يعقد مركز الدراسات الاستراتيجية بمعهد الدراسات الدبلوماسية، بمقر المعهد، اليوم ورشة عمل بعنوان: "الاتجار في الأشخاص: المملكة والمعايير القانونية الدولية والمقارنة" وسيشارك في هذه الورشة نخبة من المختصين وذوي العلاقة بموضوع الورشة من مسؤولي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وكذلك الأساتذة المختصين من معهد الدراسات الدبلوماسية والجامعات السعودية. وتهدف هذه الورشة إلى تقديم رؤى استراتيجية، من خلال مناقشة وتحليل محاورها التي تعكس الأبعاد المحلية والدولية لجريمة الاتجار في الأشخاص، التي تعد إلى جانب مظهرها الجنائي، انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة وأن هذه الجريمة، بحسب بعض المؤشرات، آخذة في التزايد بشكل متسارع. وسيستعرض المشاركون ثلاثة محاور رئيسية:
- حجم مشكلة الاتجار في الأشخاص وإطارها القانوني من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تقييم موقف المملكة تجاه مشكلة الاتجار في الأشخاص.
- مستقبل التعامل مع جريمة الاتجار في الأشخاص في المملكة.
الجدير بالذكر أن عقد مثل هذه الورش تعد من ضمن نشاطات مركز الدراسات الاستراتيجية بمعهد الدراسات الدبلوماسية، لفتح قنوات اتصال مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والدولي، وتقديم رؤى استراتيجية وموضوعية يتم من خلال طرح القضايا الحالية والمستقبلية التي تهم السياسة الخارجية خلال طرح القضايا الحالية والمستقبلية التي تهم السياسة الخارجية السعودية ومناقشتها.