحة كبيرة على الدائري وما تقرب في وسط البلد وسبب مضايقة في الروحات والجيات.
    أما التسعيرة وتحديد المسافة فهذه لعلها تدرس بشكل يتناسب وربح الشركة وعدم ظلم العميل، حتى تستمر الشركات في أداء المهمة
    ويا ليت يا كاتبنا ما دام بدأت في الموضوع تكمل بقية الاقتراحات حولها بما يطورها
    وبالنسبة للمثل :
    فهو لا يتناسب مع الموضوع لا في ظاهره ولا في معناه بالإضافة إلى أنه مثل خاطئ سواء من حيث إذلال الإنسان لنفسه وهو غير جائز، أو كونه يؤدي إلى محظور عقدي وديني، وأظن منشأ المثل هم أقرب ما يكون لعباد العجل هناك.
    أكرر تقديري لك
    لك كل التقدير والشكر

    ناصر - زائر

    01:25 مساءً 2007/05/08


  • 4
    ثقافة الأنظمة
    للأسف الشديد أن ما يحدث سواءً في الموضوع المطروح أعلاه أو سواه ليس بسبب عدم وجود الأنظمة_ بل هي موجودة_ ولكن هناك قصور في تطبيقها وله عدة أسباب ومنها قلة أعداد مراقبي الأجهزة المعنية(الأمانة- التجارة- إدارة الخدمات العامة بإمارات المناطق-الدفاع المدني-الجوازات-إدارة النقل على الطريق-المرور00الخ) إضافة إلى ضعف المامهم بالأنظمة,إضافةإلى الإكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة في حالة تكرار المخالفةوليس تصاعدية كما أقرها النظام0ويساعد ذلك تدني مستوى ثقافة الأنظمة لدى المواطنين بسبب عدم استطاعته الحصول عليها, إن استطاع فبصعوبة بالغة,بينما كان يفترض-بل ينبغي- أن تباع في المكتبات الخاصة مما سيساهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطن وسيشجعه على مقاومة مايراه من أخطاء مستنداًعلى معرفةواعية مما سيقلل من حدوثها،فهل سيحدث ذلك, كلي أمل 0 والسلام عليكم

    عبدالله عبدالمحسن - زائر

    06:50 مساءً 2007/05/08



الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة