أكد رجل الأعمال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، ان القطاع الخاص قادر على تقليص الفجوة بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية وحل الأزمة الإسكانية التي يوجهها القطاع العقاري السعودي، مع تنامي طلب المواطنين والمقيمين على الوحدات السكنية.
وقال ل "الرياض" في تصريح خاص إن القطاع الخاص هو رائد في حل مثل هذه الأزمة في حالة دعم القطاع العام له، معتبراً أن الأزمة فرصة حقيقية للقطاع الخاص لزيادة استثماراتهم من جهة، ومساهمتهم في تسهيل عملية تملك المواطنين للمساكن من جهة أخرى.
وأشار الأمير خالد بن الوليد الذي يقود استثمارا عقاريا من المتوقع أن يضخ نحو 6مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة في السوق السعودية، إلى أن السوق المحلي بحاجة كبيرة وواضحة للعقارات التجارية والسكنية، خاصة أن الزيادة البشرية للسعوديين تقع في شريحة الشباب لذا فإن تكوين الأسرة الجديدة سوف يزداد وبالتالي يزداد الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير، في وقت تشير فيه توقعات الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط الطلب على المساكن خلال خطة التنمية الثامنة ( 2005- 2009م) بنحو مليون وحدة سكنية، بحدود 200ألف وحدة سنوياً. بالإضافة إلى الطلب التراكمي غير المشبع على المساكن بنهاية خطة التنمية السابعة والذي قد يعد مؤشراً على الطلب على الإسكان للفئات محدودة الدخل، وتقدر بنحو 270ألف مسكن، وأناطت الوزارة في خطتها القطاع الخاص بناء نحو 875ألف وحدة سكنية من إجمالي الطلب على المساكن في مختلف مناطق المملكة منها نحو 225ألف وحدة بدعم ومساندة من الحكومة.
ودعا الأمير خالد بن الوليد المستثمرين إلى الاتجاه طوليا بدلاً من العرضي في عملية البناء لاستيعاب الطلبات المتزايدة على القطاع السكني،، معتبره أن هذا الاستثمار هو الأرخص والأعقل - على حد قوله.
وعن تذمر العقاريين من الإجراءات الحكومية والمعوقات التي تساعد على عدم نمو الوحدات السكنية، قال الأمير خالد بن الوليد ان البطء في التنمية الإسكانية موجود في كل الدول، وان البيروقراطية في الجهات الحكومية سوف تزاول إن شاء الله في المستقبل القريب، مع تبني اتجاه كثير من الإدارات لتطوير أنظمتها وتحديثها في وقت يعتبر فيه الاقتصاد السعودي محط أنظار العالم بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة.
وكان الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود أعلن في الساعات الأولى من عمر معرض الرياض العاشر للعقارات عن بدء شراكة تحت اسم (كي ام بي كي) العقارية مع شركة كي إم الإماراتية القابضة ويكون تواجدها في الرياض والدمام وجدة، ويتوقع أن تضخ نحو 6مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة في السوق السعودية.
وقال الأمير خالد بن الوليد في تصريح له في حينها انه ملتزم بقوة بالمشاركة في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وجهوده من أجل وضع المزيد من المواطنين السعوديين وخاصة المرأة السعودية في الواجهة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص الاستثمار في السعودية.
مضيفاً "إن وضع المزيد من الشباب من الجنسين في الواجهة الاقتصادية ليس عملا سهلا ولكننا سوف نستحدث نموذجا جيدا للأعمال التجارية يعمل على تشجيع الشباب والفتيات في شركات القطاع الخاص مثل شركة كي ام بي كي العقارية حيث سيلعب الشباب السعوديون أدوارا على كافة المستويات في الشركة، وهذا المؤشر بدوره سوف يشجع ويوجه شركات أخرى على استغلال مواهب الشباب والفتيات في سياق أوسع.
يشار إلى أن شركة كي أم العقارية، شركة تابعة لشركة كي إم القابضة التي مقرها دبي، وهي إحدى شركات التطوير العقاري واسعة النطاق وتمتلك عددا كبيرا من الممتلكات في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 4.3بلايين ريال، والتي تشمل مكاتب حديثة وأبراجا سكنية ومناطق للبيع بالتجزئة ومراكز رعاية صحية وفنادق فاخرة. وجميع هذه المشاريع من النوع عالي الجودة والقيمة وقد صممت بواسطة مهندسين معماريين على مستوى عالمي ومصممين مشاهير من أمثال كارلوس أوت وتيري فيريل.
1
المركزيه هي سبب زيادة الطلب وقلة المعروض في القطاع العقاري، ايضا لا بد من تخفيض كلفة التملك للمواطن!
بشكل عام، فتح وتوسيع المدن والمناطق الصغيره يجبر الناس على عدم الهجرة والتركيز على (الرياض، جده، الدمام)!!
سلمان العبيد - زائر
04:18 صباحاً 2007/05/05
2
بما أن الأمير خالد بن الوليد ذو خبرة عالية في التنمية العقارية يجب الاستفادة من أفكار هذا الرجل ومن ذلك :
النظر في البناء الطولي والاهتمام به بدلاً من البناء العرضي كتوفير مساحة وقلة تكلفة. ولكن بمواصفات عالية لعادات وتقاليد المجتمع، كذلك في اتساع مساحة المنزل
كذلك أريد ان أضيف النظر إلى البلدية وما تقوم به من توزيع منح الاراضي السكنية على المواطنين، وهل توزيعها يكون بإنصاف أم عن طريق حسابات اخرى
ويجب ألا نهمل الملاحظةو المراقبة و المتابعة والمعاقبة على تلك البلديات التي عادة ما تتطرق إلى النهب والسرقة وتوسيط اشخاص على حساب آخرين
مع العلم ان الدولة حفظها الله لم تقصر في مد يد العون لمساعدة المواطن
هذا ما اردت توضيحه واشكر في ختامي حكومتنا الرشيدة وامد يد الشكر الى الامير الوليد بن طلال حفظهم الله جميعا
المزروعي - زائر
05:55 صباحاً 2007/05/05
3
نعم صاحب السمو الملكى خالد بن الوليد هذا الشبل من ذاك الاسد مشاريع كبيره ولكن للاسف ستكون لطبقه معينه ولن يستطيع حل المشكله القطاع الخاص لبحثه عن الربحيه المركبه الناس العاديين البسطاء ماذا سيكون مصيرهم بعد 5 سنوات من ارتفاع الايجارات وارتفاع قيمة الاراضي
اعتقد انه سيكون هناك فقراء تحت خط الموت
ahmad - زائر
06:46 صباحاً 2007/05/05
4
إلى كل مستثمر بالنسبة لحل ازمه المساكن فهي محلوله، يضغ مستثمر واحد أو اكثر فكرة الحي المتكامل بمعنى ان يطورو ارض خام وتجعل فيها جميع الخدمات وتباع كل وحدة سكنية بمبلغ يخدم الطرفين، ولكن إلى هذا الحد لم ينتهي الامر بل هناك في اجزاء من الحي تمثل ( خدمات الحي ) مثل سوبر ماركت مغسله حلاق كوفي شوب نادي باشتراك محدد وبهذا الشكل ضمن المستثمر ان يكون ريع هذه الخدمات مستمر له، كذلك اقترح ان تكون شركات النظافه مثلا التي بالحي تدفع رسومها من سكان الحي وعائدها للمستثمر.
وبهذا تكون المشكلة انحلت او جزء منها
تحياتي
يوسف محمد - زائر
08:11 صباحاً 2007/05/05
5
في ظل هذا التطور والطلب على المساكن ووجود فوائد عالية على القرض السكنى من البنوك وتاخر الشركات في انشاء وحدات سكنية لتلبية الطلبات اتوقع العكس ان تزيد نسبة الفائدة ويزيد الطلب على المساكن ارتفاع الاسعار وخاصة الاراضي
ابو عبدالرحمن - زائر
08:50 صباحاً 2007/05/05
6
أول مستثمر.. ( قد ) يفكر في حل المشكله.. سيكون أول من يطمع للحصول على نصيب الأسد.. مساكين إحنا.. (من يد نشيط إلى نشيط). لا تقولي قطاع خاص وصف كلام تم ( تحريره ). الحل وحدات سكنية تبنيها الدولة وتقسيط بالمريح على المواطن ويلزم بالدفع.. ونصف المملكة مشالله صحاري.. ولا يتم شراء العقارمن العقاريين والشركات العقارية. وقتها بس تجار العقار بيضطرون يوصلون إلى سقف اسعار معقول.
Ali alShareef - زائر
10:00 صباحاً 2007/05/05
7
لم أعرف عن الامير خالد بن الوليد الكثير...
لكن هذا التوجه سديد بارادة حكيمة وهمة تجارية رائعة تتمثل في الاستثمار العقاري لعلها تكون مبادرة اولى تنمي الاستثمار العقاري...
انما الحديث الفعلي أين توجه رجال الاعمال وخاصةمنهم العقاريين عن ازمة المواطنين للمساكن لعل الحديث يطول في هذا الصدد ولكن المواطن في مجتمعنا السعودي سيتجاوز خط الفقر اذا أمن له سكن خاص وبالمناسبة نحن كمجتمع سعودي كم عدد السكان حتى يكون هناك ازمات عقارية لكن للاسف رتابة صندوق التنمية العقاري وعدم تنظيم وتحديث انظمته جعلنا نخرج من أزمة وندخل في أزمة أخرى.
ابو سليمان الثبيتي - زائر
10:54 صباحاً 2007/05/05
8
كلام جميل وسليم
لكن المواطن محدود الدخل اتوقع انه يجب ان لا يحلم بمنزل في الرياض او جده او الدمام
واهل العقار ادرى وكذلك اصحاب شركات البناء والانشاء وكذلك تجار الارضي
n.a.s - زائر
11:47 صباحاً 2007/05/05
9
خلوهم يصفون لنا مساهمتنا مع خطط المستقبل والحربش القابضه وغيرها من المساهمات المتعثرة وبعدين يحلها حلال
تحياتي لكم
عبدالله - زائر
03:12 مساءً 2007/05/05
10
وش الجديد عن برنامج مساكن
محمد - زائر
03:53 مساءً 2007/05/05
11
يشجعون المستثمرين باعطائهم الأراضي مجانا وبناء مالايقل عن 10 أدوار في الارض الواحدة مقابل شرط واحد وهو ان لايزيد الاجار عن 10 الاف ريال
هذا حل مطبق في دول العالم وفي الكويت ,
حسن الشهري - زائر
04:38 مساءً 2007/05/05
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة